أخبار إيرانمقالات
السوط علی جسد من؟!
إن تنفيذ جهاز القمع للنظام حکم الجلد ليس بأمر جديد وإنه متواصل منذ بدء حکم خميني لکنه لماذا جلد طلاب جامعة قزوين والعمال المحرومين لمنجم آق دره في تکاب أثار هذا الصخب العالي ما قوبل بحالات إدانة وکراهية داخلية ودولية عارمة؟
الواقع أن القمع ومن ضمنه الجلد يجري منذ اليوم الأول من تولي هذا النظام السلطة بإعتباره رکيزة من الأسس الرئيسية لبقاء نظام بينما في هذا الإجراء قد عمّم النظام الجلد بإعتباره خطة جديدة ممنهجة للقمع علی مختلف شرائح المجتمع أي جلد العمال الکادحين وإعتقال الشباب والطلاب والنساء وجلدهم بشکل مستمر.
الصحيح أن هذه العقوبات القرووسطية تمارس من قبل بيد أنها تحولت إلی سياق عام حيث شاهدنا خلال فترة قصيرة حالات جلد جماعي نفذها قضاء النظام، علی سبيل المثال:
23 أيار، إعتقال 70 شابا في نيشابور بذريعة المشارکة في حفلة
25 أيار، جلد 17 عامل شاغلين في منجم آق دره للذهب
27 أيار، الإعتقال والجلد 99 ضربة بحق ما يزيد علی 30 شاب في قزوين.
31 أيار، إعتقال 62 شاب في بندرعباس بحجة المشارکة في حفلة أي 4 حالات خلال 10 أيام.
بالنتيجة أن هذه الممارسات تمثل خطوة جديدة ينتهجها النظام لتمرير القمع ومن الطبيعي أنه إذا ما صارت ممنهجة فلها تداعيات وردود فعل عارمة لا سيما أن النظام يمر بأضعف مراحله وإنه مستهدف من جانب الضغوط الدولية ويعيش في عزلة.
من المؤکد أن کل ما ذکرناه يندرج في حسابات النظام ولا يقوم النظام بعمل عشوائي غير مدروس،
للنموذج، أکد الملا إجئي 1 حزيران في قزوين دفاعا عن حکم الجلد الإجرامي بحق 35 شاب من أهالي قزوين أن ”الحکم الصادر في هذا الشأن کان منطبقا مع نظام النيابة العامة” فهنا السؤال المطروح أنه لماذا يتقبل النظام بهکذا تداعيات ولا يأخذ مصالحه بعين الإعتبار؟
الواقع أن القمع يمثل للنظام موضوع الوجود أو عدم الوجود وإذا ما تخلی عنه فهذا يعني سقوطه.
بيد أن الملالي في هذا القمع الذي هو قارورة عمر النظام يواجهون طريقا مسدودا إذ کل خطوة يخطونها يصطدمون بفشل والآن بدأوا يختبرون الجلد فيما يدفع نفس الطريق المسدود إلی تعرضهم للهزات الشديدة داخليا وخارجيا، علی سبيل التمثيل کتب أمس موقع حکومي أنه ”في هذه المرحلة من الزمن، إصدار هکذا أحکام ليست من المصلحة” وکما تعرفون جاء النظام قبل نحو شهر ونصف شهر بخطة ”الشرطة السرية” لتأمين قواه من تأديب مستمر يمارسه الشعب إلا أنها أيضا أثار ردود فعل اجتماعية وأججت الخلافات الداخلية في النظام حيث أعلن النظام رسميا أنها ملغاة إذن يضطر النظام إلی أن يذهب کل مذهب ويجرّب کل اسلوب جديد لکنه کما أشير، إنه يمر بالمأزق فهذه الإجراءات لن تحقق له شيئا، لنموذج آخر، أکد أمس عضو من برلمان النظام خوفا من التداعيات الإجتماعية لهذا الأمر أن ”استخدام الجلد وذلک أمام الملأ يعود إلی عصر الجاهلية” أي النتيجة الوحيدة ألتي اکتسبها النظام هو فورة الغضب الشعبي والعزلة الدولية وتصعيد الصراعات الداخلية.
علی أن القمع معقود بمصير النظام والتخلي عنها يمثل نهاية عمره إذن إنه لن يتخل عنه إلی آخر يوم حياته غير أنه من المهم أن هذا القمع بسبب تجرع السم ووهن النظام الجدي له تداعياته الکثيرة علی ذلک إنه مجبور علی مناورة مستمرة علی مختلف أساليب القمع والتقدم والتراجع ونصب خطر الإنفجار الإجتماعي أمام عينه حيث أکد الملا مکارم شيرازي قبل أيام ”علينا أن نقبل بوجود خطر هام يتربص بنا”.
