728 x 90

-

بيان 45 من نواب حزب المحافظين البريطاني لدعم حراک المقاضاة من أجل شهداء مجزرة عام 1988

-

  • 10/9/2016
المؤتمر السنوي لحزب المحافظ البريطاني
المؤتمر السنوي لحزب المحافظ البريطاني
تزامنا مع اقامة المؤتمر الصحفي لحزب المحافظ الحزب الحاکم البريطاني في بيرمينغام أصدر 45 من نواب الحزب بيانا دعموا خلاله حراک المقاضاة بخصوص مجزرة عام 1988 لمحاکمة آمري ومنفذي الجريمة ضد الانسانية. هؤلاء النواب هم أعضاء في مجلسي العموم والأعيان ونواب البرلمان الاوروبي عن بريطانيا.
وشارک في المؤتمر السنوي لحزب المحافظين البريطاني الذي انعقد من 2 الی 5 اکتوبر وفد من الجاليات الايرانية أنصار المقاومة الايرانية واجتمع مع عدد من قادة الحزب ورؤساء اللجان الحزبية. وتم البحث خلال هذه اللقاءات وضع حقوق الانسان المتدهور في ايران وموجة الاعدامات من قبل نظام الملالي وتوسع نطاق حراک المقاضاة من قبل الشعب الايراني لمحاکمة مسؤولي مجزرة عام 1988.
وفيما يلي نص بيان 45 من نواب حزب المحافظ البريطاني لدعم حراک مقاضاة المسؤولين عن مجزرة عام 1988 والدعوة الی محاکمة المسؤولين عن المجزرة:
بيان بشأن ايران – مجزرة السجناء السياسيين في عام 1988
التسجيل الصوتي لکلام آية الله منتظري خليفة خميني السابق عام 1988 يکشف عن أدلة جديدة بشأن مجزرة استهدفت أکثر من 30 ألفا من السجناء السياسيين في سجون النظام الايراني في صيف 1988 شملوا نساء وأطفالا وجميع السجناء السياسيين الذين کانوا يدعمون حرکة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة. کما يؤکد التسجيل أن المجزرة نفذت بعد فتوی أصدرها خميني الذي أمر باعدام جميع السجناء السياسيين المتمسکين بمجاهدي خلق فورا. في التسجيل الصوتي يقول منتظري ان هذه الجريمة هي أکبر جريمة ارتکبت في تاريخ الجمهورية الاسلامية وأن العالم لن يغفر لنا بسبب هذه الجريمة.
وبما أن الحصانة التي تمتع بها مسؤولو النظام الايراني طيلة العقود الثلاثة الماضية فان الاعدامات وانتهاک حقوق الانسان في ايران مازالت متواصلة وحسب تصريحات الناجين أن المسؤولين عن المجزرة لم يعاقبوا بعد وهم الآن يحتلون مناصب عليا في الحکومة الايرانية بينهم مصطفی بور محمدي وزير العدل وحسين علي نيري رئيس المحکمة العليا للقضاة.
المجلس الوطني للمقاومة الايرانية ورئيسة الجمهورية المنتخبة من قبله السيدة مريم رجوي قدما في اطار سعيهما لانهاء جرائم النظام علی مدی عقود، ميثاقا يتضمن 10 مواد لمستقبل ايران وهو يدعو الی جمهورية ديمقراطية قائمة علی فصل الدين عن الدولة في ايران والغاء عقوبة الاعدام والتعذيب واقامة سيادة القانون واحترام ميثاق الأمم المتحدة.
نحن نحث الحکومة بالحاح علی الاعتراف بکون هذه الجريمة القاسية هي جريمة ضد الانسانية وأن تدينها وأن تحث المفوض السامي لحقوق الانسان ومجلس حقوق الانسان والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي باصدار قرار لفتح تحقيق واحالة منفذي الجريمة الی العدالة. کما نطالب الحکومة أن تدعم مساعي الشعب الايراني والمجلس الوطني للمقاومة الايرانية لتحقيق الميثاق الديمقراطي للسيدة مريم رجوي بـ10 مواد لهذا البلد.

مختارات

احدث الأخبار والمقالات