قضية أزمة شحة المياه في إيران
من أولويات أية حكومة خاصة في مناطق تتعرض لشحة المياه أو الجفاف هو الحفاظ على مصادر الماء وتطويرها وإدارتها.
وبينما يصل المعدل العالمي لهطول الأمطار 850ملم سنويا، تقع إيران بمعدل الهطول 250ملم في النصف الجاف بالعالم. وبالتالي ينبغي أن تكون معالجة قضية الماء من أهم الأولويات في إيران منطقيا ولكن ما هي الحقيقة؟
ويرى الخبراء ظروف الماء في إيران على حافة الأزمة متكهنين أنه وفي السنوات القادمة سوف يكون توفير الماء من أهم التحديات التي سوف تواجهها البلاد في الكثير من المناطق. كما أطلق الكثير من الخبراء عنوان الزلزال الصامت على أزمة شحة المياه في البلاد. ويؤكد المدير العام لشركة ماء إيران للهندسة أنه ونظرا لجفاف سدي لار ولتيان، سوف يقطعون الكهرباء في شرق طهران أكثر من 7ساعات يوميا.
جسر «سيوسه بل»
تعامل الحكم مع أزمة شحة المياه
يجري الحديث عن هذه الأزمة من قبل المديرين الحكوميين كثيرا بحيث أنهم حتى يحذورن منها، لكنهم لا يتقدمون بخطة شاملة لمعاجلة هذه المشكلة.
وبلدان تعيش ظروفا مماثلة لإيران تستثمر مياه عذبة قابلة للتجديد. ونسبة هذا النوع من الماء في إيران تبلغ عددا لافتا يعادل 130مليار مترمكعب سنويا. ولكن نظام الملالي لم ولا يقوم باستثمار يذكر في هذا الشأن. والنسبة اللافتة لهذا الماء القابل للتجديد تتلف وتبدد جراء عدم أهلية المديرين بحيث أن إتلاف وتبديد الماء في القطاعين الزراعي والمدني في إيران يتجاوزان المعايير العالمية إلى حد كبير.
وطبقا لإحصائيات وزارة الطاقة من 130مليار مترمكعب قابلية الماء القابل للتجديد سنويا، يصرف 92بالمائة في القطاع الزراعي و6بالمائة في القطاع المدني للمياه الصالحة للشرب و2بالمائة في القطاع الصناعي. بينما وطبقا للمعدل العالمي حصة الزارعة من قابلية مصادر الماء القابل للتجديد 70بالمائة وحصة الاستهلاك 8بالمائة بينما تبلغ حصة الصناعة 22بالمائة.
سد زايندهرود
من يتحمل مسؤولية أزمة شحة المياه؟
إن حكم الملالي وطبقا لأسلوبه المألوف يلقي اللوم على المواطنين كالمعتاد. وتسمعون هذه العبارة في معظم تصريحات المديرين الحكوميين أن «استهلاك المياه في طهران يبلغ ضعفي المعايير العالمية». ولكن وحتى لو افترضنا أنه صحيح، فهل استهلاك المياه من قبل المواطنين في طهران يمكن أن يعرض البلاد لأزمة شحة المياه؟ وخبراء البيئة وعلى عكس مسؤولي النظام يعللون الأزمة في التقسيم الخطأ للمياه وسوء إدارتها. وتشير الإحصاءات أن أزمة شحة المياه لا ترتبط بالمستخدمين وبالفعل ناجمة عن عدم أهلية المديرين الحكوميين.
ومن وجة نظر الخبراء منهم مكتب الأمم المتحدة في طهران، يعتبر تبخير المياه وراء السدود واستخدام 92بالمائة من المياه الموجودة للزراعة التقليدية وإتلاف أكثر من 20بالمائة من المياه المدنية جراء كسر خطوط إيصال المياه من الأسباب الرئيسية لهذه الأزمة. ويؤكد خبير في شؤون الزراعة أن أسلوب الري التقليدي قديم للغاية ويعود في بعض الحالات إلى عهد «ماد» في إيران القديمة. وهذه المنظومة القديمة هي من أسباب استهلاك 92بالمائة من المياه القابلة للتجديد. كما يرى بعض الخبراء أن السياسة الصورية والإعلامية لما يسمى بالاكتفاء الذاتي في القطاع الزراعي تمريرا للشعارات الفارغة والهشة لخامنئي هي سياسة مدمرة مقيمين إياها أسوأ من الهجمات العسكرية الخارجية مما يسفر عن استنزاف رهيب للمياه الجارية وتحت السطحية.
هل هناك حل لأزمة شحة المياه؟
كما تمت الإشارة إليه في هذا المقال الموجز، يمكن الإثبات ومن خلال الإحصاءات أن قضية شحة المياة هي قضية يمكن معالجتها من قبل قابليات موجودة في بلادنا في ظل إدارة حكمية وحصيفة وكفوءة. والزعم بأن المشكلات لا حل لها وهي ناجمة عن الظروف ما هو إلا ترويج فكرة خاطئة للتستر على الفساء وسوء الإدارة من قبل الحكومة. ومن الطبيعي أنه وعندما لا يتعهد المديرون الحكوميون بمعالجة القضايا والمشكلات بل يلتزمون بالحفاظ على حكمهم اللاإيراني واللاشعبي، فللأسف يصرف رغيف خبز ولقمة عيش المواطنين من أجل الحفاظ على هذا الحكم مما يجعل المواطنين الإيرانيين يدفعون ثمن ذلك من خلال الجوع وشحة المياه. وفي ظل هكذا الحكم، دراسة أية مشكلة أساسية وجذرية منها شحة المياه بصورة مجردة أمر عبث ودون جدوى. وتكمن الجذور الرئيسية لهذه المشكلات في إيران وقبل القضايا الفنية التي توجد في أي بلد حيث تخضع للإدارة، في الحكم السياسي الفاسد الذي لا يفكر في الرخاء والأمان للمواطنين الإيرانيين.
