728 x 90

إيران.. عقوبة قاسية لبتر اليد والقدم بحق سجينين في سجن مدينة مشهد

-

  • 8/5/2015
ارشيف
ارشيف
 
 
 
 

يجب إحالة ملف الجرائم التي اقترفها النظام الإيراني إلی مجلس الأمن الدولي ومثول مسؤولي النظام أمام العدالة في المحاکم الدولية
 
 
 
دعت المقاومة الايرانية المجتمع الدولي خاصة الإتحاد الأوربي وامريکا وجميع المؤسسات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان إلی إدانة قاطعة للعقوبة القاسية لبتر اليد والقدم لسجينين في سجن مدينة مشهد المرکزي مؤکدة علی إحالة ملف تواصل نظام الملالي في ارتکاب الجرائم اللا انسانية بما فيها مواصلة وتصعيد الاعدامات الجماعية والتعسفية التي بلغ عددها 50 حالة خلال الأسبوع المنصرم وکذلک العقوبات الوحشية من أمثال بتر اليد والقدم للسجناء إلی مجلس الأمن الدولي ومثول مسؤولي النظام أمام العدالة. وتعتبر ممارسات الولي الفقيه ورئيس النظام ورئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية وغيرهم من رموز النظام من أبرز مصاديق الجريمة اللا انسانية في عالمنا المعاصر خلال السنوات الـ 37 الماضية.
وتم إصدار أحکام علی السجينين المذکورين ببتر اليد والقدم بتهمة السرقة من مصرف بمبلغ قدره 129 مليون تومان أي حوالی 37 ألف دولار. وتم تنفيذ الحکم الصادر علی أحدهما يوم الاثنين 3 آب/ أغسطس في سجن مدينة مشهد المرکزي ومن المقرر ان يتم تنفيذ الحکم علی السجين الآخر قريبا.
سبق وأن قام جلادو نظام الملالي في هذا السجن ببتر اليد لسجينين شابين قبل شهر بتهمة السرقة وکان أحد الضحايا شابا بالغا من العمر 26 عاما وحکم عليه ببتر أصابع اليد بتهمة « انه قام بثني القضبان الخارجية لحفاظ المنافذ» و«کسر باب الدولاب» و«کسر حفاظ البيت».
ان الفاشية الدينية الحاکمة في إيران التي يسميها الشعب الإيراني«عراب داعش» تقوم في وقت بتنفيذ هکذا عقوبات وحشية بحيث تجعل کل حياة ضحاياها مليئة بالألم والمعاناة حيث جمع مسؤولو النظام ثروات فلکية وإختلاسات وسرقات مليارية عبر أعمال النهب والسلب بالمليارات من خزينة البلد وثروات الشعب الإيراني حيث بات محل جدل وصراعات مستمرة بين زمر النظام الداخلية. وفي هذا السياق وصف نائب في برلمان النظام المدعو زاکاني حالة واحدة فقط من سرقات زنکنه وزير النفط في کابينة روحاني بانها «کارثة وطنية» (وسائل الإعلام التابعة للنظام- 3 آب/ أغسطس 2015).
ان الخامنئي الذي اضطر تحت وطأة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والتراجع عن خطوطه الحمر إلی التوقيع علی الاتفاق النووي يريد بهذه الأعمال الهمجية التنکيل بالعمال والمدرسين والممرضين وغيرهم من الطبقات والشرائح الناقمين وللحيلولة دون اندلاع انتفاضتهم.
ان التوقع للتغيير والوسطية والاعتدالية من الملالي الدمويين الحاکمين في ايران ليس إلا سرابا وأن أي تعامل وصفقة مع النظام الايراني هو عمل غير شرعي ومرفوض علی الاطلاق من الشعب الايراني ويجب أن يشترط بوقف الإعدامات وبتحسين حالة حقوق الإنسان في إيران. 
 
 
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية - باريس
4 آب / أغسطس 2015

مختارات

احدث الأخبار والمقالات