كشف تقرير صادر عن لجنة الصناعة والمناجم في مجلس شورى النظام الإيراني الأربعاء، أن نسب التهريب الحالية في إيران تضيع نحو 600 ألف فرصة عمل.
وجاء في التقرير أن إطالة المحاكمات ونقص المحاكم والقضاة المتخصصين في قضايا التهريب جعل من عملية محاربة هذه الآفة في إيران غير مؤثرة.
وأوضح التقرير اعتمادا على أرقام أعلنتها وزارة الاستخبارات، أن كل نشاط تهريبي قيمته مليار دولار يعادل 50 ألف فرصة عمل ضائعة.
وبحسب الأرقام المذكورة في التقرير، فإن قيمة عمليات التهريب في إيران بلغت العام الماضي نحو 12.6 مليار دولار، أما في 2015 فقد بلغت نحو 15.5 مليار دولار، وفي 2014 وصلت إلى نحو 19.8 مليار دولار، أما النسبة الأعلى فكانت في 2013 حين بلغت القيمة نحو 25 مليار دولار.
تنافس بين مؤسسة الرئاسة وقوات الحرس في عملية التهريب
يذكر أن أحد اعضاء مجلس النظام أمير خجسته اعتراف بإن مافيا التهريب المنظمة في إيران "نافذة"، مشيرا إلى ضلوع مسؤولين في هذه الأنشطة.
وكان المتحدث باسم اللجنة القضائية في مجلس شورى النظام حسن نوروزي، قال إن بعض أركان الدولة ضالعة في عمليات تهريب البضائع بشكل مباشر وغير مباشر.
وتعتبر قضية التهريب من الملفات الشائكة بين مؤسستي الرئاسة وقوات الحرس في إيران، إذ أشار رئيس النظام السابق محمود أحمدي نجاد في تصريح له خلال فترته الرئاسية إلى ضلوع قوات الحرس في عمليات التهريب، لكن من دون أن يصرح بشكل مباشر باسم الجهاز.
أما الرئيس الحالي للنظام حسن روحاني فقد انتقد ضلوع قوات الحرس في نشاطات التهريب من دون ذكر اسم الجهاز، وقال "هناك جهاز فاسد قادر على إدخال البضائع المهربة، إنهم لا يسمحون للبلاد أن تنمو".
ويعتبر العراق من أكثر الدول ارتباطا بإيران فيما يتعلق بنشاطات التهريب، إذ كشفت تقارير سابقة عن كون العراق المصدر الأول لتهريب السجائر إلى إيران.
ومنذ أشهر، حذر النائب العراقي علي الدايني من ظاهرة تهريب المخدرات من إيران إلى العراق باستخدام الطائرات المسيرة.
وبحسب تقارير صحافية، فإن قوات الحرس الإيراني تعمل على الحدود العراقية-الإيرانية من أجل تهريب البضائع، وذلك منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003.
