تصل مقدرة سحر الإعتدال إلی حد يتمکن فيه أن يحوّل أعياد الناس إلی أحزان ومآتم ما يصدّقه الجميع ولا حاجة لإثباته لکنه من أجل توثيق التهمة! انظروا إلی سجل النظام خلال شهر لتستشفوا إلی نهاية الأمر:
بدأ النظام السنة الجديدة بتنفيذ عجول للإعدامات غداة أيام العطلة.
ومدّد 23 آذار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال اجتماعه مهمة المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران لمدة سنة أخری إلا أن عطش النظام لإعدام الناس بلغ حدا أعلن في 25 آذار عن تنفيذ إعدام مرتقب بحق مراهق کردي وبينما کانت منظمة العفو الدولية تنشغل بإدانة الحکم انتشر في 4 نيسان نبأ يفيد بصدور حکم بالاعدام علی 3 من المواطنين العرب.
وبعد يومين، جددت المنظمة إبداء قلقها إزاء تصعيد الإعدامات في إيران معلنة عن إعدام 977 شخصا خلال السنة الماضية غافلة عن أن هذا الرقم يغطي فقط الأسماء المعلنة بينما عدد المعدومين يفوق هذه الأرقام بکثير.
وقبل 8 أو 9 أيام کان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية قد أعلن خلال بيان صدر في 28 آذار عن وجود أکثر من 110 سجناء محکوم عليهم بالإعدام في سجن سنندج فقط کانت أعمار البعض منهم دون 18 عاما حين الجريمة المنسوبة إليهم وذلک في إشارة إلی نفس الحکم الصادر في 25آذار والقاضي باعدام شاب کردي کان دون سن الرشد حين ارتکاب الجريمة المنسوبة فيما سجنوه لکي يعدموه بعد بلوغه سن الرشد وللأسف طبقوا هذا العمل.
وقد جاء في نفس البيان: أن العدد الحقيقي لحالات الإعدام في فترة رئاسة روحاني يبلغ 2300 شخص ما لم يسبق له مثيل في 25 سنة مضت! (بيان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية 6 نيسان)
علی کل، بعد يومين أي في 9 نيسان وعشية زيارة رئيس الوزراء الإيطالي وموغريني مسؤولة السياسة الخارجية للإتحاد الأوروبي أخبر المجلس الوطني خلال بيان آخر بإعدام طالب جامعي 28 عاما بذريعة تهريب المخدرات (بينما واقع الأمر يدل علی کون جريمة الطالب سياسية وفق ما استند إليه في نفس البيان).
وبعد 4 أيام، نقلت الأمانة العامة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مجددا عن إعدام 14 شخصا آخر بالتزامن مع الزيارات الديبلوماسية للمسؤولين الأوروبيين إلی طهران محتجة علی ذلک فيما تم إبلاغ رئيس الوزراء الإيطالي وموغريني سلفا أن ما يمدون تحت أقدامهم من سجادة حمراء في ”مطار مهراباد” تم صبغه بدم الشعب الإيراني وکان الفنانون والمثقفون الطليان قد کتبوا خلال رسالة مفتوحة إلی رئيس الوزراء الإيطالي کل شيء معترضين علی ما يقوم به لکن نکهة ”النفظ المجاني” يبدو لها قيمة أکثر من هذه الأقوال.
ورغم کل هذا، وصل الأمر إلی أن وحشية الإعدام لم تجد نفعا کما يتوقعه الملالي والظاهر أنه لا أثر بعد لـ ”حدة” هذا السکين حيث أکد في17 نيسان أحد بيادق الزمرة المغلوبة للنظام خلال رسالة مفتوحة له إلی صحيفة کيهان التابعة لخامنئي (رغم أنه يتحدث عن الفساد الإقتصادي لکنه أبدی ملاحظة هامة عن الإعدام في إيران) قائلا: ”کل هذه الحالات للضرب والتکبيل والإعتقال والإعدام والإعتداء لم تؤد إلی نتيجة! (صحيفة آرمان الحکومية 17 نيسان).
ففي هذه الأجواء جزم لاريجاني رئيس جهاز قضاء النظام في 18 نيسان بمواصلة الإعدامات في إيران وردا علی تقرير حقوق الإنسان في آميرکا نفی تنفيذ الإعدام في إيران أصلا وتابع ”أننا في إيران لا نطبق إعداما وإنما نجري القصاص!” فيما أعلن في 19 نيسان رئيس شرطة النظام في طهران عن بدء مهمة 7 آلاف مأمور سرّي لشرطة الأمن في طهران (صحيفة جهان صنعت 19 نيسان)
وعلی هذا، انتهی الشهر الأول للسنة الجديدة بالقمع والإعدام کما بدأ بهما ووصلنا إلی الشهر الحالي ليجرب مجددا الملالي المعتدلون! فيه حظهم في قمع الناس وکبت أجواء المجتمع المطالب بالتغيير بممارستهم القمع في الشوارع وإيقاف الناس بشکل عارم.
والملاحظة الأخيرة أن: ما ورد في هذا التقرير من أعداد وأرقام لا يغطي کل حالات الإعدام لکنه يشير إلی أن النظام استخدم کل طاقته للقمع! إقرؤوا هذا:
کانت نيابة السلطة القضائية قد أعلنت السنة الماضية عن اعتقال مليون و668 ألفا و656 شخصا و أضافت أنه: ”لا يمکن اعتقال أکثر من هذا لأننا غير قادرين عليه!” (وکالة أنباء ايسنا 15 آب 2015)
فاستماع هذا الکلام يذکّر للمرء بأنه: فهمنا قدرتک وحاليا الدور للشعب فيا تری کم قدرة الشعب؟ ما أجاب عليه التأريخ مسبقا: بالقدر الذي تقضي علی کل ديکتاتور آجلا أم عاجلا.
