728 x 90

تسجيل رسمي لمشروع قرار مشترک في الکونغرس الأمريکي لادانة مجزرة السجناء السياسيين عام 1988

-

  • 9/26/2016
استمرارا لحملة مقاضاة مسؤولي مجزرة عام 1988 وعقب دعوة أطلقتها السيدة مريم رجوي لمحاکمة مسؤولي هذه المجزرة، سجل يوم الخميس 21 سبتمبر ومتزامنا مع حضور رئيس جمهورية نظام الملالي المجرم روحاني في الأمم المتحدة ثلاثة من أبرز أعضاء الکونغرس الأمريکي السادة مايکل مکويل رئيس لجنة الأمن الداخلي لمجلس النواب واد رويس رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب واليوت انجل رئيس الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب مشروع قرار فيما يتعلق بمجزرة السجناء السياسيين عام 1988 في ايران وطالبوا بتحقيق المواد التالية:
- أن يدين الکونغرس حکومة الجمهورية الاسلامية الايرانية بسبب مجزرة عام 1988 ومنعها الوصول الی الوثائق المتعلقة بهذه الجريمة ضد الانسانية.
- الکونغرس يطالب الحکومة الأمريکية وحلفاء الولايات المتحدة أن يدينوا رسميا وعلنيا هذه المجزرة والضغط علی النظام الايراني لتقديم الوثائق المتعلقة بأماکن دفن المقتولين الی عوائلهم.
- الکونغرس يطالب المقرر الخاص المعني لحقوق الانسان في ايران ومجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة بتشکيل لجنة للتحقيق الکامل لهذه المجزرة لجمع الأدلة اللازمة بشأنها وکذلک الکشف عن أسماء منفذي الجريمة ودورهم في المجزرة وتقديمهم الی العدالة.
وفيما يلي نص المشروع:
الکونغرس 114 ام
الدورة الثانية
قرار الکونغرس رقم 159
ادانة حکومة الجمهورية الاسلامية الايرانية بسبب مجزرة السجناء السياسيين عام 1988 والدعوة الی تنفيذ العدالة من أجل الضحايا
في مجلس النواب
21 سبتمبر 2016
مشروع قرار مشترک
ادانة حکومة الجمهورية الاسلامية الايرانية بسبب مجزرة السجناء السياسيين عام 1988 والدعوة الی تنفيذ العدالة من أجل الضحايا
وبما أن حکومة الجمهورية الاسلامية الايرانية ارتکبت اعدامات وحشية وجماعية استهدفت آلافا من السجناء السياسيين خلال 4 أشهر عام 1988
وبما أن هذه المجزرة تم تنفيذها عقب فتوی أصدرها خميني کان هدفها منظمة مجاهدي خلق الايرانية
وبما أن تقرير لمنظمة العفو الدولية صادر في 2 نوفمبر 2007 يؤکد أن آلافا من السجناء السياسيين بينهم سجناء الرأي أعدموا في سجون أنحاء ايران خلال فترة تتراوح بين 27 يوليو1988 والی نهاية السنة.
وبما أن المجازر تم تنفيذها بموجب حکم أصدره قاض بالاضافة الی مسؤول في وزارة المخابرات ومدعي عام کان السجناء يسمونهم بـ «لجان الموت» وهم عملوا الاجراءات بطريقة کانت مخططة لتصفية معارضي النظام جسديا.
وبما أن اولئک الذين تورطوا بشکل مباشر في هذه المجازر الجماعية هم الآن ضمن کبار المسؤولين في الحکومة الايرانية الحالية.
وبما أنه قيل أن السجناء اقتيدوا الی هذه اللجان وتم توجيه أسئلة اليهم تخص انتمائهم السياسي وکل سجين يرفض وقف انتمائه الی المجموعات التي کان النظام يصفها بالمعادية فکان يقتاد الی الاعدام.
وبما أن الضحايا شملوا آلاف الأشخاص بينهم مراهقون ونساء حوامل احتجزوا لمجرد مشارکتهم في الاحتجاجات السلمية في الشوارع وحيازة صحف سياسية والعديد منهم حتی کانوا قد قضوا مدد أحکامهم بالحبس أو کانوا يقضون.
وبما أن السجناء کانوا يعدمون بصورة جماعية وکان بعض منهم يتم اعدامهم شنقا بشکل جماعي والآخر رميا بالرصاص وتم رميهم في مقابر جماعية.
وبما أن منظمة العفو الدولية قالت ان «معظم اولئک الذين قتلوا کانوا أنصار منظمة مجاهدي خلق الايرانية بالاضافة الی مئات من أنصار المجموعات السياسية الأخری... کانوا ضمن ضحايا هذه الاعدامات».
وبما أن موجات الاعدامات اللاحقة طالت الاقليات الدينية مثل أعضاء البهائيين حيث تعرض کثيرون منهم للتعذيب الوحشي في کثير من الأحيان قبل الاعدام.
وبما أن عوائل المعدومين حرموا من الوصول الی معلومات بشأن أعزائهم ومنعوا من اقامة مجالس العزاء علی الملأ.
وبما أن في التسجيل الصوتي المنشور مؤخرا قد أشار آية الله حسين علي منتظري خليفة خميني آنذاک، الی مساعي النظام لاستهداف منظمة مجاهدي خلق الايرانية وقال ان المجازر عام 1988 هي «أکبر جريمة في عهد الجمهورية الاسلامية وأن التاريخ سوف يديننا بسببها».
وبما أن التقارير تقول ان الولي الفقيه الحالي علي خامنئي کان علی علم بهذه المجزرة وأيد ذلک علنيا فيما بعد.
وبما أن الحکومة الايرانية تواصل بشکل ممنهج ارتکاب انتهاکات صارخة لحقوق الانسان الاساسية للشعب الايراني في خرق لالتزاماتها الدولية
وبما أن تقرير العفو الدولية استنتج في 2 نوفمبر 2007 آنه «بصرف النظر عما حصل فان انتهاکات حقوق الانسان في أي مکان وفي أي توقيت کان يجب ألا تکون هناک حصانة لذلک ولذلک يجب اجراء تحقيق بشأن الاعدامات عام 1988 بصورة مستقلة ومحايدة ومثول جميع المسؤولين عن الاعدامات أمام العدالة وانزال العقاب المقتضي بحقهم».
الآن وبالنتيجة:
الکونغرس
يدين حکومة الجمهورية الاسلامية بسبب مجزرة عام 1988 ومنع الوصول الی الوثائق والأدلة المتعلقة بمجموعة واضحة من الجرائم ضد الانسانية.
ويطالب حکومة (الولايات المتحدة) وحلفائها أن يدينوا علنيا هذه المجزرة وأن يضغطوا علی الحکومة الايرانية لتقديم معلومات کاملة لعوائل الضحايا عن أماکن دفن أعزائهم.
ويطالب المقرر الخاص المعني بوضع حقوق الانسان في ايران ومجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة بتشکيل لجنة لتقصي الحقائق لفتح تحقيقات کاملة بشأن هذه المجزرة وجمع الأدلة والوثائق والکشف عن أسماء ودور منفذيها بالتحديد بهدف تقديمهم الی العدالة.

مختارات

احدث الأخبار والمقالات