احتجاجات إيرانمقالات
تصعيد الاحتجاجات ضد الأجور القليلة بنسبة 95 بالمئة
الأجور الشهرية تشکل محور دوران معيشة معظم الناس لاسيما العمال. وفي ايران نشهد تصعيد احتجاجات عمالية علی نطاق واسع عقب تبني الحد الأدنی للأجور للعام الايراني الجديد (95) بمقدار 812164 تومان من قبل المجلس الأعلی للعمل، بالاضافة الی زيادة احتجاجات مسؤولي النظام في المؤسسات الحکومية المعنية بالعمال. وعلی سبيل المثال نری في هذه الأيام وبموازاة تصعيد الاحتجاجات العمالية علی عدم صرف رواتبهم منذ شهور أو حق تأمين البطالة وغيرها من المستحقات المتأخرة، تصعيدا في الاحتجاجات علی قرار المجلس الأعلی للعمل. وقال رئيس اتحاد العمال المقاولين والعاملين بصيغة العقود فتح الله بيات يوم 4 نيسان ان «مبلغ 100 ألف تومان زيادة الحد الأدنی للأجور لا يسد ثغرة السلة المعيشية للعمال في مصاريف الحياة الجارية کما ان الوسط العمالي يبقی تحت خط الفقر برسم الحد الأدنی للأجور بمبلغ 812 ألف تومان». وأذعن هذا المسؤول في النظام بخدعة الاعلان المتعمد لخفض معدل التضخم وقال «الوسط العمالي مستاء من تصعيد 14 بالمئة من الأجور لأن معدل التضخم بنسبة 12 بالمئة الذي تم حسابه علی أساس 330 مادة سلعية من قبل مرکز الاحصاء ليس ملموسا للوسط العمالي ولا يمکن أن يکون معيارا مناسبا لرسم مستوی المعيشة للعمال لأنه قد لا يستطيع عامل امکانية شراء آکثر من 250 من هذه المواد حتی نهاية عمره» (وکالة أنباء ايلنا الحکومية 4 نيسان).
وفي 3 نيسان قال مستشار الاتحاد الأعلی للمجالس الاسلامية للعمل في النظام حسين حبيبي: «أجور العام الجديد الايراني (95) ليس قابلا للدفاع» (وکالة أنباء تسنيم 3 نيسان).
وقبل ثلاثة أسابيع کان أمين الهيئة الادارية للمجالس الاسلامية للعمل في محافظة طهران قد قال: «الاحتجاجات الواسعة والاستياء لدی المجتمع العمالي في هذه الدورة يترکز معظمها علی کون روحاني قد أطلق وعودا قبل الانتخابات الرئاسية بأنه سيعدل التفاوت بين التضخم والاجور في عام 2013 حيث کانت قد احتسب بنسبة 15 بالمئة في حال انتخابه لرئاسة البلاد، الا أنه ليس لم يف بذلک الوعد فحسب وانما حکومته وبالتلاعب بالاحصائيات، أظهرت معدل التضخم قليلا لکي تعمل حسب نيتها. وبعبارة أخری ان الدعم المطلق لأصحاب العمل والرأسماليين وعدم قبول السلة المعيشة للمجموعة العمالية لاجور العمال هو ختم تأييد لأن التضخم المعلن هو ليس حقيقيا» (وکالة أنباء ايلنا الحکومية 15 مارس2016).
کما ان محاولات النظام للايهام بأن المشکلات ستنحل ما بعد الاتفاق النووي، باتت تفقد تأثيرها وقال رئيس اتحاد صناعة السيارة الايرانية: «کان من المتوقع أن تقلل الحکومة من معارضتها لزيادة الأجور الحقيقية في العام الايراني الجديد وبعد الاتفاق النووي الا أنه وعمليا نری أن هذا لم يحصل». لأنه کل ما يفرج عنه من الأموال المجمدة ويصل الی داخل البلاد يصرف لقوات الحرس والبسيج والجهاز الأمني للنظام. وعلی سبيل المثال قال الناطق باسم لجنة الدمج في برلمان النظام يوم 2 نيسان «5 آلاف مليار تومان آخر من موازنة العام الايراني الجديد يتم تخصيصها لتعزيز البنية الدفاعية». وأضاف: «هذا المبلغ يأتي من محل الأموال المعادة من العقود العسکرية خارج ايران قبل وبعد الثورة». لذلک أي مبلغ من الأرصدة التي تعود الی ايران تصرف لجهاز القمع والارهاب وتعزيز بنية قوات الحرس والبسيج. کما انهم کانوا يريدون الاتفاق النووي بحسب وصفهم «لاخماد العصيانات الاقتصادية». وهذا هو ما تعبر عنه المقاومة الايرانية تحت عنوان «الخوف من الانتفاضة الجماهيرية». وکتبت صحيفة «مردم سالاري» يوم 4 نيسان «هذا الاتفاق وبوقف وضع العقوبات الفاعلة ومنع تصعيد الاستياءات الاقتصادية التي أدت في حالات قليلة خلال العامين الأخيرين من الحکومة السابقة الی اضطرابات اجتماعية… ومنع بروز حالات العصيان الداخلي ذات الأسباب الاقتصادية».
