بالأدلة.. کيف خرق النظام الإيراني الاتفاق النووي؟+فيديو

 

دعا مؤسسة بحثية دولية إلی التحرک بجدية للرد علی انتهاکات إيران للاتفاق النووي مع الغرب، ومواصلتها تطوير برنامج الصواريخ الباليستية وتهريب السلاح، مشيرا إلی أدلة علی هذه الانتهاکات وثقتها الأمم المتحدة ودول معنية.
وقالت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (أف دي دي)، ومقرها واشنطن في تقرير صدر هذا الشهر إن قرار مجلس الأمن رقم 2231 الذي يقر الاتفاق النووي بين القوی الغربية وإيران في يوليو 2015،  ينص علی منع طهران من القيام بأي نشاط يتعلق بالصواريخ الباليستية المصممة لحمل أسلحة نووية.
ورغم ادعاء إيران أن إطلاقها للصواريخ الباليستيه لا ينتهک خطة العمل الشاملة المتعلقة بالاتفاق النووي، لأن هذه الصواريخ لم تکن مصممة بشکل علني لحمل الرؤوس النووية، فإن تاريخ برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية يفند هذا الادعاء، بحسب تقييمات المخابرات الأميرکية.

اختبارات الصواريخ 

وبحسب “أف دي دي”، فقد اختارت طهران تکنولوجيا الصواريخ الباليستية کأفضل وسيلة لإيصال الرؤوس النووية، کما أن طبيعة هذه الصواريخ قادرة علی حمل أسلحة الدمار الشامل.
وقالت إنه منذ وافقت طهران علی الاتفاق النووي وخطة تنفيذه، أطلقت 14 صاروخا باليستيا حتی فبراير 2017.
ووفق معايير نظام التحکم بتکنولوجيا الصواريخ (متسر)، فإن الصواريخ الإيرانية يمکنها حمل ما يصل إلی 500 کيلوغرام من الأسلحة النووية لمدی لا يقل عن 300 کيلومتر.
وفي 27 يوليو الماضي، أطلقت إيران صاروخا يحمل قمرا صناعيا قالت إنه للاتصالات، لکنه انتهک قرار مجلس الأمن الذي يفرض حظرا علی تجارب الصواريخ الباليستية، وهو ما وصفته الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا في رسالة إلی مجلس الأمن بأن إطلاق الصاروخ يمثل “تهديدا وخطوة استفزازية” تتناقض مع الاتفاق النووي.
 

 

 واردات الأسلحة

وينص القرار علی حظر بيع الأسلحة التقليدية أو العتاد المتعلق ببرنامج الصواريخ إلی إيران حتی أکتوبر 2020، إذا لم يوافق مجلس الأمن الدولي علی کل عملية بيع علی حدة.
ولم يذکر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في يونيو 2017  أي طلب رسمي لبيع الأسلحة إلی إيران. ولم يقدم معلومات محدثة عن الطلبات السابقة.
وعلی الرغم من ذلک، يقدم أحدث تقرير بيانات مفصلة عن محاولتي استيراد للأسلحة من جانب إيران خارج نطاق مجلس الأمن في 19 يناير 2017 عندما تم اکتشفت حرس الحدود الأوکراني في مطار کييف شحنة أسلحة متجهة إلی إيران، تحوي مکونات صواريخ وقذائف مضادة للدبابات.
أما الواقعة الثانية، فکانت في أبريل الماضي، عندما تم ضبط مکونات صواريخ مضادة للدبابات في ميناء ترکي علی البحر الأسود. 
وبحسب تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، فقد احتوت الشحنة علی مکونات صواريخ کونکورس و فاغوت وقد تم تهريبها برا من أوکرانيا.

ولفت التقرير إلی أنه تم تحديد إيران کمصدر لشحنات أسلحة مهربة إلی اليمن والصومال ضبطت بواسطة القوات الأميرکية والفرنسية والأسترالية، وکذلک من قبل القوات اليمنية والإماراتية.
وشملت الشحنات کميات کبيرة من الصواريخ المضادة للدبابات والطائرات بدون طيار مرسلة إلی الحوثيين في اليمن، وهو ما يتعارض مع قرار مجلس الأمن الذي يحظر توريد الأسلحة أو بيعها أو نقلها حتی أکتوبر 2020.
کما ضبطت البحرية الأميرکية والأسترالية سفينة في 2015 تحوي شحنة أسلحة إيرانية متجهة إلی الصومال.
وذکر التقرير أنه علی عکس المأمول من الاتفاق النووي بأن تتوقف إيران عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط، فقد عملت طهران علی تعزيز قدراتها الصاروخية وأنشطة التهريب مما يؤکد انتهاکها لقرار مجلس الأمن.
وقال إن “عدم الرد علی الانتهاکات الإيرانية يعزز من شعورها بالإفلات من العقاب”.