صرح المدير التنفيذي لشركة النقل البحري في النظام بالأسبوع الثاني من أكتوبر 2021 قائلا: «تم منع أسطول شركة النقل البحري التابعة للنظام منذ العام الماضي من دخول الموانئ الصينية، ولا يمكننا السفر الآن إلى الموانئ الصينية المهمة"، وتمتلك الشركة 144 سفينة يزيد عدد أفرادها عن 6500 فرد، وتم حظرها منذ عام 2008، وموارد الشركة مجمدة في البنوك الإيرانية والأجنبية».
ولكن النقطة الأهم في تصريحات الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للنقل البحري التابعة للنظام هي عندما يقول خلال حديثه: "لا نواجه قيودا مصرفية خارج الدولة فحسب بل أن البنوك المحلية جمدت مواردنا أيضا على الرغم من أن لدينا تراخيصا من المجلس الأعلى للأمن القومي أيضا»!
والسؤال الرئيسي هنا الآن هو: عندما ترفض بعض البنوك التابعة للنظام نفسه التعامل مع شركة لها عظمة وأهمية كشركة الشحن البحري التابعة للنظام حتى داخل البلاد! وحين يكتشف الناس بالصدفة أن الصين أغلقت موانئها أمام النظام لمدة عام، فما حاجة الملالي بمعاهدة شانغهاي ؟! وكم يلزمها من الوقت لكي تستمر دون الالتزام بقوانين مكافحة غسيل الأموال مثل FATF؟
