تفسير الانتفاضة الايرانية الأخيرة بأسباب اقتصادية هو محاولة بائسة للتنکر للحقيقة.
بقلم: منی سالم الجبوري
تضارب التصريحات والمواقف الصادرة من جانب القادة والمسؤولين الايرانيين والتي تنظر جميعها بعين الريبة والتوجس الی المستقبل المنظور والاعراب عن تخوف صريح من اندلاع الانتفاضة الايرانية کما جاء ذلک تحديدا علی لسان وزير الداخلية الايراني عبدالرضا رحماني فضلي في تصريحات صحفية له يوم الاحد الماضي، دليل علی إن السلطات الايرانية لم تتمکن لحد الان من حسم موضوع الانتفاضة التي إندلعت في 28 کانون الاول/ديسمبر الماضي وإن النار لازالت بقوة تحت الرماد.
تصريح وزير الداخلية الإيراني رحماني فضلي، لم يکن التصريح الوحيد بهذا الاتجاه بل هناک أيضا تصريح آخر لحسن الخميني حفيد مؤسس نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية إنتقد فيها النظام لقمع الانتفاضة ومحذرا من سقوط النظام إذا لم يصغ إلی مطالب الشعب. لکن الذي يجب أن نلاحظه جيدا، إن هناک إتجاه في النظام الايراني يسعی من أجل تصوير الانتفاضة الاخيرة علی إنها ذات بعد إقتصادي وتفتقد للبعد السياسي، وهو ما يناقض الحقيقة والواقع تماما ذلک إن الانتفاضة ومنذ بدايتها رفعت ورددت شعار الموت للديکتاتور (أي المرشد الاعلی للنظام) والموت لروحاني، کما کانت هناک شعارات أخری تندد بالتدخلات في بلدان المنطقة وشعارات ترفض بمنتهی الصراحة البعد الديني للنظام خصوصا عندما هتف المنتفضون “الاستقلال، الحرية، الجمهورية الايرانية”. من هنا، فإن الزعم بأن الانتفاضة کانت لأسباب إقتصادية إنما تهدف لغايات وأهداف تعمل بالاساس من أجل حرفها عن مسارها الصحيح والحقيقي وتجييرها لصالح النظام بصورة أو بأخری.
تفاقم الاوضاع وعدم إيجاد حلول مناسبة للمشاکل والازمات التي تعصف بالنظام خصوصا بعد جنح التيار المتشدد في النظام بصورة خاصة الی لغة التهديد والوعيد والضرب بيد من حديد لکل من يقف بوجه النظام، يدل مرة أخری علی إن النظام ومن خلال هذا الاسلوب يسعی للهروب للأمام ويتجاهل المطالب الاساسية التي رفعتها الانتفاضة، وهو يدل أيضا علی إفلاس النظام إقتصاديا وتضعضعه سياسيا. والواضح إن الشعب الذي فقد کل شيء وبات النظام يجبره وبقوة علی التفنن في شد الاحزمة علی البطون، لم يعد يقبل أبدا بالاسلوب غير المقبول للنظام بهروبه للأمام ولا يجد أمامه سوی مواصلة الشوط الذي بدأه في 28 کانون الاول الماضي، ولهذا فإن قضية عودة الانتفاضة بقوة (ذلک إن هناک إحتجاجات شعبية متفرقة في سائر أرجاء إيران بإعتراف السلطات الايرانية نفسها)، أمر مطروح ويتم توقعه بين أية لحظة وأخری، علما بأن إندلاعها هذه المرة سوف يکون عاصفا وغير تقليديا وقد يقلب الامور کلها رأسا علی عقب.
تصريح وزير الداخلية الإيراني رحماني فضلي، لم يکن التصريح الوحيد بهذا الاتجاه بل هناک أيضا تصريح آخر لحسن الخميني حفيد مؤسس نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية إنتقد فيها النظام لقمع الانتفاضة ومحذرا من سقوط النظام إذا لم يصغ إلی مطالب الشعب. لکن الذي يجب أن نلاحظه جيدا، إن هناک إتجاه في النظام الايراني يسعی من أجل تصوير الانتفاضة الاخيرة علی إنها ذات بعد إقتصادي وتفتقد للبعد السياسي، وهو ما يناقض الحقيقة والواقع تماما ذلک إن الانتفاضة ومنذ بدايتها رفعت ورددت شعار الموت للديکتاتور (أي المرشد الاعلی للنظام) والموت لروحاني، کما کانت هناک شعارات أخری تندد بالتدخلات في بلدان المنطقة وشعارات ترفض بمنتهی الصراحة البعد الديني للنظام خصوصا عندما هتف المنتفضون “الاستقلال، الحرية، الجمهورية الايرانية”. من هنا، فإن الزعم بأن الانتفاضة کانت لأسباب إقتصادية إنما تهدف لغايات وأهداف تعمل بالاساس من أجل حرفها عن مسارها الصحيح والحقيقي وتجييرها لصالح النظام بصورة أو بأخری.
تفاقم الاوضاع وعدم إيجاد حلول مناسبة للمشاکل والازمات التي تعصف بالنظام خصوصا بعد جنح التيار المتشدد في النظام بصورة خاصة الی لغة التهديد والوعيد والضرب بيد من حديد لکل من يقف بوجه النظام، يدل مرة أخری علی إن النظام ومن خلال هذا الاسلوب يسعی للهروب للأمام ويتجاهل المطالب الاساسية التي رفعتها الانتفاضة، وهو يدل أيضا علی إفلاس النظام إقتصاديا وتضعضعه سياسيا. والواضح إن الشعب الذي فقد کل شيء وبات النظام يجبره وبقوة علی التفنن في شد الاحزمة علی البطون، لم يعد يقبل أبدا بالاسلوب غير المقبول للنظام بهروبه للأمام ولا يجد أمامه سوی مواصلة الشوط الذي بدأه في 28 کانون الاول الماضي، ولهذا فإن قضية عودة الانتفاضة بقوة (ذلک إن هناک إحتجاجات شعبية متفرقة في سائر أرجاء إيران بإعتراف السلطات الايرانية نفسها)، أمر مطروح ويتم توقعه بين أية لحظة وأخری، علما بأن إندلاعها هذه المرة سوف يکون عاصفا وغير تقليديا وقد يقلب الامور کلها رأسا علی عقب.