لذلک وبما أن تدهور الوضع المعيشي للعمال والطبقات المحرومة للمجتمع قد زاد منذ مجيء هذه الحکومة عاما بعد عام وليس هناک ما يلوح الی التحسن في الافق طالما هذا النظام قائم، لذلک فان غضب العمال يزداد يوما بعد يوم وأن النظام سيواجه هذا الغضب مهما استخدم کل وسائل الاحتيال وستکون النتيجة ما يخاف منها کلتا الزمرتين في النظام.
وفي 3 نيسان قال مستشار الاتحاد الأعلی للمجالس الاسلامية للعمل في النظام حسين حبيبي: «أجور العام الجديد الايراني (95) ليس قابلا للدفاع» (وکالة أنباء تسنيم 3 نيسان).
وقبل ثلاثة أسابيع کان أمين الهيئة الادارية للمجالس الاسلامية للعمل في محافظة طهران قد قال: «الاحتجاجات الواسعة والاستياء لدی المجتمع العمالي في هذه الدورة يترکز معظمها علی کون روحاني قد أطلق وعودا قبل الانتخابات الرئاسية بأنه سيعدل التفاوت بين التضخم والاجور في عام 2013 حيث کانت قد احتسب بنسبة 15 بالمئة في حال انتخابه لرئاسة البلاد، الا أنه ليس لم يف بذلک الوعد فحسب وانما حکومته وبالتلاعب بالاحصائيات، أظهرت معدل التضخم قليلا لکي تعمل حسب نيتها. وبعبارة أخری ان الدعم المطلق لأصحاب العمل والرأسماليين وعدم قبول السلة المعيشة للمجموعة العمالية لاجور العمال هو ختم تأييد لأن التضخم المعلن هو ليس حقيقيا» (وکالة أنباء ايلنا الحکومية 15 مارس2016).
کما ان محاولات النظام للايهام بأن المشکلات ستنحل ما بعد الاتفاق النووي، باتت تفقد تأثيرها وقال رئيس اتحاد صناعة السيارة الايرانية: «کان من المتوقع أن تقلل الحکومة من معارضتها لزيادة الأجور الحقيقية في العام الايراني الجديد وبعد الاتفاق النووي الا أنه وعمليا نری أن هذا لم يحصل». لأنه کل ما يفرج عنه من الأموال المجمدة ويصل الی داخل البلاد يصرف لقوات الحرس والبسيج والجهاز الأمني للنظام. وعلی سبيل المثال قال الناطق باسم لجنة الدمج في برلمان النظام يوم 2 نيسان «5 آلاف مليار تومان آخر من موازنة العام الايراني الجديد يتم تخصيصها لتعزيز البنية الدفاعية». وأضاف: «هذا المبلغ يأتي من محل الأموال المعادة من العقود العسکرية خارج ايران قبل وبعد الثورة». لذلک أي مبلغ من الأرصدة التي تعود الی ايران تصرف لجهاز القمع والارهاب وتعزيز بنية قوات الحرس والبسيج. کما انهم کانوا يريدون الاتفاق النووي بحسب وصفهم «لاخماد العصيانات الاقتصادية». وهذا هو ما تعبر عنه المقاومة الايرانية تحت عنوان «الخوف من الانتفاضة الجماهيرية». وکتبت صحيفة «مردم سالاري» يوم 4 نيسان «هذا الاتفاق وبوقف وضع العقوبات الفاعلة ومنع تصعيد الاستياءات الاقتصادية التي أدت في حالات قليلة خلال العامين الأخيرين من الحکومة السابقة الی اضطرابات اجتماعية… ومنع بروز حالات العصيان الداخلي ذات الأسباب الاقتصادية».
لذلک وبما أن تدهور الوضع المعيشي للعمال والطبقات المحرومة للمجتمع قد زاد منذ مجيء هذه الحکومة عاما بعد عام وليس هناک ما يلوح الی التحسن في الافق طالما هذا النظام قائم، لذلک فان غضب العمال يزداد يوما بعد يوم وأن النظام سيواجه هذا الغضب مهما استخدم کل وسائل الاحتيال وستکون النتيجة ما يخاف منها کلتا الزمرتين في النظام.
