إعداد: موقع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية
يوم الثاني من مايو نقلت وول ستريت جورنال عن مصادر أمريكية أن إدارة ترامب وضعت في جدول أعمالها دراسة عقوبات على صادرات البتروكيمياويات لـ النظام الإيراني وذلك بهدف غلق مصادر تمويل النظام للحصول على الدولار لتمويل الإرهاب.
وكتبت صحيفة وول ستريت جورنال أن زنغنه وزير النفط في حكومة روحاني قد اعتمد على كسب مبلغ 36 مليار دولار عبر صادرات البتروكيمياويات حتي العام 2021.
تقرير عن تمويل تكاليف تصدير الإرهاب وإشعال الحروب في المنطقة من خلال تصدير البتروكيماويات:
نمت صناعة البتروكيماويات في عهد نظام الملالي ويسيطر عليها بشكل أساسي الجهات السيادية في النظام. المؤسسات التابعة للولي الفقيه، وقوات الحرس ووزارة المخابرات للنظام توفر تكاليف المؤسسات التابعة لها وخاصة تكاليف تصدير الإرهاب في المنطقة وإشعال الحروب الإقليمية من خلال العملة الحاصلة عليها عن طريق تصدير البتروكيمياويات.
قال علي فلاحيان، وزير مخابرات النظام في ولاية رفسنجاني، في مقابلة تلفزيونية:
«حتى ذلك الحين (أي حينما كان وزيراً للمخابرات)، على سبيل المثال، كان الكثيرون، وخاصة خامنئي، يضغطون وكانوا يقولون إلى متى يجب الاعتماد على النفط؟، قررنا صنع البتروكيماويات. في ذلك الوقت، كانت عائداتنا من النفط 16 مليار دولار، خططنا، وأنشأنا صناعة البتروكيماويات، 16 مليار دولار في الأسبوع ، وكان لدينا المزيد من أرباح العملات الأجنبية من البتروكيماويات».
منذ عام 2009 ، عندما تبنى النظام خصخصة صناعة البتروكيماويات، اكتسبت الأجهزة المرتبطة بالولي الفقيه، مثل لجنة تنفيذ أوامر الإمام، وكذلك قوات الحرس (IRGC)، ملكية هذه الصناعة ومصافي البتروكيماويات على نطاق واسع، ثم في المرحلة اللاحقة وبعد بيع منتجات البتروكيماويات بأثمان رخيصة، إلى سماسرة النظام ، حصل الملالي على آموال طائلة لتمويل تكاليف تصدير الإرهاب.
وفيما يلي بعض الشركات والمؤسسات المهمة التي لها دور حاسم في صناعة البتروكيماويات وهي مرتبطة بالأجهزة التابعة للولي الفقيه وقوات الحرس:
– الشركات البتروكيماوية التابعة للجنة تنفيذ أوامر الإمام، بما في ذلك مجموعة «تدبير» للتنمية الاقتصادية، والتي هي صاحبة الأسهم في عشرات الشركات البتروكيماوية.
– مجموعة «بارسيان» للنفط والغاز التي تشمل عشرات الشركات البتروكيماوية التابعة لشركة غدير للاستثمار وهي من الشركات التابعة للولي الفقيه.
– منظمة الضمان الاجتماعي التابعة للقوات المسلحة المرتبطة بقوات الحرس
– شركة الخليج الفارسي لصناعة البتروكيماويات هي أكبر شركة بتروكيماوية قابضة في إيران، والتي تضم 15 شركة بتروكيماوية تربطها علاقات وثيقة بمكتب خامنئي وقوات الحرس.
وفقا لبعض الخبراء، أن 90 في المئة من صناعة البتروكيماويات يسيطر عليها مكتب الولي الفقيه ووكلائه.
تقوم شركات البتروكيماويات بنقل منتجاتها إلى الشركات الأجنبية وتنقل العملات الأجنبية والدولار من خلال الشركات وشركات الصيرفة الواسطة إلى إيران.
وبهذه الطريقة، العائدات التي يحصل عليها الولي الفقيه وقوات الحرس من خلال تصدير البتروكيماويات تزيد قيمتها على عشرات المليارات من الدولارات، وهو ما يمثل ربع عائدات النظام من النفط والغاز ومنتجات البتروكيماويات.
سيؤدي حظر أنشطة الشركات التابعة للولي الفقيه وقوات الحرس في صناعة البتروكيماويات إلى إغلاق أحد أهم المصادر لتمويل تكلفة القمع في داخل إيران وتصدير إرهاب النظام إلى الخارج.
