أبدی نظام الملالي رد فعل علی تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المذعور بشأن انتهاکات حقوق الإنسان في إيران ومجزرةعام 1988. وصب المتحدث باسم وزارة الخارجية جام غضبه في 2مارس عبر شبکة التلفزيون الأولی علی التقرير ووصف المصادر التي ذکرها الأمين العام بأنها «غير موثوقة» :
واضاف المتحدث، ان التقرير الصادر من قبل الامين العام للامم المتحدة يتضمن الکثير من النقائص والمآخذ، هذا النوع من التقارير لها في الاساس مآخذ رئيسية کثيرة سواء من الناحية الماهوية او المنهجية لذا فانها مبدئيا فاقدة للمصداقية والقيمة من منظار الجمهورية الاسلامية الايرانية.اذ انه فضلا عن اعتماده اساسا علي قرار غير عادل ومسيس فقد تم في تنظيم نصوصه الاستقاء من مصادر ومعلومات غير موثقة وغير صحيحة وفاقدة للمصداقية تماما، کما انه يعد تقريرا غير متوازن وجري اعداده بتوجه معين عبر التجاهل التام للانجازات والاجراءات المتخذة في مجال حقوق الانسان في الجمهورية الاسلامية الايرانية.
وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية لنظام الملالي أن استمرار التسييس والالاعيب السياسية الرائجة واستخدام المعايير المزدوجة في البت باوضاع حقوق الانسان في الدول من شانها ان تؤدي للمزيد من عدم ثقة المجتمع العالمي بمنظمة الامم المتحدة.
