بقلم: المحامي عبد المجيد محمد
وفقا لما جاء في التقرير الذي نشر علی موقع مغازين (MAGAZINE) بتاريخ ١٩ مارس ٢٠١٨؛
طالبت ٤٦ منظمة غير ربحية ومدافعة عن حقوق الانسان خلال رسالة مشترکة الی الهيئات الدبلوماسية المشارکة في الدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان بتمديد بعثة المبعوث الخاص لحقوق الانسان في إيران. تمت کتابة هذه الرسالة المذکورة بعد مرور شهر علی رحيل السيدة عاصمة جهانغير المفجع. الجدير بالذکر ان منظمة العفو الدولية کانت ايضا احدی المنظمات الـ ٤٦ الموقعة علی هذه الرسالة.
أظهرت منظمة العفو الدولية دائما قلقها من الانتهاک الشديد لحقوق الانسان ولاسيما انتهاک حقوق الاطفال والنساء والسجناء السياسيين وأدانت عدم اکتراث النظام الإيراني لتقارير حقوق الانسان وعدم سماحه للمبعوثين الخاصين بتفقد السجون.
کان للسيدة جهانغير التي حلت محل احمد شهيد في منصب المقرر الخاص لحقوق الانسان في إيران مواقف حاسمة وعادلة امام الانتهاک المنهجي لحقوق الانسان. ومن اجل التحقيق في حالة حقوق الانسان طالبت السيدة جهانغير بالسفر الی إيران ولکن النظام الإيراني لم يوافق علی هذا السفر وأعلن عدم اعترافه رسميا بمنصب المقرر الخاص للامم المتحدة في مجال حقوق الانسان.
في أکتوبر / تشرين الأول 2017، قدمت السيدة جهانغير تقريرًا کاملًا عن حالة حقوق الإنسان في إيران وعمليات الإعدام واسعة النطاق خلال فترة حکم الملا حسن روحاني والانتهاکات الواسعة لنشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والأقليات الدينية وانتهاکات الحقوق الأساسية للمرأة في الجمعية العامة للام المتحدة.
وبالإضافة إلی ذلک، دعت السيدة جهانغير خلال مؤتمر صحفي عقدته في مقر الأمم المتحدة في نيويورک مسؤولي النظام الإيراني إلی إجراء تحقيقات شفافة ورسمية بشأن مذبحة ثلاثين ألف سجين سياسي في صيف عام 1988.
أيضا، بعد أسبوعين من بدء الاحتجاجات الشعبية في 142 مدينة إيرانية، أکدت السيدة جهانغير في 11 يناير أنه لا يمکن لأي نظام أن يستمر للابد بمثل هذا الظلم والتعدي.
أعربت 46 منظمة مدافعة عن حقوق الانسان في رسالتها عن تقديرهم لجهود السيدة جهانغير من اجل تعزيز وتقدم حقوق الإنسان في إيران وتقديرهم لانجازاتها المهمة في هذا المجال.
وأشار کاتبو الرسالة إلی أنه لم يتم اتخاذ أي خطوات لتحسين حرية التعبير والتجمع السلمي، أو حرية الدين أو المعتقد، أو ايقاف التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في سجون النظام الإيراني. وکما ذُکر في الرسالة، بأنه خلال الانتفاضة العارمة للشعب الإيراني والاحتجاجات والتظاهرات في أواخر ديسمبر/ کانون الأول ومطلع کانون الثاني / يناير قد تم اعتقال الالاف من المتظاهرين وما زال الکثيرون منهم محتجزين في سجون النظام.
تم اعتقال أکثر من ٨٠٠٠ شخص خلال التجمعات الاحجاجية والتظاهرات حيث قتل ١٥ شخص منهم علی الاقل تحت التعذيب ولکن النظام الإيراني أفاد بانهم قاموا بالانتحار وقتل انفسهم. في حين أفادت عوائل المعتقلين بالاعتماد علی الصور والتصريحات التي أدلی بها المساجين الذين شاهدوا الضحايا بوجود اثار تعذيب علی أجساد جميع الضحايا.
وقد سجل الامين العام للامم المتحدة ايضا في تقريره السنوي الحالة المزرية لحقوق الانسان في إيران ومذبحة عام ١٩٨٨. في اعقاب دعوة السيدة مريم رجوي لحرکة التقاضي فيما يخص مذبحة السجناء السياسيين في العام الماضي تم التاکيد في الفقرة رقم ٤٤ من التقرير السنوي للامم المتحدة وأمينها العام بشکل صريح علی عمليات المضايقة والاضطهاد وملاحقة هؤلاء الاشخاص الساعين لتحقيق العدالة في قضية مذبحة عام ١٩٨٨.
يوم الجمعة ٢٣ مارس ٢٠١٨ وعلی الرغم من مساعي الفاشية الدينية الحاکمة في إيران وافق مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة علی قرار لتعيين مهمة للمبعوث الخاص لحالة حقوق الانسان في إيران.
القرار يشير الی قرارات ادانة النظام الإيراني في مجلس حقوق الانسان والجمعية العامة للامم المتحدة وعدم تعاون النظام الإيراني مع المطالب المنضوية في هذه القرارات ورحب بتوصيات المقرر الخاص وتقاريره وعبر عن قلقه البالغ حول الانتهاکات المتکررة في التقرير وايضا حول عدم السماح للمقرر الخاص بالسفر لإيران.
الانتهاک المنهجي لحقوق الانسان في إيران وصل الی حد فاضح جدا وقد تم وضع هذا النظام في المئات من الدول علی أنه منتهک لحقوق الانسان. وهذا الموضوع هو ما أثاره المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومنظمة مجاهدي خلق بشکل مستمر خلال الـ ٣٦ سنة الماضية في جميع الهيئات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان.
بحيث تم ادانة هذا النظام ٦٤ مرة في الجمعية العامة للامم المتحدة حتی الان بسبب الانتهاکات المنهجية لحقوق الانسان .
المقاومة الإيرانية قالت مرارا وتکرارا فيما يتعلق بالنظام القمعي لولاية الفقيه الحاکم في إيران بأنه «لايمکن للافعی ابدا أن تلد حمامة في يوم من الايام».
لذلک يتوجب علی منظمة الامم المتحدة ومجلس حقوق الانسان تعيين مقرر جديد لهم فيما يتعلق بإيران بشکل عاجل والتحقيق في انتهاک حقوق الانسان ولاسيما وضع تحقيق شامل وشفاف فيما يتعلق بمذبحة عام ١٩٨٨ في جدول اعمالها.
أثبت الشعب الإيراني بدفعه لثمن باهظ جدا رفضه لهذا النظام بشکل کامل ورغبته في اسقاط هذا النظام. ومن المناسب أن تقف الدول وبالأخص الدول العربية التي تمثل الهدف الاساسي لتدخلات النظام الإيراني في شؤونها الی جانب الشعب والمقاومة الإيرانية وان يعترفوا بهذه المقاومة بشکل رسمي حتی تتمکن من اسقاط هذا النظام المتخلف وتنقذ العالم من شرور هذا النظام المستبد والداعم للارهاب.
