728 x 90

سکاي نيوز عربية:بعد أدلة جديدة.. مجازر فتوی الخميني تلتف حول رقبة إيران

-

  • 9/22/2016
مريم رجوي رئيسة المعارضة الإيرانية أمام ضحايا نظام طهران
مريم رجوي رئيسة المعارضة الإيرانية أمام ضحايا نظام طهران
سکاي نيوز عربية
22/9/2016
لم تکد إيران تطوي جزء من مشکلاتها مع الغرب في ملفها النووي، وملف الإعدامات الشهير بـ"المشانق المعلقة" وانتهاکاتها المتعددة ضد حقوق الإنسان، حتی عادت بها مجازر الإعدامات الجماعية التي نفذتها قبل 3 عقود إلی الواجهة.
ففي جرائم إبادة طالت آلاف الضحايا نهاية الثمانينيات، اعتقدت إيران أنها ذهب طي النسيان بسبب التکتم الإعلامي عليها، طالبت مجموعة خبراء حقوقيين ومدافعين عن حقوق الإنسان خلال مؤتمر صحافي في جنيف الأربعاء الأمم المتحدة بفتح تحقيق في "مجزرة" يقولون إن السلطات الإيرانية ارتکبتها في 1988 وراح ضحيتها آلاف السجناء المعارضين، مؤکدين وجود أدلة جديدة لديهم.

وکانت الإعدامات الشهيرة، استندت حينها إلی فتوی المرشد الإيراني الخميني، الذي أصدر قبل تنفيذها بفترة قصيرة سراً "فتوی شرعية"، لإعطاء الشرعية علی عمليات الإعدام في رسالة جاء فيها "إن أعضاء مجاهدي خلق يحاربون الله واليساريين مرتدين عن الإسلام".

وتنضوي المجموعة المطالبة بالتحقيق، في إطار لجنة شکلت حديثا تحت اسم "العدالة لضحايا مجزرة 1988 في إيران" ومقرها لندن، وهي تضم في عداد مجلسها الاستشاري مجموعة من الشخصيات المعروفة عالميا مثل الرهينة السابقة لدی حرکة فارک في کولومبيا انغريد بيتانکور ووزيرة الدولة الفرنسية السابقة راما ياد التي اعلنت ترشحها للانتخابات الرئاسية في 2017 والرئيس السابق لمکتب الامم المتحدة لحقوق الانسان في العراق طاهر بومدرة.

وحسب وکالة ألنباء الفرنسية، فرانس برس، دعت اللجنة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلی تشکيل لجنة تحقيق للنظر في هذه "المجزرة".

وقالت بيتانکور خلال مؤتمر صحافي في جنيف، إن تشکيل لجنة تحقيق "هو أمر مهم جدا في مصلحة الدفاع عن حقوق الإنسان"، مؤکدة أنها تتحدث بوصفها "ضحية وناجية من عمل إرهابي ".
ضحايا بالآلاف
وبحسب منظمة العفو الدولية "أمنستي" فقد أعدمت السلطات الإيرانية بين اغسطس 1988 وفبراير 1989 حوالی خمسة آلاف معتقل سياسي، في حين تؤکد منظمة مجاهدي خلق أن العدد الحقيقي يبلغ 30 ألف قتيل غالبيتهم من ناشطيها.

وفي نهاية أغسطس اتخذت هذه القضية أبعادا جديدة بعدما نشر في إيران تسجيل صوتي لآية الله حسين علي منتظري، النائب السابق لمؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله روح الله الخميني والذي أصبح لاحقا رمزا لمعارضة النظام والذي توفي في 2009.

وبحسب التسجيل الذي يعود إلی العام 1988 والذي نشره نجل منتظري فإن الأخير وصف عمليات الإعدام هذه بأنها "أفظع جريمة ترتکب في الجمهورية الإسلامية".
وبعد نشر التسجيل قرر عدد کبير من عائلات الضحايا، سواء داخل إيران أم خارجها، الکشف عن معلومات تتعلق بمقابر جماعية دفن فيها هؤلاء المعارضون السياسيون، کما أعلن خلال المؤتمر الصحافي في جنيف عضو آخر في اللجنة هو ازادة ثابتي نائب رئيس رابطة المحامين الانغلو-إيرانيين.

وأکدت اللجنة امتلاکها أدلة علی 12 مقبرة جماعية "لم تکن مکشوفة لحد الآن"، مشيرة إلی أن" المعلومات تتضمن العنوان الدقيق للمقابر وأبعاد، وحتی في بعض الحالات أفلام فيديو عن المقابر جمعها شهود عيان داخل إيران خلال الأسابيع الأخيرة وأرسلوها عبر طرق مختلفة إلی اللجنة. صحة هذه المقابر تم تأييدها من مصادر مختلفة"، بحسب منظمة مجاهدي خلق.

وتتهم مجاهدي خلق وزير العدل الحالي في إيران مصطفی بور محمدي بانه کان أحد ابرز المسؤولين عن تلک الإعدامات، مشيرة إلی ان "عشرات من المسؤولين الرئيسين عن هذه المجزرة يعملون في أکثر المناصب الحکومية سيادية في الوقت الحاضر" في إيران.

مختارات

احدث الأخبار والمقالات