وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية على قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران وهو القرار 65 بهذا الخصوص ضد نظام طهران بسبب حملات القمع والإعدامات واضطهاد الأقليات العرقية الدينية والنساء والنشطاء والصحافيين.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا القرار بأغلبية 84 صوتاً خلال جلسة مساء الاثنين في مقر المنظمة الدولية في نيويورك، فيما عارضت 30 دولة القرار، وامتنعت 67 دولة عن التصويت.
وأعربت الأمم المتحدة في قرارها عن قلقها إزاء ارتفاع عدد أحكام الإعدام في إيران، لا سيما إعدام الأحداث، والاعتقالات التعسفية والمنهجية والحالة الكارثية للسجون في إيران.
كما دعا القرار النظام الإيراني إلى إنهاء التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ضد المعتقلين والسجناء.
وندد القرار الأممي بقيام الحكومة الإيرانية بتشديد حملة القمع ضد المواطنين وإسكات الأصوات المنتقدة وقمع حرية التعبير والفكر والدين.
واستند القرار إلى تقارير جاويد رحمان، مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في إيران، وأنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة حول أوضاع حقوق الإنسان في إيران.
وذكرت التقارير أنه خلال عام مضى، مارست حكومة إيران إجراءات قمعية ضد المتظاهرين والصحافيين، وكثفت حملة القمع ضد النشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي.
هذا ورحّبت السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من المقاومة الإيرانية، بصدور القرار الخامس والستين من الأمم المتحدة والذي يدين الانتهاكات المنظّمة الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران، وقالت إن اعتماد هذا القرار يشير مرة أخرى إلى أن هذا النظام يدهس بشكل صارخ الحقوق الأساسية للشعب الإيراني على جميع الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
ويؤكد القرار على «عدد كبير من أحكام الإعدام، بما في ذلك إعدام القاصرين»، و«الاعتقالات التعسفية المنظّمة واسعة النطاق»، والظروف المأساوية في السجون التي حُرم فيها «السجناء من الحصول على العلاج الطبي المناسب» وحالات الوفيات المشبوهة لمعتقلي الانتفاضات في سجون النظام
