في التقرير السنوي الأخير عن «مؤشر سيادة القانون» في العالم، تم تصنيف اسم النظام الإيراني في المرتبة 102 من أصل 126 بلدًا شملها الاستطلاع؛ كما في جدول المؤشرات التفصيلية في هذا التقرير، يقع النظام في أسفل قائمة مؤشر «الحقوق الأساسية».
ويذكر أن «مؤشر سيادة القانون» هو تقرير ينشر سنويًا من قبل معهد «مشروع العدالة في العالم»؛ وقد تم الدراسة في التقرير الجديد لهذه المؤسسة ومؤشرات عام 2018 في معظم دول العالم.
واحتل النظام الإيراني المرتبة 102 في المؤشرات الثمانية من بين 126 دولة شملتها دراسة هذه المؤسسة الدولية.
وتعتبر مرتبة إيران من بين دول المنطقة منخفضة أيضًا في مختلف المؤشرات، وتم الإعلان عن مرتبة إيران السبعة في ثمانية بلدان في المنطقة.
في التقرير السنوي عن «سيادة القانون»، تحتل الدنمارك والنرويج وفنلندا من ضمن ثلاث الدول التي تتمتع بأعلى تصنيف في المؤشرات.
وأسس «بيل نوكوم» مؤسسة «مشروع العدالة في العالم» في عام 2006 وهي مؤسسة دولية مقرها في واشنطن في أمريكا، وهي تعتبرمنظمة مجتمع مدني.
وتقع إيران الرازحة تحت حكم الملالي في جميع المعايير الدولية المتعلقة بالتقدم والنموالاقتصادي والاجتماعي في أسفل القوائم ولكنها تقع في صدر الجداول المتعلقة بعقوبة الإعدام وقمع الحريات و هروب الأدمغة في المقدمة.
