هذه الأيام ، مرة أخرى ، انكشفت فضيحة نظام الملالي، وهذه المرة من داخل السلطة القضائية التابعة لخامنئي وتم كشف الستار عن بُعد جديد آخر لا يصدق من السرقة والفساد في قمة هذا النظام.
ويُعتبر اعتقال طبري، نائب آملي لاريجاني أثناء رئاسته للسلطة القضائية في نظام الملالي نقطة محورية في هذه الفضائح. لأن آملي لاريجاني عندما انتقل إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام أخذ طبري معه للحفاظ عليه في خصوصيته الأمنية.
وتقول وسائل إعلام نظام الملالي إن طبري كان أحد المسؤولين القضائيين في النظام وكان ولايزال مسؤولًا عن العديد من السرقات والنهب.
ويؤكد بعض المسؤولين ووسائل الإعلام أن طبري ما كان بمقدوره أن يقوم بهذه السرقات الفلكية بدون علم آملي لاريجاني وموافقته؛ نظرًا لأنه كان ولايزال أقرب شخص إليه.
من المؤكد أن المعممين كانوا يحاولون لفترات طويلة التغطية على هذا الفساد المنتشر والممنهج. لكن عندما انقلب أحمدي نجاد على خامنئي ، كانت السلطة القضائية في نظام الملالي وتحديدًا آملي لاريجاني؛ إحدى النقاط التي اختارها أحمدي نجاد كهدف للهجوم على زمرة خامنئي.
في هذا الصدام ، إزداد الكشف عن حجم الفساد المالي الذي نُسب في السلطة القضائية لنظام الملالي إلى آملي لاريجاني تحديدًا.
من بين هذا الفساد المالي 63 حساب مصرفي يبلغ رصيد كل منها مليارات وأحيانًا مئات المليارات من التومانات؛ وكلها منسوب إلى آملي لاريجاني شخصيًا.
الأهمية الخاصة لقضية الفساد في السلطة القضائية
إن قضية الفساد في السلطة القضائية التي يعيّن خامنئي شخصيًا رئيسها ولا يحاسب أي شخص سوى خامنئي على ذلك، هو فضيحة وعار يتورط فيه خامنئي أيضًا طوعًا أو كرهًا.
تستند السياسة التي يتبعها خامنئي ومكتبه بشأن الفساد في نظام المعممين على القاعدتين التاليتين:
أولاً: يحاول خامنئي وزمرته القول إن الفساد في نظام المعممين ليس مؤسسياً.
ثانيًا: يحاول جهاز الدعاية في نظام المعممين أن يقول إن الفساد لا علاقة له بخامنئي، ولا علم لخامنئي به أيضًا (أي أنهم إذا لم يتمكنوا من تفنيد الاعتقاد الاجتماعي بأن الفساد ممنهج، فعلى أقل تقدير يتعين عليهم أن يزعموا أن الفساد في قمة هرم النظام؛ وأن خامنئي لا علاقة له بهذا الفساد.
كتبت وسائل إعلام النظام يوم الأحد الموافق 11 أغسطس : "يجب الاعتراف بأن الشعب لا يثق في السلطة القضائية منذ فترة طويلة. ومن شأن هذا الأمر أن يسحب ثقة الشعب في الحكومة" . صحيفة "همدلي".
إن تجريد ثقة الشعب في الحكومة هو تحريف للكلام الأصلي. وهذا يعني خطر الانتفاضة!
لأن الناس لا يثقون في هذا النظام لعقود طويلة ، بل رفعوا في مختلف الانتفاضات شعارات عبروا فيها عن رغبتهم في الإطاحة بالنظام.
لكن في التستر على هذا التحريف يتلمس خطر الغضب الاجتماعي، وكذلك الحال عندما يكون المجتمع على حافة الانفجار.
