أمر القضاء الأمريکي باستمرار احتجاز رجل أعمال إيراني وصفه مدعون أمريکيون بأنه نجل “بيل جيتس إيران” دون کفالة بعد أن نفی التهم الموجهة إليه بأنه ساعد في التحايل علی العقوبات المفروضة وغسل 115 مليون دولار من المدفوعات عبر البنوک الأمريکية.
وذکرت وکالة “بلومبرج” الأمريکية، في تقرير علی موقعها الإلکتروني، أن علي الصدر هاشمي نجاد (38 عامًا) يحمل جنسية مزدوجًة من إيران وجزيرة “سانت کيتس” المطلة علی الکاريبي.
وعرض الصدر دفع ملايين الدولارات من الأموال النقدية والعقارات الأمريکية وارتداء سوار المراقبة الإلکتروني ليبقی حرا في انتظار المحاکمة، ولکن القاضية الأمريکية باربرا موسی خلصت إلی أن ثمة مخاطرة کبيرة للغاية من أنه ربما يحاول الفرار إذا أطلق سراحه
واعتقل الصدر في واشنطن في 19 مارس/آذار ويواجه 6 اتهامات بالتآمر والاحتيال في البنوک والتهرب من العقوبات وغسيل الأموال.. وتم ترحيله إلی نيويورک الثلاثاء.
واتهمه المدعون الفدراليون في نيويورک باستخدام شبکة من شرکات الصدفة والحسابات المصرفية في سويسرا وترکيا لترتيب دفعات بالدولار الأمريکي من شرکة طاقة فنزويلية لشرکة بناء مقرها طهران في إيران تملکها عائلته.
وأشارت الشرکة إلی أنه تم التعاقد مع شرکته العائلية “ستراتوس جروب”، لبناء حوالي 7000 وحدة سکنية قيمتها أکثر من 475 مليون دولار.
وقال المدعي العام في مانهاتن، ماثيو لاروش، خلال جلسة المحاکمة إن الشرکة التي تعاقدت علی مشروع الإسکان هي شرکة النفط الوطنية الفنزويلية، وأن مدفوعاتها إلی مجموعة ستراتوس صدرت من حسابات في البرتغال.
وقال لاروش إن المدفوعات تم غسلها عن طريق الولايات المتحدة، لأن شرکة “ستراتوس” تريد أن يدفع لها بالدولار، کما أظهرت رسائل البريد الإلکتروني التي تم الحصول عليها في التحقيق أن الصدر نظّم الصفقات عن قصد لتجنب قيود العقوبات.
وأسس مجموعة “ستراتوس” والد الصدر، الذي وصفه به مدعو العموم باعتباره “بيل جيتس إيران”.
وأکد المدعون العامون ومحامو الدفاع أن الصدر هو مالک مصرف “بيلاتوس” ومقره مالطا الذي يخضع للتحقيق في غسيل الأموال هناک، الذي حجزت عليه السلطات بعد اعتقال الصدر الأسبوع الماضي.