بدأ النظام السنة الجديدة بتنفيذ عجول للإعدامات غداة أيام العطلة.
ومدّد 23 آذار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال اجتماعه مهمة المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران لمدة سنة أخری إلا أن عطش النظام لإعدام الناس بلغ حدا أعلن في 25 آذار عن تنفيذ إعدام مرتقب بحق مراهق کردي وبينما کانت منظمة العفو الدولية تنشغل بإدانة الحکم انتشر في 4 نيسان نبأ يفيد بصدور حکم بالاعدام علی 3 من المواطنين العرب.
وبعد يومين، جددت المنظمة إبداء قلقها إزاء تصعيد الإعدامات في إيران معلنة عن إعدام 977 شخصا خلال السنة الماضية غافلة عن أن هذا الرقم يغطي فقط الأسماء المعلنة بينما عدد المعدومين يفوق هذه الأرقام بکثير.
وقبل 8 أو 9 أيام کان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية قد أعلن خلال بيان صدر في 28 آذار عن وجود أکثر من 110 سجناء محکوم عليهم بالإعدام في سجن سنندج فقط کانت أعمار البعض منهم دون 18 عاما حين الجريمة المنسوبة إليهم وذلک في إشارة إلی نفس الحکم الصادر في 25آذار والقاضي باعدام شاب کردي کان دون سن الرشد حين ارتکاب الجريمة المنسوبة فيما سجنوه لکي يعدموه بعد بلوغه سن الرشد وللأسف طبقوا هذا العمل.
وقد جاء في نفس البيان: أن العدد الحقيقي لحالات الإعدام في فترة رئاسة روحاني يبلغ 2300 شخص ما لم يسبق له مثيل في 25 سنة مضت! (بيان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية 6 نيسان)
علی کل، بعد يومين أي في 9 نيسان وعشية زيارة رئيس الوزراء الإيطالي وموغريني مسؤولة السياسة الخارجية للإتحاد الأوروبي أخبر المجلس الوطني خلال بيان آخر بإعدام طالب جامعي 28 عاما بذريعة تهريب المخدرات (بينما واقع الأمر يدل علی کون جريمة الطالب سياسية وفق ما استند إليه في نفس البيان).
وبعد 4 أيام، نقلت الأمانة العامة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مجددا عن إعدام 14 شخصا آخر بالتزامن مع الزيارات الديبلوماسية للمسؤولين الأوروبيين إلی طهران محتجة علی ذلک فيما تم إبلاغ رئيس الوزراء الإيطالي وموغريني سلفا أن ما يمدون تحت أقدامهم من سجادة حمراء في ”مطار مهراباد” تم صبغه بدم الشعب الإيراني وکان الفنانون والمثقفون الطليان قد کتبوا خلال رسالة مفتوحة إلی رئيس الوزراء الإيطالي کل شيء معترضين علی ما يقوم به لکن نکهة ”النفظ المجاني” يبدو لها قيمة أکثر من هذه الأقوال.
ورغم کل هذا، وصل الأمر إلی أن وحشية الإعدام لم تجد نفعا کما يتوقعه الملالي والظاهر أنه لا أثر بعد لـ ”حدة” هذا السکين حيث أکد في17 نيسان أحد بيادق الزمرة المغلوبة للنظام خلال رسالة مفتوحة له إلی صحيفة کيهان التابعة لخامنئي (رغم أنه يتحدث عن الفساد الإقتصادي لکنه أبدی ملاحظة هامة عن الإعدام في إيران) قائلا: ”کل هذه الحالات للضرب والتکبيل والإعتقال والإعدام والإعتداء لم تؤد إلی نتيجة! (صحيفة آرمان الحکومية 17 نيسان).
ففي هذه الأجواء جزم لاريجاني رئيس جهاز قضاء النظام في 18 نيسان بمواصلة الإعدامات في إيران وردا علی تقرير حقوق الإنسان في آميرکا نفی تنفيذ الإعدام في إيران أصلا وتابع ”أننا في إيران لا نطبق إعداما وإنما نجري القصاص!” فيما أعلن في 19 نيسان رئيس شرطة النظام في طهران عن بدء مهمة 7 آلاف مأمور سرّي لشرطة الأمن في طهران (صحيفة جهان صنعت 19 نيسان)
وعلی هذا، انتهی الشهر الأول للسنة الجديدة بالقمع والإعدام کما بدأ بهما ووصلنا إلی الشهر الحالي ليجرب مجددا الملالي المعتدلون! فيه حظهم في قمع الناس وکبت أجواء المجتمع المطالب بالتغيير بممارستهم القمع في الشوارع وإيقاف الناس بشکل عارم.
والملاحظة الأخيرة أن: ما ورد في هذا التقرير من أعداد وأرقام لا يغطي کل حالات الإعدام لکنه يشير إلی أن النظام استخدم کل طاقته للقمع! إقرؤوا هذا:
کانت نيابة السلطة القضائية قد أعلنت السنة الماضية عن اعتقال مليون و668 ألفا و656 شخصا و أضافت أنه: ”لا يمکن اعتقال أکثر من هذا لأننا غير قادرين عليه!” (وکالة أنباء ايسنا 15 آب 2015)
فاستماع هذا الکلام يذکّر للمرء بأنه: فهمنا قدرتک وحاليا الدور للشعب فيا تری کم قدرة الشعب؟ ما أجاب عليه التأريخ مسبقا: بالقدر الذي تقضي علی کل ديکتاتور آجلا أم عاجلا.
