أخبار إيران
العفو الدولية تدين الحکم الصادر بالحبس 16 عاما علی نرجس محمدي
اصدرت منظمة العفو الدولية يوم الخميس 19 مايو/ايار بيانا ادانت فيه بقوة الحکم الصادر لمدة 16 عاما علی السجينة السياسية نرجس محمدي واحتجت عليه واعتبرته هجوما شاملا علی المدافعين عن حقوق الانسان.
وجاء في هذا البيان تحت عنوان «حکم بالحبس لمدة16 عاما علی مدافعة عن حقوق الانسان التي تعاني من أمراض حادة يبين القمع الشامل في ايران»:«ان اصدارالحکم المفاجئ بالحبس لمدة 16 عاما علی المدافعة البارزة عن حقوق الانسان نرجس محمدي التي تعاني من عدة امراض حادة هو هجوم شامل علی مدافعي حقوق الانسان في ايران ويبين هذا الحکم انه کيف يستخدم النظام الايراني الجهاز القضائي کأداة للقمع»
وذکرفليب لوتر مديرقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية في هذا البيان ان حکم نرجس محمدي هونموذج آخر مخيب للآمال لاستخدام النظام الايراني من تهم الامن الداخلي الغامضة لقمع النشط السلمي في مجال حرية التعبير.لاشک فيه انها تعرضت للعقوبة ظلماً اثرالتزامها الملح بقيم حقوق الانسان. ان مسؤولي النظام الايراني اوضحوا نهجهم الفظيع لاسکات المدافعين عن حقوق الانسان وترويع المنتقدين بقوة کامنة»
واکد لوتر:«ان هذا الموضوع هو خزي ووصمة عار علی مسؤولي النظام الايراني حيث يتعاملون مع المدافعة البارزة عن حقوق الانسان التي تضيء کمصباح امل وارشاد بمثابة مجرم و تکشف هذه الاجراءات ان حقوق الانسان ليس الا کلمة سخيفة علی شفاهم وليست الا احتقار لمبادئ العدالة الاساسية»
واختتم لوتربالقول ان نرجس محمدي هي سجينة سياسية وعلی مسؤولي النظام الايراني ان يقوم باطلاق سراحها دون قيد او شرط والغاء ادانتها فورا»
ويجدر بالذکر ان الجهاز القضائي لنظام الملالي قضی حکما بالسجن لمدة 16 عاما علی السجينة السياسية نرجس محمدي واعلن هذا الحکم يوم الاربعاء18 مايو/ايارمن قبل محکمة طهران التي اقيمت برئاسة القاضي الجلاد صلواتي و حکم عليها بالحبس لمدة 10 سنوات بذريعة اقامة وتفعيل حملة (لالغاء حکم الاعدام تدريجياً) وسنة بتهمة القيام ضد امن النظام وخمس سنوات بتهمة الاجتماع والتواطؤ بهدف الدعاية ضد نظام الملالي.
وجاء في هذا البيان تحت عنوان «حکم بالحبس لمدة16 عاما علی مدافعة عن حقوق الانسان التي تعاني من أمراض حادة يبين القمع الشامل في ايران»:«ان اصدارالحکم المفاجئ بالحبس لمدة 16 عاما علی المدافعة البارزة عن حقوق الانسان نرجس محمدي التي تعاني من عدة امراض حادة هو هجوم شامل علی مدافعي حقوق الانسان في ايران ويبين هذا الحکم انه کيف يستخدم النظام الايراني الجهاز القضائي کأداة للقمع»
وذکرفليب لوتر مديرقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية في هذا البيان ان حکم نرجس محمدي هونموذج آخر مخيب للآمال لاستخدام النظام الايراني من تهم الامن الداخلي الغامضة لقمع النشط السلمي في مجال حرية التعبير.لاشک فيه انها تعرضت للعقوبة ظلماً اثرالتزامها الملح بقيم حقوق الانسان. ان مسؤولي النظام الايراني اوضحوا نهجهم الفظيع لاسکات المدافعين عن حقوق الانسان وترويع المنتقدين بقوة کامنة»
واکد لوتر:«ان هذا الموضوع هو خزي ووصمة عار علی مسؤولي النظام الايراني حيث يتعاملون مع المدافعة البارزة عن حقوق الانسان التي تضيء کمصباح امل وارشاد بمثابة مجرم و تکشف هذه الاجراءات ان حقوق الانسان ليس الا کلمة سخيفة علی شفاهم وليست الا احتقار لمبادئ العدالة الاساسية»
واختتم لوتربالقول ان نرجس محمدي هي سجينة سياسية وعلی مسؤولي النظام الايراني ان يقوم باطلاق سراحها دون قيد او شرط والغاء ادانتها فورا»
ويجدر بالذکر ان الجهاز القضائي لنظام الملالي قضی حکما بالسجن لمدة 16 عاما علی السجينة السياسية نرجس محمدي واعلن هذا الحکم يوم الاربعاء18 مايو/ايارمن قبل محکمة طهران التي اقيمت برئاسة القاضي الجلاد صلواتي و حکم عليها بالحبس لمدة 10 سنوات بذريعة اقامة وتفعيل حملة (لالغاء حکم الاعدام تدريجياً) وسنة بتهمة القيام ضد امن النظام وخمس سنوات بتهمة الاجتماع والتواطؤ بهدف الدعاية ضد نظام الملالي.
