قدم سفير المملکة العربية السعودية لدی الأمم المتحدة الدکتور عبد العزيز الواصل الشکر للمملکة المتحدة علی مبادرتها بطلب جلسة نقاش طارئة لتسليط الضوء علی تدهور الوضع الإنساني وانتهاکات حقوق الإنسان الجسيمة في الغوطة الشرقية، التي تقع تحت الحصار من قبل النظام السوري والمليشيات الأجنبية المتعاونة معه، وتتعرض لأنواع القصف العشوائي بالأسلحة الثقيلة والکيماوية کافة.
وأوضح السفير الواصل في کلمة للمملکة أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الاجتماع الخاص بالأوضاع في سوريا، أن الغوطة الشرقية تتعرض لنفس السناريو الذي تعرضت له حلب الشرقية العام الماضي، فقد کثف النظام السوري حملته العسکرية في الآونة الأخيرة علی الغوطة الشرقية المحاصرة منذ 2013م، مصعدًا من عمليات القصف المدفعي والصاروخي التي أدت إلی سقوط العديد من الأبرياء، مما يعد انتهاکًا صارخًا للقوانين الدولية، وتقويضًا للجهود الدولية الرامية إلی حل الأزمة السورية سياسيًا وفق مبادئ إعلان (جنيف 1) وقرار مجلس الأمن الدولي 2254.
وأدان بشدة ما يحدث في الغوطة الشرقية من انتهاکات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان واستمرار منع وصول المساعدات الإنسانية والاستخدام العشوائي للأسلحة الثقيلة والقصف الجوي واستخدام الأسلحة الکيماوية من قبل النظام السوري ضد المدنيين في سوريا خاصة الغوطة الشرقية ، مطالبًا الأطراف کافة بالالتزام الفوري بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2401، الذي يطالب جميع أطراف النزاع بوقف الأعمال العدائية لمدة لا تقل عن 30 يومًا متواصلة للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية والإجلاء الطبي للمرضی والجرحی بصورة آمنة ودون عوائق.
کما طالب بالسماح لدخول العاملين في المجال الإنساني بحرية ودون عوائق إلی جميع المحتاجين في الغوطة الشرقية.
