الإثنين, مارس 18, 2024
الرئيسيةمقالاتحديث اليومميزانية 2021؛ حلبة الصراع في قمة النظام الإيراني من أجل مزيد من...

ميزانية 2021؛ حلبة الصراع في قمة النظام الإيراني من أجل مزيد من النهب والسلب

0Shares

في الوقت الذي نصح خامنئي مؤخرًا المسؤولين في النظام بضرورة الاتحاد بقوله: "على السلطات الثلاث أن تتفاوض مع بعضها البعض … وتحافظ على الوحدة. ». . (16 ديسمبر 2020) ثم حذر من أنه إذا استمرت الصراعات والسجالات، فإن النظام سيكون وضعه "متشتتا".

لكن زمر الملالي، رغم غرق النظام في أزمات مختلفة، تتخاصم أكثر فأكثر فيما بينها، ويتفاقم صراع العقارب يومًا بعد يوم. ويمكن رؤية مثال على ذلك على الهجمات المتبادلة بين قاليباف، رئيس مجلس شورى النظام، و روحاني على مشروع قانون موازنة 2021. مشهد يظهر مرة أخرى الصراع على قمة هرم السلطة.

حول ماذا تدور رحى الصراع؟

مع أن الصراع بين مختلف زمر النظام يمكن رؤيته في جميع المجالات، إلا أن نبرة الجدل حول مشروع قانون الميزانية تكتسي حدة أشد. لأن مشروع قانون الموازنة في قاموس مافيا الملالي يعني التخطيط لتقسيم ثروة الشعب الإيراني ورأسماله بين مختلف زمر النظام. وبالتالي، تحاول كل زمرة الاستيلاء على نصيب أكبر من هذه الأرصدة المنهوبة من خلال الاستيلاء على أدوات السلطة والنهب.

الإشكاليات التي يطرحها قاليباف ومجلس شورى النظام في الاعتراض على مشروع ميزانية روحاني هي تنطلق بالضبط من هذه الزاوية لبلوغ هذه الغاية. إذا كانت اعتراضات أعضاء مجلس الشورى على مشروع قانون موازنة 2021 حقيقية بسبب مصادر الدخل غير الواقعية أو من حيث عجز الميزانية، فلماذا لا يرفضونها جملة وتفصيلا؟

الهدف هو طلب المزيد من "الحصص". لذلك يبحث أعضاء المجلس عن تغييرات في تفاصيل المشروع من أجل الحصول على نصيب أكبر من الميزانية بإحداث تغييرات طفيفة فيه. روحاني، الذي يصف مشروع ميزانية حكومته بأنه "متماسك وهادف وواقعي ودقيق"، لا يريد تغيير تصميم الميزانية التي نُظّمت على مقاس الفاسدين النهابين في زمرته.

وبذلك، فإن كلا من زمر النظام في حالة صراع وسجال مع بعضها البعض على الميزانية وجميعهم مشتركون في النهب! عندما يتعلق الأمر بنصيبهم، فإن صراعهم شديد ومستمر، ولكن عندما يتعلق الأمر بنهب الناس واستلاب حقوق المحرومين والكادحين، فهم شركاء ويتناولون من وعاء مشترك. لأن النزاع يدور على نصيب في السلطة والنهب والتظاهر بالشفقة على الناس المحرومين!

مشروع قانون موازنة 2021 وحياة الشعب الإيراني

يأتي صراع زمر النظام للاستيلاء على المزيد من رؤوس أموال الشعب الإيراني في وقت تتحدث فيه وسائل الإعلام الحكومية عن انخفاض التخصيصات القليلة في الميزانية للخدمات الاجتماعية. وبقدر ما يتعلق الأمر بمشروع قانون موازنة 2021، فإننا نرى "انخفاضًا بأكثر من 11 بالمائة في الموازنات المتعلقة بالإدمان وانخفاضًا بنحو 13 بالمائة في الميزانية المخصصة لموضوع سكان العشوائيات" فيما لم يتم تخصيص نفقات لمعالجة الأضرار الاجتماعية في موازنة 2021" (صحيفة رسالت الرسمية – 27 ديسمبر).

مثال آخر شديد الدلالة على الطبيعة اللاشعبية لهذه الميزانية هو أنها لا تتضمن أي بند أو عنوان محدّد للتعامل مع أكبر محنة تضغط حاليًا على كاهل الشعب الإيراني، وهي كورونا!

وكتبت صحيفة كار و كاركر الرسمية (27 ديسمبر): "في مشروع قانون الموازنة، نظرت الحكومة في زيادة أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين بنسبة 25 في المائة فقط"، والتي حتى لو تم تنفيذها هي 5 ملايين تومان في الشهر، بينما "5 ملايين تومان تغطي نصف السلة المعيشية للمتقاعدين والعاملين".

تضاعف الأزمات وأجراس الإنذار

نعم، هذه الميزانية تجلب المزيد من الفقر والحرمان للشعب الإيراني، والمزيد من الصراعات والسجالات لاكتساب حصة أكبر بين زمر النظام، في وقت يواجه فيه نظام الملالي الذي مزقته الأزمات تفاقم الصراع بين زمره الداخلية فيما يتعلق بقضايا العلاقات مع الولايات المتحدة، وملف مجموعة العمل المالي، ومهزلة  انتخابات 2021 الرئاسية، وحاليا يضاف إلى ذلك الصراع على ميزانية 2021.

 العملية التي تجعل نظام ولاية الفقيه أكثر ضعفاً وهشاشة في مواجهة جبهة الشعب والمقاومة الإيرانية التي تسعى إلى إسقاط هذا النظام وكسر شوكته. لدرجة أنهم يرون المستقبل الصعب الذي ينتظرهم ويقرعون أجراس الإنذار بأنه "يجب أن نخاف من اليوم الذي لن يتمكن فيه أحد (في النظام) من فعل أي شيء مقابل بركان غضب وحزن الشعب ودموع الناس … ويجب الخوف من بركان الجياع!" (صحيفة آرمان الرسمية – 27 ديسمبر 2020).

مقالات ذات صلة

الأكثر قراءة