728 x 90

خامنئي علی رأس المتورطين في إعدام 30 ألف إيراني

-

  • 9/7/2016
 -
-
صحيفة الشرق السعودية
7/9/2016
أکدت المعارضة الإيرانية أن المسؤولين المتورطين في مجزرة 30 ألف سجين سياسي عام 1988 معظمهم يشغلون مناصب عليا في دولة ولاية الفقيه. وقال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في تقرير -أرسل لـ “الشرق” نسخة منه- أن أسماء 59 من کبار المسؤولين عن هذه المجزرة وهم أصحاب سجل إجرامي طوال ثلاثة عقود، هم الآن يحتلون مناصب سيادية في مختلف أجهزة النظام، وعلی رأسهم الزعيم علي خامنئي.

ويقول التقرير إن هؤلاء المسؤولين هم المسؤولون عن إعدام 30 ألف سجين سياسي بعض منهم لم تتجاوز أعمارهم 14 أو 15 عاماً.
وشملت قائمة الذين تم تنفيذ الإعدام بحقهم آنذاک 789 شخصاً دون 18 عاماً، و62 امرأة حاملاً، و410 عوائل تم إعدام 3 أو أکثر من أفرادها.
ويقول التقرير إن مرشد نظام الولي الفقيه علي خامنئي الذي کان آنذاک رئيس الجمهورية کان أحد المعنيين الرئيسين في اتخاذ القرار. بالإضافة إلی أربعة أعضاء في مجمع تشخيص مصلحة النظام، وهم: علي أکبر رفسنجاني رئيس المجمع الذي کان آنذاک رئيس البرلمان ونائب القائد العام للقوات المسلحة، وفي الحقيقة کان الرجل الثاني في الحکم بعد الخميني.
علی رأسهم خامنئي.. ومعظمهم لا يزالون في مناصب عليا في نظام الملالي
المعارضة الإيرانية تکشف هوية المسؤولين عن مجزرة إعدام 30 ألف شخص
الدمام – الشرق
وزراء العدل خلال حکم «رفسنجاني» و«خاتمي» و«نجاد» و«روحاني» کانوا من المسؤولين عن المجزرة
أکدت المعارضة الإيرانية أن المسؤولين المتورطين في مجزرة 30 ألف سجين سياسي عام 1988 معظمهم يشغلون مناصب عليا في دولة ولاية الفقيه. وقال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في تقرير -أرسل لـ «الشرق» نسخة منه- أن أسماء 59 من کبار المسؤولين عن هذه المجزرة وهم أصحاب سجل إجرامي طوال ثلاثة عقود، وهم الآن يحتلون مناصب سيادية في مختلف أجهزة النظام، وعلی رأسهم الزعيم علي خامنئي.
ويقول التقرير إن هؤلاء المسؤولين اشترکوا في «لجان الموت» بطهران و10 محافظات في البلاد. وهم المسؤولون عن إعدام 30 ألف سجين سياسي بعض منهم لم تتجاوز أعمارهم 14 أو 15 عاما. وتم دفن الضحايا في مقابر جماعية سراً.
وفي قائمة الذين تم تنفيذ الإعدام بحقهم آنذاک 789 شخصاً دون 18 عاماً و62 امرأة حامل، و410 عوائل تم إعدام 3 أو أکثر من أفرادها.
السلطة السياسية
ويقول التقرير إن مرشد نظام الولي الفقيه علي خامنئي الذي کان آنذاک رئيس الجمهورية وکان أحد المعنيين الرئيسين في اتخاذ القرار. بالإضافة إلی أربعة أعضاء في مجمع تشخيص مصلحة النظام، وهم علي أکبر رفسنجاني رئيس المجمع الذي کان آنذاک رئيس البرلمان ونائب القائد العام للقوات المسلحة، وفي الحقيقة کان الرجل الثاني في الحکم بعد الخميني، وعلي فلاحيان وکيل وزارة المخابرات أثناء المجزرة ووزير المخابرات تباعا وغلام حسين محسني إيجئي ممثل القضاء في وزارة المخابرات، ومجيد أنصاري رئيس هيئة السجون أثناء المجزرة الذي هو عضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام في الوقت الحاضر.
