استهدف الاتحاد الأوروبي وزيري الصناعة والإعلام في حکومة بشار الأسد بالعقوبات، حيث جمد أصولهما ومنعهما من السفر إلی الکتلة المکونة من 28 دولة.
واتخذ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الخطوة الاثنين. وکان الوزيران قد عينا الشهر الماضي.
ويعني هذا أن 257 شخصاً يخضعون الآن لعقوبات الاتحاد الأوروبي “لکونهم مسؤولين عن القمع العنيف ضد المدنيين في سوريا، ويستفيدون من أو يدعمون النظام، و/ أو مرتبطين بهؤلاء الأشخاص من النظام”.
وتم تجميد أصول 67 کياناً آخر، معظمها من الشرکات والمؤسسات.
ويفرض الاتحاد الأوروبي حظراً علی النفط أيضاً ويفرض قيوداً علی استثمارات محددة. کما يحظر تصدير معدات أو تکنولوجيا ربما تستخدم في حملة القمع التي تشن علی المدنيين أو تعرقل الاتصالات الهاتفية أو عبر الإنترنت.
واتخذ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الخطوة الاثنين. وکان الوزيران قد عينا الشهر الماضي.
ويعني هذا أن 257 شخصاً يخضعون الآن لعقوبات الاتحاد الأوروبي “لکونهم مسؤولين عن القمع العنيف ضد المدنيين في سوريا، ويستفيدون من أو يدعمون النظام، و/ أو مرتبطين بهؤلاء الأشخاص من النظام”.
وتم تجميد أصول 67 کياناً آخر، معظمها من الشرکات والمؤسسات.
ويفرض الاتحاد الأوروبي حظراً علی النفط أيضاً ويفرض قيوداً علی استثمارات محددة. کما يحظر تصدير معدات أو تکنولوجيا ربما تستخدم في حملة القمع التي تشن علی المدنيين أو تعرقل الاتصالات الهاتفية أو عبر الإنترنت.