أثار استئصال خامنئي لصادق آملي لاريجاني من مجلس صيانة الدستور الرجعي وتعيين أحمد حسيني، أحد المقربين للجلاد رئيسي بدلًا منه كعضو في المجلس المذكور؛ الخلافات وأجَّج الصراعات داخل سلطة الملالي.
وخصَّصت الصحف الحكومية العناوين الرئيسية في صفحاتها الأولى لعناوين من قبيل "فصل جديد من تهميش عائلة لاريجاني" أو "خطوة واحدة تفصلنا عن الدرج الأخير".
فعلى سبيل المثال، كتبت صحيفة "شرق" الحكومية في 5 سبتمبر 2021: " إن دور الأخوين لاريجاني سوف يزداد تلاشيًا مرة أخرى في السماء السياسية للبلاد، ويبدو الأمر كما لو أن كوكبهما آخذ في الانحسار".
والجدير بالذكر أنه بعد أن انتقد آملي لاريجاني بشدة أداء مجلس صيانة الدستور بعد رفض أهلية شقيقه للترشح للانتخابات الرئاسية قرر في نهاية المطاف الاستقالة من المجلس المذكور.
وأضافت الصحيفة الحكومية المشار إليها: "إن تجهُّم آملي لاريجاني على أداء مجلس صيانة الدستور وصل إلى حد أنه لم يوقِّع على أوراق اعتماد إبراهيم رئيسي. وهو ما اعتبره المتحدث باسم المجلس المذكور أمرًا عاديًا.
والجدير بالذكر أن آملي لاريجاني تغيَّب حتى عن حضور مراسم تأدية رئيسي لليمين الدستورية، على الرغم من أنه حضر مراسم التصديق، بيد أن شقيقه تغيب عن كلا الاحتفالين.
وبسبب ردود الفعل على الخلافات حول عدم التوقيع على المرسوم المتعلق بتنصيب رئيسي، قال طحان نظيف، المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور مؤكدًا على عدم توقيع صادق آملي لاريجاني على أوراق اعتماد إبراهيم رئيسي: "بموجب نص القانون لن تنطوي أوراق الاعتماد على أي شبهة.
وتم توقيع هذه الأوراق في الاجتماع الأخير لمجلس صيانة الدستور قبل مراسم التصديق، وبطبيعة الحال وقَّع عليها الأعضاء الحاضرون.
ونظرًا لعدم نشر نص استقالة آملي لاريجاني، ربما يكون رفض أهلية علي لاريجاني للترشح للانتخابات الرئاسية وعدم رضاه عن أداء مجلس صيانة الدستور أحد الأسباب الدافعة لاتخاذ هذا القرار.
وفي ضوء هذا الوضع، فإن دور الأخوين لاريجاني سوف يزداد تلاشيًا مرة أخرى في السماء السياسية للبلاد، ويبدو الأمر كما لو أن كوكبهما آخذ في الانحسار.