الواقع أن القمع ومن ضمنه الجلد يجري منذ اليوم الأول من تولي هذا النظام السلطة بإعتباره رکيزة من الأسس الرئيسية لبقاء نظام بينما في هذا الإجراء قد عمّم النظام الجلد بإعتباره خطة جديدة ممنهجة للقمع علی مختلف شرائح المجتمع أي جلد العمال الکادحين وإعتقال الشباب والطلاب والنساء وجلدهم بشکل مستمر.
الصحيح أن هذه العقوبات القرووسطية تمارس من قبل بيد أنها تحولت إلی سياق عام حيث شاهدنا خلال فترة قصيرة حالات جلد جماعي نفذها قضاء النظام، علی سبيل المثال:
23 أيار، إعتقال 70 شابا في نيشابور بذريعة المشارکة في حفلة
25 أيار، جلد 17 عامل شاغلين في منجم آق دره للذهب
27 أيار، الإعتقال والجلد 99 ضربة بحق ما يزيد علی 30 شاب في قزوين.
31 أيار، إعتقال 62 شاب في بندرعباس بحجة المشارکة في حفلة أي 4 حالات خلال 10 أيام.
بالنتيجة أن هذه الممارسات تمثل خطوة جديدة ينتهجها النظام لتمرير القمع ومن الطبيعي أنه إذا ما صارت ممنهجة فلها تداعيات وردود فعل عارمة لا سيما أن النظام يمر بأضعف مراحله وإنه مستهدف من جانب الضغوط الدولية ويعيش في عزلة.
من المؤکد أن کل ما ذکرناه يندرج في حسابات النظام ولا يقوم النظام بعمل عشوائي غير مدروس،
للنموذج، أکد الملا إجئي 1 حزيران في قزوين دفاعا عن حکم الجلد الإجرامي بحق 35 شاب من أهالي قزوين أن ”الحکم الصادر في هذا الشأن کان منطبقا مع نظام النيابة العامة” فهنا السؤال المطروح أنه لماذا يتقبل النظام بهکذا تداعيات ولا يأخذ مصالحه بعين الإعتبار؟
الواقع أن القمع يمثل للنظام موضوع الوجود أو عدم الوجود وإذا ما تخلی عنه فهذا يعني سقوطه.
بيد أن الملالي في هذا القمع الذي هو قارورة عمر النظام يواجهون طريقا مسدودا إذ کل خطوة يخطونها يصطدمون بفشل والآن بدأوا يختبرون الجلد فيما يدفع نفس الطريق المسدود إلی تعرضهم للهزات الشديدة داخليا وخارجيا، علی سبيل التمثيل کتب أمس موقع حکومي أنه ”في هذه المرحلة من الزمن، إصدار هکذا أحکام ليست من المصلحة” وکما تعرفون جاء النظام قبل نحو شهر ونصف شهر بخطة ”الشرطة السرية” لتأمين قواه من تأديب مستمر يمارسه الشعب إلا أنها أيضا أثار ردود فعل اجتماعية وأججت الخلافات الداخلية في النظام حيث أعلن النظام رسميا أنها ملغاة إذن يضطر النظام إلی أن يذهب کل مذهب ويجرّب کل اسلوب جديد لکنه کما أشير، إنه يمر بالمأزق فهذه الإجراءات لن تحقق له شيئا، لنموذج آخر، أکد أمس عضو من برلمان النظام خوفا من التداعيات الإجتماعية لهذا الأمر أن ”استخدام الجلد وذلک أمام الملأ يعود إلی عصر الجاهلية” أي النتيجة الوحيدة ألتي اکتسبها النظام هو فورة الغضب الشعبي والعزلة الدولية وتصعيد الصراعات الداخلية.
علی أن القمع معقود بمصير النظام والتخلي عنها يمثل نهاية عمره إذن إنه لن يتخل عنه إلی آخر يوم حياته غير أنه من المهم أن هذا القمع بسبب تجرع السم ووهن النظام الجدي له تداعياته الکثيرة علی ذلک إنه مجبور علی مناورة مستمرة علی مختلف أساليب القمع والتقدم والتراجع ونصب خطر الإنفجار الإجتماعي أمام عينه حيث أکد الملا مکارم شيرازي قبل أيام ”علينا أن نقبل بوجود خطر هام يتربص بنا”.