كما يمكن للمرء أن يكشف الستار عن لغز آخر، وهو: لماذا أقال خامنئي، آملي لاريجاني قبل 6 أشهر من انتهاء دورته وعينه في مجلس تشخيص مصلحة النظام؟
لأن هيكل نظام الملالي برمته تعرض للخطر، وحاول خامنئي منع تسريب وصمة العار هذه خارج دوائره.
تهديد هيكل نظام الملالي برمته
إن المقصود بالهيكل الفاسد لنظام الملالي، بشكل خاص، هو بؤرة ومحور هذا الهيكل الفاسد؛ أي مكتب خامنئي، المحرك لكافة عمليات النهب والفساد والسرقة التي تمت داخل نظام الملالي طوال سنوات حكمه على وجه الخصوص.
لأول مرة ، كشفت وكالة رويترز للأنباء، في عام 2013 ، النقاب عن ثروة قدرها 95 مليار في مجموعة واحدة فقط من المجموعات التي يسيطر عليها على خامنئي والمعروفة باسم لجنة متابعة أمر الإمام. وبدا هذا الخبر وكأنه قنبلة في العالم وفي إيران.
يكشف هيكل النقطة المحورية في الفساد والنهب ، أي مكتب خامنئي ، عن أشياء كثيرة، من بينها ما يلي:
وفقًا للدستور الذي طبخه الخبراء، فإن المؤسسات الاقتصادية التالية مدرجة رسميًا في اقطاعية ولاية الفقيه: (ومن المؤكد أنها مجرد أقسام رسمية وعلنية)
- مؤسسة المستضعفين
– مؤسسة الشهيد
– لجنة خميني للإغاثة
– مؤسسة الباسيج التعاونية
– مؤسسة قوات الحرس التعاونية
– جمعية القوات المسلحة التعاونية
– الجمعية التعاونيه الاستهلاكيه لقوى الأمن الداخلي
– مؤسسة التعاون لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة (ودجا)
– منظمة القوات المسلحة للضمان الاجتماعي ( ساتا )
– قاعدة خاتم الأوصياء
– قاعدة خاتم الأنبياء
– الهيئة التنفيذية لأمر خميني
– شركة الغدير للاستثمار
لا تشارك كل هذه المؤسسات في عمليات النهب والسرقة فحسب ، بل إنها تشكل نقطة ارتكاز خامنئي في هذا النهب. لدرجة أن عصابات مافيا النظام تتصارع مع بعضها البعض في حرب العصابات على حصتها من المسروقات.
وسرعان ما تجعل هذه الثروة الفلكية المكتسبة من خلال المصادرة والنهب، علي خامنئي صاحب إمبراطورية اقتصادية كبيرة.
وتُعد الاتفاقات النفطية أداة أخرى من الأدوات التي تشفط رؤوس أموال البلاد في جيوب خامنئي وقادة نظام المعممين.
تعد شركات النفط التابعة للهيئة التنفيذية لأمر خميني واحدة من 8 شركات هامة في حكم المعممين.
بيد أن هذه السياسة تلقت صفعتين نوعيتين الآن، وهما:
أولاً: تصريحات أحمدي نجاد حول حرب العصابات الشرسة وفضح الفساد المنتشر على نطاق واسع والمنسوب للسلطة القضائية وآملي لاريجاني الذي عينه خامنئي شخصيًا.
ثانياً: فرض عقوبات على آملي لاريجاني من جانب وزارة الخزانة الأمريكية، ثم قيام أمريكا أيضًا بفرض عقوبات على خامنئي شخصيًا وعلى كافة منسوبي مكتبه.
كما أن قضية الفساد المشار إليها والميل إلى إلقاء وميض اللوم على المؤسسات التي عينها خامنئي وعلى خامنئي شخصيًا أصبحت أكثر خطورة؛ نظرًا للظروف الحرجة التي يعاني منها نظام المعممين، وخاصة خطر الانتفاضة الخطير والضغوط العالمية الساحقة والعقوبات التي تتمثل إحدى نتائجها في تشديد الصراع بين زمر النظام.
