بقلم:فلاح هادي الجنابي
أثبت نظام الملالي ومن خلال تأريخه الدموي الملئ بالمواقف المخزية المعادية للإنسانية، إنه نظام وحشي قرووسطائي لايستثني أحدا من إجرامه و إنتهاکاته الفظيعة، فهو لايفرق بين رجل و إمرأة و بين کهل و طفل أو قاصر مثلما لايهمه عرق و دين و طائفة أيا کان فماکنته الدموية تحصد الارواح بلا حساب و هي لاتضع حسابا لأي کان بل إن الحساب الاساسي الذي تضعه دائما أمامها هو مصلحة النظام و ضمان إستمراره.
وفقا لمکت حقوق الانسان الاممي، أعدم نظام الملالي ثلاثة أحداث مدانين بجرائم منذ بداية 2018 مقارنة بخمسة إعدامات من هذا النوع جرت في کامل العام 2017. و هناک حاليا 80 شخصا يواجهون الإعدام عن جرائم أدينوا بارتکابها عندما کانوا قاصرين، وفقا لبيان مکتب حقوق الإنسان. وهنا لابد من التذکير مرة أخری بأن نظام الملالي المجرمين هو الاول عالميا في مجال إعدام القاصرين، وکيف لا وهو النظام الدموي القرووسطائي الذي لايضع لأي شئ إعتبار سوی لمصلحة النظام اللاإنساني، وإن سجله الدموي الحافل بالمجازر و الجرائم المروعة تؤکد ذلک.
تمادي هذا النظام في جرائمه و إستخفافه بالقوانين الدولية و قيم و مبادئ حقوق الانسان، إنما تأتي من کون عدم قيام المجتمع الدولي بإتخاذ خطوات جدية ضده و ردعه عن الإيغال في إجرامه، وعندما يقول المفوض الأعلی للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، إن علی إيران “الالتزام بالقانون الدولي والوقف الفوري لجميع الإعدامات بحق الذين حکم عليهم بالإعدام لجرائم ارتکبوها وهم تحت سن 18″، مشيرا إلی “زيادة” في عدد الإعدامات في إيران. فإن عليه أن يعلم بأن هذا النظام لايفهم هکذا لغة و اسلوب مالم تشفع بإجراءات رادعة و مؤثرة، ومرة أخری نجد أنفسنا وجها لوجه أمام المطلب الحيوي الذي رفعته سيدة المقاومة الايرانية، مريم رجوي، بوجوب إحالة ملف حقوق الانسان في إيران الی مجلس الامن الدولي لکون النظام غير جدير بذلک و إنه يتمادی في إجرامه کلما وجد هناک مجالا لذلک.
إيران اليوم غير إيران التي کانت قبل إنتفاضة کانون الثاني 2018، فقد صار الشعب علی بينة کاملة من هذا النظام و من کل الامور المتعلقة به، ولذلک فإن المجتمع الدولي عموما و الامم المتحدة خصوصا عندما يبادرون لإتخاذ مواقف مؤيدة و مناصرة للشعب الايراني بإتجاه ممارسة ضغط نوعي و جدي علی النظام الدموي، فإنه سيکون لذلک تأثير إيجابي کبير جدا في الداخل الايراني، وإن أخذ قضية إحالة ملف حقوق الانسان في إيران الی مجلس الامن الدولي، يمکن أن يکون الباب الذي ستهب من خلاله العاصفة التي تقتلع هذا النظام من أسسه!
وفقا لمکت حقوق الانسان الاممي، أعدم نظام الملالي ثلاثة أحداث مدانين بجرائم منذ بداية 2018 مقارنة بخمسة إعدامات من هذا النوع جرت في کامل العام 2017. و هناک حاليا 80 شخصا يواجهون الإعدام عن جرائم أدينوا بارتکابها عندما کانوا قاصرين، وفقا لبيان مکتب حقوق الإنسان. وهنا لابد من التذکير مرة أخری بأن نظام الملالي المجرمين هو الاول عالميا في مجال إعدام القاصرين، وکيف لا وهو النظام الدموي القرووسطائي الذي لايضع لأي شئ إعتبار سوی لمصلحة النظام اللاإنساني، وإن سجله الدموي الحافل بالمجازر و الجرائم المروعة تؤکد ذلک.
تمادي هذا النظام في جرائمه و إستخفافه بالقوانين الدولية و قيم و مبادئ حقوق الانسان، إنما تأتي من کون عدم قيام المجتمع الدولي بإتخاذ خطوات جدية ضده و ردعه عن الإيغال في إجرامه، وعندما يقول المفوض الأعلی للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، إن علی إيران “الالتزام بالقانون الدولي والوقف الفوري لجميع الإعدامات بحق الذين حکم عليهم بالإعدام لجرائم ارتکبوها وهم تحت سن 18″، مشيرا إلی “زيادة” في عدد الإعدامات في إيران. فإن عليه أن يعلم بأن هذا النظام لايفهم هکذا لغة و اسلوب مالم تشفع بإجراءات رادعة و مؤثرة، ومرة أخری نجد أنفسنا وجها لوجه أمام المطلب الحيوي الذي رفعته سيدة المقاومة الايرانية، مريم رجوي، بوجوب إحالة ملف حقوق الانسان في إيران الی مجلس الامن الدولي لکون النظام غير جدير بذلک و إنه يتمادی في إجرامه کلما وجد هناک مجالا لذلک.
إيران اليوم غير إيران التي کانت قبل إنتفاضة کانون الثاني 2018، فقد صار الشعب علی بينة کاملة من هذا النظام و من کل الامور المتعلقة به، ولذلک فإن المجتمع الدولي عموما و الامم المتحدة خصوصا عندما يبادرون لإتخاذ مواقف مؤيدة و مناصرة للشعب الايراني بإتجاه ممارسة ضغط نوعي و جدي علی النظام الدموي، فإنه سيکون لذلک تأثير إيجابي کبير جدا في الداخل الايراني، وإن أخذ قضية إحالة ملف حقوق الانسان في إيران الی مجلس الامن الدولي، يمکن أن يکون الباب الذي ستهب من خلاله العاصفة التي تقتلع هذا النظام من أسسه!
