واشنطن تبدي قلقها حيال إسناد وزارة الصحة إلى حزب الله
تهريب الدواء الإيراني إلى لبنان
الالتفاف على العقوبات الأمريكية على إيران
مع تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، دخلت ميليشيا حزب الله لأول مرة إلى 3 وزارات، بعضها أساسي كالصحة، بالإضافة إلى الشباب والرياضة ووزارة الدولة لشؤون مجلس النواب.
وذكرت مصادر، أن قادة ميليشيا حزب الله أكدوا لسفراء ودبلوماسيين التقوهم أخيرا بأنهم يريدون حقيبة الصحة لأحد وزرائهم.
وأشارت المصادر إلى أن واحدة من الخطوات التي يمكن الحزب أن يقوم بها في وزارة الصحة هي تسهيل وتشريع بيع الأدوية المصنعة في إيران في السوق اللبنانية، وهذا يسمح بتسويقها بمواجهة العقوبات.
وأضافوا أن ذلك يقود إلى خفض أسعار بعض الأدوية مقارنة بالأسعار الحالية، ما يمكن أن يؤثر في استثمار أرباح بعض شركات الأدوية العاملة في لبنان في الأبحاث التي تمولها منها، وبالتالي على الإنتاج اللبناني للأدوية.
واشنطن تبدي قلقها حيال إسناد وزارة الصحة إلى حزب الله
من جانبها، أبدت واشنطن قلقها حيال إسناد وزارة الصحة إلى حزب الله، المصنّف على لائحة الإرهاب، وتخشى من استفادة المستشفيات والمؤسسات الصحية التابعة له من موارد وزارة الصحة، مع وجود وزير على رأسها "صديق للحزب وإن كان غير منتمٍ تنظيمياً".
وبحسب ما أكد الوزير جميل جبق (من منطقة البقاع شرق لبنان) في مقابلات تلفزيونية، مع الإشارة إلى أنه متزوج من شقيقة زوجة النائب في حزب الله علي المقداد، حيث أعلن التزامه بكل القوانين التي تحكم عمل الوزارة، خصوصاً لجهة استيراد الأدوية الإيرانية التي شملتها العقوبات.
تهريب الدواء الإيراني إلى لبنان
أكدت مصادر مصرفية لبنانية، أن بيبع الدواء الإيراني في لبنان أمر صعب انطلاقاً من عدم قدرة القطاع المصرفي اللبناني على إنشاء مؤسسة خاصة كهذه، كما فعل الأوروبيون، خصوصاً أن الاقتصاد اللبناني مدَولر (بمعنى إجراء العمليات بالدولار) فأي "قرش" تدفعه الجهات المصرفية اللبنانية يخضع لمراقبة وزارة الخزانة الأميركية".
إلا أنها أبدت في المقابل تخوّفها من الالتفاف على العقوبات عبر اتّباع الحزب طرقا غير شرعية "التهريب عبر البر" لإدخال الدواء الايراني إلى لبنان"، علماً أن الأدوية غير مشمولة بالعقوبات.
الدواء الإيراني غير مسجّل
من جهته، يوضح نقيب مستوردي الأدوية في لبنان أرمان فارس، أن لبنان لا يستورد أصلاً الدواء من إيران حتى قبل فرض العقوبات عليها، كما أن الاستيراد في لبنان خاضع لقوانين شفَّافة وخطّية تشمل أسس تسجيل الأدوية وتسعيرها، فأي شركة مستوردة للدواء في لبنان عليها أن تتأكّد ما إذا كانت العملة الإيرانية موجودة في ما يُسمّى مؤشر العملات الأجنبية لاستيراد الأدوية.
ويلفت إلى "أن العملة الإيرانية موجودة في هذا المؤشر منذ أكثر من 5 سنوات، لكن لا يوجد أي دواء إيراني في الصيدليات اللبنانية، حتى إنه لم يتم التقدم بطلب لتسجيل أي دواء إيراني"، متسائلاً: "إذا لم يحصل هذا الأمر منذ سنوات فهل سيتم الآن مع العقوبات؟".
