بقلم: صافي الياسري
تتکاثر الأدلة علی الجريمة التي أمر الجزار الخميني بتنفيذها ضد السجناء السياسيين الإيرانيين عام 1988 والتي راح ضحيتها أکثر من ثلاثين ألف قتيل أعدموا في غضون أشهر قلائل ولم تسکت تنظيمات المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان علی هذه الجريمة التي رفعت المقاومة الإيرانية بشخص الزعيمة مريم رجوي دعاواها ضد أزلام النظام – لجان الموت – الذين ما زالوا يتربعون علی کراس رفيعة في السلطة وبخاصة في العدل والقضاء ففي جلسة استماع عقدت في جنيف لشهود وعوائل الشهداء لمجزرة عام 1998 أدلی بعض العوائل والشهود بشهادتهم فيما يخص بعض جوانب هذه المجزرة أمام خبراء الأمم المتحدة وکانت الشهادات مدهشة تبرز عمق جرائم الخميني ونظام الملالي.
وفيما يلي جانب من شهادة أحد الشهود، السيدة عزت حبيب نجاد.
عزت حبيب نجاد
“تم اعتقال زوجي في سبتمبر 1981، وتم اعتقالي أنا أيضا مع ابنتي البالغة من العمر سنة واحدة بعد شهرين. أمضت ابنتي البالغة من العمر سنة واحدة وثلاثة أشهر معي في غرفة صغيرة مع 35 شخصا آخرين. غرفة بدون نوافذ أو مرافق. ولکن لم تکن ابنتي فقط، کان هناک ثلاثة أطفال آخرون في نفس الغرفة، وکلهم بين سنة واحدة وثلاث سنوات”. وتتابع عزت “ابنتي وأولئک الأطفال لم يحصلوا علی أي هواء نقي ولم يروا النور في تلک الأشهر الثلاثة، وتم الاحتفاظ بنا جميعا فقط في هذا الفضاء الأسن الملوث. وکلما التمست ليسمحوا لي بإرسال طفلتي من السجن، فإنهم کانوا يرفضون وأعلنوا عدم السماح بذلک حتی انتهاء الاستجواب”.
وتکمل عزت روايتها المؤلمة “في نهاية المطاف انتهت الاستجوابات وکنت قادرة علی إرسال طفلتي من السجن. أطلق سراحي بعد عامين وأطلق سراح زوجي بعد ثلاث سنوات ونصف. وحکم عليه في البداية بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وأبقي عليه في السجن لمدة ستة أشهر إضافية، وأفرج عنه بعد ثلاث سنوات ونصف العام في أواخر عام 1985”.وتکمل المواطنة الإيرانية “بدأنا نعيش حياتنا معا مرة أخری، مع ابنتنا التي لم تر أسرتها – کنا نريد أن نبدأ حياة جديدة. أصبحت حاملا مرة اخری ووُلد ابني إحسان. عندما کان عمره عشرة أيام فقط، داهموا منزلنا مرة أخری واعتقلوا زوجي مهدي.سألت ماذا جری؟ لم يجيبوا وقال مهدي إنني لا أعرف لماذا يوقفونني.
ثم أخبرونا بأننا اکتشفنا أن أحد أصدقائه، وهو أيضا سجين سياسي سابق وهرب إلی أوروبا، قد اتصل به. وکان الاتصال ليسأل عن حاله، ولهذا، حکم عليهم بالسجن لمدة 5 سنوات في صيف عام 1986″.
وفي نهاية يوليه 1988، أوقفوا رسميا جميع زيارات السجون.
کان زوج عزت في سجن وکيل أباد في مشهد وکانت عائلته تعيش في مشهد.
تقول عزت عن هذه الفترة “کانت هناک شائعات في المدينة بأنهم أعدموا عددا من السجناء السياسيين، ولکن لا أحد منا يمکن أن يصدق ذلک، خاصة وأنهم جميعا حکم عليهم بالسجن وليس أحکام الإعدام. وتقول العديد من الأمهات إنهم طلبوا منهن الکفالة لإطلاق سراح أبنائهن، ولکنهن منعن أيضا من التمتع بحقوق الزيارة”.
وتتابع “في نهاية المطاف مر الوقت حتی 4 نوفمبر 1988، اتصلوا بوالد زوجي الذي کان يعيش في مدينة بجنورد وتم استدعاؤه لمکتب المدعي العام بالمدينة، وقالوا له نريد التحدث إليک، هناک قالوا له إنهم أعدموا مهدي قبل شهرين، وجعلوه يعطي التزاما کتابيا يحظر علی الأسرة أن تقيم أي نوع من مجلس العزاء أو التأبين وهددوه بأنک إذا فعلت ذلک سيکون لک عواقب وخيمة ولأبنائک الآخرين.
قال والد زوجي إن کنتم قد أعدمتموه أين جسده وممتلکاته؟ قالوا له إننا لا نعطي أي شخص أي شيء، وأن جثمانه دفن في مقبرة بهشت رضا في مشهد.
کانوا يقولون فقط إنهم دفنوا حتی سمعنا من أحد العائلات التي کانت لديها معارف کانت تعمل في مقبرة بهشت رضا في مشهد رأيتهم يجلبون شاحنات اثر شاحنات محملة بالجثث ودفنوها في ثلاثة مواقع. وکان أحد هذه المقابر الجماعية بالقرب من مقبرة أولئک الذين أعدموا في عام 1981 ولدي صورة لها معي هنا اليوم. لدي کل من الصور ومقاطع الفيديو من هذا القسم”.
