قال جاويد رحمان، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران: "إن التقرير الذي أعرضه يسلط الضوء على مخاوفي الشديدة بشأن حالة حقوق الإنسان في إيران. ومن السمات الخاصة لهذا الوضع الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان واستمرار الإفلات من العقاب (السلطات المجرمة والمسؤولون عن القمع) من العقاب.
هذه هي نتائج بحثي حول القمع الوحشي للاحتجاجات في نوفمبر 2019 – ويناير 2020: استخدام التعذيب والأحكام القاسية، ومضايقة الضحايا الذين طالبوا بالعدالة، وغياب محاسبة المسؤولين عن القمع. العنف الدامي الذي استخدمته قوات الأمن ضد الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد هو أسوأ حالة عنف حكومي في إيران منذ عقود. تعمد مسؤولو الأمن الحكوميون استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، وغالبًا ما استهدفوا الرؤوس والأجهزة الحيوية.
على الرغم من هذا التجاهل الصارخ للالتزامات بالحق في الحياة والحق في التجمع السلمي، لم يتم تقديم أي معلومات تفيد بإجراء تحقيقات وفقًا للمعايير الدولية للتحقيق مع مرتكبي هذه الانتهاكات. بعد قرابة عام، لم يتم الإعلان رسميا عن عدد القتلى والجرحى. بالإضافة إلى ذلك، تعرض أفراد عائلات الضحايا الذين سعوا إلى العدالة للترهيب والمضايقة من قبل السلطات. أو الضغط عليهم للتوقف عن اللجوء إلى العدالة بقبول دفع تعويضات.
ومما يثير القلق بنفس القدر التقارير المستمرة عن احتجاز المتظاهرين وإجبارهم على الاعتراف من خلال التعذيب، بما في ذلك الضرب الجسدي والاعتداء الجنسي والحبس الانفرادي وسجن الأقارب. كما اختفى العديد من الأشخاص بالقوة. وأضاف أن "بعض المتظاهرين مثل أمير حسين مرادي ومحمد رجبي وسعيد تمجيدي، حُكم عليهم بالإعدام بعد محاكمات جائرة".
ودعا جاويد رحمان إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين في الانتفاضة، مضيفًا: "هناك اتجاه واضح في إيران لإسكات الاحتجاجات على الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وصدرت في الأشهر الأخيرة أحكام بالإعدام على من شاركوا في الاحتجاجات. ومن الأمثلة الواضحة على ذلك الإعدام التعسفي لنويد أفكاري.
ويعد هذا انتهاكًا صارخًا للحق في الحياة وآخر عملية إعدام وسلسلة من أحكام الإعدام على الرغم من مزاعم التعذيب والاعترافات القسرية وغيرها من انتهاكات القانون. وتشمل هذه القضايا، بالإضافة إلى القلق المستمر بشأن العدد الكبير من الإعدامات في إيران، إعدام الأحداث. أطالب بإلغاء إعدام الأحداث.
وأضاف أن "الأوضاع المقلقة في السجن أدت إلى تفاقم المخاوف بشأن كورونا، ما أدى إلى إصابة السجناء بفيروس كورونا الذي أدى إلى وفاتهم". (موقع الأمم المتحدة: الاثنين 26 اكتوبر2020)
