728 x 90

العربية نت :المقاومة الإيرانية - خامنئي ترأس فرق الموت بمجزرة 1988

-

  • 9/6/2016
 -
-
العربية نت
6/9/2016

باريس - سعد المسعودي

کشفت المقاومة الإيرانية في باريس هويات 59 شخصية إيرانية مازالت تحتل مراکز قيادية في إيران قامت بإعدام ما يقارب الـ30 ألف سجين سياسي إيراني، أغلبهم ينتمي لمنظمة مجاهدي خلق عام 1988 في سجن جوهر دشت.
وأقامت بلدية باريس الأسبوع الماضي، معرضاً يوثق حالات الإعدام التي نفذت بفتوی من مرشد الثورة الإسلامية خميني آنذاک.
ومازالت المقاومة الإيرانية تعقد ندواتها من خلال جمعيات إيرانية معارضة، في إطار التحضير لمؤتمر استثنائي سيعقد في باريس، لغرض محاسبة المسؤولين عن مجزرة 1988".
وقالت المقاومة الإيرانية في بيان لها حصلت عليه "العربية.نت" تمکنا من استقاء أسماء ومعلومات عن 59 من کبار المسؤولين عن هذه المجزرة الذين کان سجلهم الإجرامي مخفياً علی طول 3 عقود وهم الآن يحتلون مناصب سيادية في مختلف أجهزة النظام.
هؤلاء الأفراد کانوا قد اشترکوا في "لجان الموت" بطهران و10 محافظات في البلاد. التحقيقات بشأن کشف أسماء بقية المجرمين مازالت متواصلة.
وکانت لجان الموت تشمل "قاضيا شرعيا" و"مدعي عام" و"ممثل وزارة المخابرات".
کما کان لأفراد مثل مساعدي النيابة العامة ورؤساء السجون دور مباشر في اتخاذ القرار بشأن الإعدامات.
وبعد أسابيع من نشر التسجيل الصوتي للقاء خليفة خميني السيد منتظري في وقته في عام 1988 بلجان الموت، تم الکشف عن أبعاد جديدة من هذه المجزرة، حيث أصابت المجتمع الإيراني بصدمة.
في غضون عدة شهور تم قتل 30 ألف سجين سياسي، بعضهم لم تتجاوز أعمارهم 14 أو 15 عاماً، وتم دفن الضحايا في مقابر جماعية سراً.
في قائمة القتلی، هناک أسماء 789 دون 18 عاماً و62 امرأة حاملا ممن تم إعدامهم و410 عوائل تم إعدام 3 أو أکثر من أعضائها. وهذه تشکل جزءاً من قائمة المعدومين تمکناً من جمعها في ظل حالة التعتيم والکبت المطبق في إيران.
ومن الأسماء المشارکة في هذه الجريمة "علي خامنئي الذي کان آنذاک رئيس الجمهورية للنظام، وکان أحد المعنيين الرئيسيين في اتخاذ القرار. وعلي أکبر رفسنجاني، رئيس المجمع الذي کان آنذاک رئيس البرلمان ونائب القائد العام للقوات المسلحة، وفي الحقيقة کان الرجل الثاني في الحکم بعد خميني. و"علي فلاحيان" کفيل وزارة المخابرات أثناء المجزرة، ووزير المخابرات تباعا، و"غلام حسين محسني ايجئي" ممثل القضاء في وزارة المخابرات، و"مجيد أنصاري" رئيس هيئة السجون أثناء المجزرة الذي هو عضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام في الوقت الحاضر.
خامنئي ورفسنجاني کانا مع خميني في اتخاذ هذا القرار. وکان منتظري قد ذکر بالتحديد في رسالة صوتية له أن خميني کان يستشير هذين الرجلين فقط في اتخاذ قراراته الخطيرة.
إضافة إلی وزير العدل الحالي، ويقول بيان المقاومة "نحن رصدنا لحد الآن 12 من کبار المسؤولين في السلطة القضائية هم مسؤولون عن المجزرة وأسماؤهم کالتالي:
• مصطفی بورمحمدي وزير العدل في حکومة "روحاني"الرجل الرئيسي لوزارة المخابرات في عهد المجزرة
• حسين علي نيّري: رئاسة محکمة القضاة والديوان العالي للبلاد کان الرجل الرئيسي للجنة الموت في طهران
• غلام حسين محسني ايجئي: المساعد الأول للسلطة القضائية أثناء المجزرة کان في وزارة المخابرات.
• علي مبشري: المساعد القضائي في ديوان العدل الإداري. إنه کان حاکم الشرع ونائب نيّري في عام 1988
• علي رازيني المساعد الحقوقي للسلطة القضائية. إنه کان أثناء المجزرة رئيس هيئة القضاء للقوات المسلحة
• غلام رضا خلف رضايي زارع: معاون الديوان العالي للبلاد. إنه کان عضو لجنة الموت في دزفول بمحافظة خوزستان
إلی ذلک، قال محدثين، مسؤول العلاقات الخارجية في المقاومة الإيرانية المتحدث الرئيسي في الندوة "نحن أمام جريمة ضد الإنسانية وجريمة إبادة جماعية (جينوسايد) فريدة من نوعها بعد الحرب العالمية الثانية، ولکن الأهم من ذلک هو أن النظام الحاکم في إيران يقوده ويديره اليوم هؤلاء المسؤولون عن هذه الجريمة ضد الإنسانية.
المطلوب من الأمم المتحدة أن تعمل حسب واجبها بتشکيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن المجزرة واتخاذ الترتيبات الضرورية لمثول المسؤولين عن الجريمة الکبری أمام العدالة. ويجب أن يوضع حد أمام حصانة الجريمة. إن الخمول والتقاعس واللامبالاة تجاه الجريمة ضد الإنسانية تسبب في استمرار الإعدامات في إيران، بل شجع النظام علی زيادة الجرائم في سوريا والعراق وغيرهما من دول المنطقة.
في ولاية روحاني فقط تم إعدام 2700 شخص. وقبل أسابيع تم إعدام 25 من السنة من کردستان في يوم واحد، وتباعا بعد أيام 3 سجناء سياسيين من الأهواز.
کما طالب محدثين 2" فتح تحقيق حول مجزرة عام 1988، واشترط أي تعامل اقتصادي مع النظام بوقف الإعدامات.
وأضاف: "إننا ندعو جميع الدول، لاسيما الدول الغربية والعربية والإسلامية إلی إدانة الجريمة ضد الإنسانية وضد الإسلامية. إن الصمت عن هذه الجريمة يمثل خرقا لقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان المعروفة، کما أنها ضد التعاليم الإسلامية".
وقال "إننا نواجه في الأسابيع الأخيرة موجة جديدة وغير مسبوقة تردنا من المعلومات بشأن أسماء الشهداء وعناوين المقابر الجماعية التي تزودنا بها عوائل الضحايا والمنشقين من النظام وحتی من داخل النظام سنعلن عنها تدريجياً. وأننا نهيب بکافة المنظمات والمرجعيات المدافعة عن حقوق الإنسان وجميع رجال الدين ومراجع الدين من الشيعة والسنة إلی مناصرة الشعب الإيراني في تحقيق مطلبهم الشرعي والمشروع".

مختارات

احدث الأخبار والمقالات