728 x 90

المعارضة الإيرانية تطالب بتسليم «وزير مجزرة 88» للجنائية الدولية

-

  • 2/26/2018
 -
-

طالب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الحکومة السويسرية بتسليم وزير العدل بنظام الملالي علي رضا آوايي إلی المحکمة الجنائية الدولية، خلال زيارته إلی جنيف، الثلاثاء المقبل، لکونه أحد مجرمي الحرب المتورطين بالمجزرة الکبری التي وقعت عام 1988.
وسيزور آوايي جنيف لحضور الدورة الـ37 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في الفترة من الـ26 من فبراير/شباط حتی الـ23 من مارس/آذار.
وقال عضو اللجنة الخارجية بالمعارضة الإيرانية بهزاد نظيري إنه يتم عقد جلسة لمجلس حقوق الإنسان کل عام في المکان نفسه بجنيف، ويقوم مسؤولون من الدول بإلقاء خطبهم في يوم الافتتاح، لکن النظام الإيراني يقوم دائما بإرسال ممثليه المجرمين والقتلة للظهور في المشهد.
وأضاف نظيري أنه هذه المرة قام نظام الملالي بـ"إرسال وزير عدل روحاني المجرم، الذي کان أحد أعضاء لجنة الموت، التي شارکت في ذبح ٣٠ ألف سجين سياسي بإيعازات وأوامر مباشرة من الخميني، للمشارکة في هذه الجلسة"، الأمر الذي کان محط امتعاض واشمئزاز دولي، ولم تتناوله وکالات الأنباء بشکل واسع فحسب، بل أثار ردود أفعال شديدة من قبل المنظمات غير الحکومية أيضا.
 
 
وأکد نظيري، في بيان، أن سوابق وخلفيات آوايي معروفة جيدا، کما کان الحال في مجزرة عام ١٩٨٨، حيث کان بصفة مدعي عام في لجنة الموت في سجن يونسکو دزفول، وهو مسؤول عن إعدام مجموعات کبيرة من السجناء.
ولفت إلی أن وزير عدل الملالي مسؤول عن إعدام السجناء الأحداث، والذين تقل أعمارهم عن ١٨ سنة في منطقة من سجن يونسکو کانت تسمی بالفناء الخلفي.
وکان آوايي أحد المسؤولين في مجزرة عام 1988، التي راح ضحيتها آلاف السجناء السياسيين، وانضم إلی "لجنة الموت" آنذاک، التي دبرت وأشرفت علی عمليات إعدام الآلاف من السجناء السياسيين بأمر مباشر من الخميني، مرشد الثورة الأول.
وعمل آوايي حينها من 1979 حتی 1988، بصفة المدعي العام لمحاکم الثورة في دزفول والأحواز.
وشدد نظيري علی ضرورة اعتقال آوايي، لکونه مدرجا في قائمة العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي، وأيضا في قائمة العقوبات المالية للحکومة السويسرية بسبب انتهاکات حقوق الإنسان والاعتقالات التعسفية، وحرمان السجناء من حقوقهم وزيادة عدد حالات الإعدام.
 
وقال نظيري إن هذا المجرم لا يستحق أن يخرج خارج البلاد، ويجب أن يتم اعتقاله وتقديمه للمحاکم الدولية، لأنه کان شريکا في جرائم ضد الإنسانية خاصة الآن، بصفته وزيرا للقضاء في حکومة حسن روحاني.
ورأی أنه "يجب أن يجيب عن کل عمليات القمع الوحشي للمظاهرات الشعبية والاعتقالات الواسعة الأخيرة لأکثر من ٨ آلاف متظاهر، وقتل أکثر من ١٠ متظاهرين، موثقة أسماؤهم تحت التعذيب".
وتابع: "هذا الجاني لا يستحق إلقاء کلمته أمام مجلس الأمم والمتحدة، بل يجب أن يلقی عقابه الحقيقي علی الجرائم، التي ارتکبها هو وبقية مسؤولي هذا النظام في مذبحة عام ١٩٨٨، وفيما تلاها من الجرائم، والعقوبة الفعلية لهذا النظام هي نفسها سقوط هذا النظام المجرم ومحاکمة جميع المتورطين في هذه الجرائم والجنايات الکبيرة أمام عدالة الشعب الإيراني، وهو الأمر الذي سيتحقق قريبا جدا".
موقع الوحدة الاخباري نقدم لکم اخر المستجدات علی الساحة العربية والعالمية واخر الاخبار لحظة وقوعها اخر الاخبار الرياضية والعربية والعالمية والاخبار المنوعة کما ونقدم لکم حصادنا الاخباري لجميع الدول العربية
 
نقلا عن البوابة العين الاخباري

مختارات

احدث الأخبار والمقالات