وتنهي عزت فصول المأساة بقولها “اولئک الذين کانوا ضالعين في هذه المجزرة في مدينة مشهد کان حاکم الشرع رازيني وهو کان قاضيا دجالا وشخص آخر باسم حسيني مساعد المدعي العام في السجن بالإضافة الی شخص ثالث باسم ولي بور وهؤلاء الثلاثة لعبوا دورا کبيرا في المجزرة لسجناء مدينة مشهد”.
وفيما يلي جانب من شهادة أحد الشهود، السيدة عزت حبيب نجاد.
عزت حبيب نجاد
“تم اعتقال زوجي في سبتمبر 1981، وتم اعتقالي أنا أيضا مع ابنتي البالغة من العمر سنة واحدة بعد شهرين. أمضت ابنتي البالغة من العمر سنة واحدة وثلاثة أشهر معي في غرفة صغيرة مع 35 شخصا آخرين. غرفة بدون نوافذ أو مرافق. ولکن لم تکن ابنتي فقط، کان هناک ثلاثة أطفال آخرون في نفس الغرفة، وکلهم بين سنة واحدة وثلاث سنوات”. وتتابع عزت “ابنتي وأولئک الأطفال لم يحصلوا علی أي هواء نقي ولم يروا النور في تلک الأشهر الثلاثة، وتم الاحتفاظ بنا جميعا فقط في هذا الفضاء الأسن الملوث. وکلما التمست ليسمحوا لي بإرسال طفلتي من السجن، فإنهم کانوا يرفضون وأعلنوا عدم السماح بذلک حتی انتهاء الاستجواب”.
وتکمل عزت روايتها المؤلمة “في نهاية المطاف انتهت الاستجوابات وکنت قادرة علی إرسال طفلتي من السجن. أطلق سراحي بعد عامين وأطلق سراح زوجي بعد ثلاث سنوات ونصف. وحکم عليه في البداية بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وأبقي عليه في السجن لمدة ستة أشهر إضافية، وأفرج عنه بعد ثلاث سنوات ونصف العام في أواخر عام 1985”.وتکمل المواطنة الإيرانية “بدأنا نعيش حياتنا معا مرة أخری، مع ابنتنا التي لم تر أسرتها – کنا نريد أن نبدأ حياة جديدة. أصبحت حاملا مرة اخری ووُلد ابني إحسان. عندما کان عمره عشرة أيام فقط، داهموا منزلنا مرة أخری واعتقلوا زوجي مهدي.سألت ماذا جری؟ لم يجيبوا وقال مهدي إنني لا أعرف لماذا يوقفونني.
ثم أخبرونا بأننا اکتشفنا أن أحد أصدقائه، وهو أيضا سجين سياسي سابق وهرب إلی أوروبا، قد اتصل به. وکان الاتصال ليسأل عن حاله، ولهذا، حکم عليهم بالسجن لمدة 5 سنوات في صيف عام 1986″.
وفي نهاية يوليه 1988، أوقفوا رسميا جميع زيارات السجون.
کان زوج عزت في سجن وکيل أباد في مشهد وکانت عائلته تعيش في مشهد.
تقول عزت عن هذه الفترة “کانت هناک شائعات في المدينة بأنهم أعدموا عددا من السجناء السياسيين، ولکن لا أحد منا يمکن أن يصدق ذلک، خاصة وأنهم جميعا حکم عليهم بالسجن وليس أحکام الإعدام. وتقول العديد من الأمهات إنهم طلبوا منهن الکفالة لإطلاق سراح أبنائهن، ولکنهن منعن أيضا من التمتع بحقوق الزيارة”.
وتتابع “في نهاية المطاف مر الوقت حتی 4 نوفمبر 1988، اتصلوا بوالد زوجي الذي کان يعيش في مدينة بجنورد وتم استدعاؤه لمکتب المدعي العام بالمدينة، وقالوا له نريد التحدث إليک، هناک قالوا له إنهم أعدموا مهدي قبل شهرين، وجعلوه يعطي التزاما کتابيا يحظر علی الأسرة أن تقيم أي نوع من مجلس العزاء أو التأبين وهددوه بأنک إذا فعلت ذلک سيکون لک عواقب وخيمة ولأبنائک الآخرين.
قال والد زوجي إن کنتم قد أعدمتموه أين جسده وممتلکاته؟ قالوا له إننا لا نعطي أي شخص أي شيء، وأن جثمانه دفن في مقبرة بهشت رضا في مشهد.
کانوا يقولون فقط إنهم دفنوا حتی سمعنا من أحد العائلات التي کانت لديها معارف کانت تعمل في مقبرة بهشت رضا في مشهد رأيتهم يجلبون شاحنات اثر شاحنات محملة بالجثث ودفنوها في ثلاثة مواقع. وکان أحد هذه المقابر الجماعية بالقرب من مقبرة أولئک الذين أعدموا في عام 1981 ولدي صورة لها معي هنا اليوم. لدي کل من الصور ومقاطع الفيديو من هذا القسم”.
وتنهي عزت فصول المأساة بقولها “اولئک الذين کانوا ضالعين في هذه المجزرة في مدينة مشهد کان حاکم الشرع رازيني وهو کان قاضيا دجالا وشخص آخر باسم حسيني مساعد المدعي العام في السجن بالإضافة الی شخص ثالث باسم ولي بور وهؤلاء الثلاثة لعبوا دورا کبيرا في المجزرة لسجناء مدينة مشهد”.