ويوضح التقرير أن خامنئي ورفسنجاني کانا مع الخميني في اتخاذ هذا القرار. وأن ستة من أعضاء مجلس الخبراء متورطون مباشرة في هذه المجزرة. وهم إبراهيم رئيسي الذي کان عضو لجنة الموت في طهران وهو عضو هيئة الرئاسة في مجلس الخبراء حالياً. والآخرين محمدي ري شهري کان وزير المخابرات في عهد المجزرة، ومرتضی مقتدايي کان عضواً والناطق باسم المجلس الأعلی للقضاء في عهد المجزرة وزين العابدين قرباني لاهيجي، حاکم الشرع وعضو لجنة الموت في «لاهيجان» و»آستانه اشرفيه» بالإضافة إلی «عباس علي سليماني» عضو لجنة الموت في «بابول سَر».
السلطة القضائية
ويؤکد التقرير أن الجهاز القضائي يکاد يضم 12 من کبار المسؤولين في السلطة القضائية، وهم جُل المسؤولين المتورطين في المجزرة، علی رأسهم وزير العدل في حکومة روحاني مصطفی بورمحمدي، وهو الرجل الرئيس لوزارة المخابرات في عهد المجزرة، وحسين علي نيّري: رئيس محکمة القضاة والديوان العالي للبلاد، کان الرجل الرئيس للجنة الموت في طهران، وغلام حسين محسني إيجئي: المساعد الأول للسلطة القضائية أثناء المجزرة کان في وزارة المخابرات، وعلي مبشري: المساعد القضائي في ديوان العدل الإداري، کان حاکم الشرع ونائب نيّري في عام 1988، وعلي رازيني المساعد الحقوقي للسلطة القضائية، کان أثناء المجزرة رئيس هيئة القضاء للقوات المسلحة، وغلام رضا خلف رضايي زارع معاون الديوان العالي للبلاد، کان عضو لجنة الموت في دزفول بمحافظة خوزستان.
ولفت التقرير إلی أن وزراء العدل بعد المجزرة خلال حکم «رفسنجاني» و«خاتمي» و«نجاد» و«روحاني» کلهم کانوا من المسؤولين عن المجزرة، وهم محمد إسماعيل شوشتري (في ولايتي رفسنجاني وخاتمي)، ومرتضی بختياري (في ولاية أحمدي نجاد)، وبور محمدي (في ولاية روحاني).
رئاسة الجمهورية
ويوضح التقرير أن مجيد أنصاري، ويشغل منصب مساعد رئيس الجمهورية للشؤون البرلمانية، کان رئيس هيئة سجون البلاد في المجزرة، وسيد علي رضا آوايي رئيس مکتب المفتش الخاص لرئيس الجمهورية، کان المدعي العام وعضو لجنة الموت في «دزفول»، الله وردي مقدسي فر مساعد ديوان العدل الإداري في الشؤون الحقوقية ونائبه المسؤول عنه، کان حاکم الشرع وعضو لجنة الموت في مدينة رشت. فيما يشغل محمد سليمي منصب الحقوقي في مجلس صيانة الدستور، کان حاکم الشرع في همدان، وکان ينشط في لجان الموت في المناطق الغربية للبلاد.
القوات المسلحة
مساعد التنسيق في هيئة الأرکان العامة للقوات المسلحة، علي عبداللهي علي آبادي، کان عضو لجنة الموت في رشت شمال إيران. وعميد الحرس، أحمد نوريان مساعد التنسيق لمقر «ثار الله» في طهران (أحد المقرات الرئيسة لتأمين الحماية لطهران) عضو لجنة الموت في محافظة کرمانشاه.
مؤسسات مالية
ويؤکد التقرير أن أهم وأکبر المؤسسات المالية والتجارية الإيرانية يديرها ويسيطر عليها مسؤولو مجزرة عام 1988، ومنهم رئيس الروضة الرضوية (في محافظة خراسان) ونائبه، کلاهما کانا من المسؤولين عن المجزرة. (رصيد الروضة الرضوية يبلغ عشرات المليارات من الدولارات، وتشمل مجموعة واسعة من الأجهزة المالية والتجارية والزراعية وتربية المواشي وصناعة المحاصيل الغذائية والمعادن وتصنيع السيارات والبتروکيمياويات وصناعة الأدوية، وهي أکبر مؤسسة للوقف في العالم الإسلامي حسب المسؤولين عنها).

مختارات

احدث الأخبار والمقالات