728 x 90

الأيام:الفرنسيون والعرب يندّدون بانتهاکات حقوق الإنسان في إيران

-

  • 12/2/2017

الأيام
2/12/2017

تجمع مئات من الشخصيات الفرنسية والعربية وأبناء الجالية الإيرانية المناصرة للمقاومة الإيرانية في مبنی بلدية باريس الدائرة الخامسة في ساحة بانتئون الشهيرة بعد ظهر أمس الأول الثلاثاء. وقد أشرفت علی هذا المؤتمر لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في إيران ولجنة عمداء المدن الفرنسية من أجل إيران ديمقراطية. وکان هدف هذه الندوة إبراز قلق الفرنسيين والمجتمع الدولي من تصرفات النظام الدکتاتوري الحاکم في إيران. ودشّنت الاجتماع فلورانس بيرتو عمدة الدائرة الخامسة لبلدية باريس بترحيبها بالمشارکين في الاجتماع قائلة: «من دوافع اعتزازي وفخري أن استضيف هذا المؤتمر وهذا المعرض في الدائرة الخامسة من بلدية باريس وفي بيت الشعب الفرنسي وأرحّب بالشخصيات المشارکة وبالحضور مع تمنياتي لکم التوفيق».
وتحدث في الاجتماع شخصيات سياسية فرنسية وعربية مثل أحمد غزالي رئيس وزراء الجزائر الأسبق وبرنارد کوشنر وزير خارجية فرنسا السابق وراما ياد وزيرة حقوق الإنسان السابقة لفرنسا واينغريد بتانکورد مرشحة الرئاسة في کولومبيا والمحامي ويليام بوردون المختص في القانون الجزاء الدولي والأسقف جاک جايو وجان ميشل لوغاره رئيس الدائرة الأولی لبلدية باريس وکذلک العديد من الشخصيات المدافعة عن حقوق الإنسان في فرنسا. وتطرق الحديث في المؤتمر إلی فشل الاتفاق النووي في تحجيم مطامع الملالي والمشروع الصاروخي للنظام الإيراني الذي يهدد المنطقة وکذلک تدخلاته في مختلف بلدان المنطقة خاصة في سوريا والعراق واليمن.
وبعثت مريم رجوي رسالة مقتضبة متلفزة إلی المؤتمر جاء فيها: «إن نظام الإرهاب الحاکم في إيران باسم الدين بات هشّاً للغاية والملالي يعيشون حالـة الخوف من حدوث تغيير في ميزان القوی في إيران وفي العالم. ولهذا السبب نری أن روحاني قد نزع نقاب الاعتدال من وجهه، ودافع عن قوات الحرس والبرنامج الصاروخي ونشاطات النظام المزعزعة للاستقرار في المنطقة. ومع ذلک، يقترب الوقت لمحاسبة قادة النظام. وتتوسع حرکة العدالة لضحايا مجزرة 1988 في إيران، وتجري کل يوم عشرات التظاهرات للمطالبة بإنهاء الدکتاتورية. ولهذا السبب أصبح من الضروري إدراج قوات الحرس في قائمة إرهاب الاتحاد الاوروبي».
وأضافت: «يجب خلق عقبات أساسية أمام وجود قوات الحرس ومليشياتها في دول المنطقة. ويجب أن نذهب أبعد من ذلک، وأن يتم اشتراط کل العلاقات والتبادلات مع هذا النظام بوقف أعمال التعذيب والإعدام في إيران. ومن الضروري أن يتخذ مجلس الأمن الدولي تدابير فعّالة لتقديم المجرمين الحاکمين في إيران إلی العدالة. إن إنهاء الحصانة من الملاحقة والمعاقبة سيؤدي إلی انتصار حقوق الإنسان ويقرّب نهاية هذا النظام وکل معاناة الشعب الإيراني وشعوب المنطقة ويفتح الطريق أمام تحقيق إيران حرة ديمقراطية».
وتحدث المشارکون عن التقدم الذي حصل خلال الفترة الأخيرة في حرکة مقاضاة المسؤولين الإيرانيين بسبب ارتکابهم جرائم ضد الإنسانية حيث رکّزت المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في إيران عاصمة جهانغير في تقريرها بضرورة التحقيق حول مجزرة ثلاثين ألفاً من السجناء السياسيين في العام 1988. کما تم الترکيز علی هذا الموضوع في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أيضاً. وأدی انتهاکات حقوق الإنسان في حکم الملالي إلی إدانته في الاجتماع الحالي للجمعية العامة للأمم المتحدة للمرة الرابعة والستين.

مختارات

احدث الأخبار والمقالات