هادي العامري… مرشح “الحشد الشعبي” الإيراني لرئاسة الحکومة العراقية

في الانتخابات العراقية المرتقبة بنسختها الرابعة منذ عام 2003 والثانية منذ انسحاب قوات الاحتلال الأميرکية منه عام 2011، تعکف کتل “التحالف الوطني” الحاکم في العراق علی طرح أسماء عديدة لمنصب رئيس الوزراء المقبل، وفقا للنظام الداخلي في التحالف الذي تأسس قبل نحو 10 سنوات، إلا أنه يبرز اسم هادي العامري، کمرشح لشغل منصب رئيس الوزراء، رغم تورطه في انتهاکات کبيرة.
“
مع اقتراب المعرکة مع تنظيم “داعش” من نهايتها، العام الماضي، کشف العامري عن طموحه بتولي منصب رئيس الوزراء

“

هادي العامري، الملقب بـ”أبو الحسن العامري”، ولد عام 1954 في محافظة ديالی (شرق العراق)، وکان منذ شبابه ذا ميول إسلامية، وأصبح من أتباع المرجع الديني محمد باقر الصدر، مؤسس “حزب الدعوة الإسلامية”.

يملک العامري جنسية إيرانية ومتزوج من إيرانية أيضا، ويتمتع بعلاقة وطيدة مع قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، کما يدين بالولاء للمرشد الإيراني، علي خامنئي.

حصل علی بکالوريوس في الإحصاء من جامعة بغداد عام 1976، قبل أن يبدأ مشواره مع قوی المعارضة لنظام الرئيس العراقي صدام حسين، في ثمانينيات القرن الماضي، حين غادر العراق إلی سورية ثم إلی إيران، بعد ارتباطه بـ”المجلس الأعلی للثورة الإسلامية في العراق”، وشارک في تأسيس “فيلق بدر” هناک، الذي تحوّل لاحقا إلی مليشيا “بدر” الحالية، والتي يتزعمها العامري حتی الآن.

ونفّذ “فيلق بدر” عمليات اغتيال ضد مسؤولين وضباط وجنود عراقيين في بغداد وجنوب العراق، فضلا عن استهداف “منظمة مجاهدي خلق” الإيرانية المعارضة، کما اتهم عناصر في بدر بتنفيذ عمليات تعذيب وتنکيل بحق الأسری العراقيين في إيران.

وبعد الاحتلال الأميرکي للعراق، عاد العامري إلی العراق، وأصبح زعيما لمليشيا “بدر” التي انشقت عن “المجلس الأعلی للثورة الإسلامية”، قبل أن يتولی منصب وزير النقل في حکومة نوري المالکي الثانية 2010-2014، وشابَ فترة وجوده في الوزارة کثير من المشاکل المتعلقة بتعيين مقربين منه، وتحکّم أفراد من أسرته في أمور الطيران في العراق. ومن أبرز حوادث تلک الفترة منع طائرة تابعة لشرکة “طيران الشرق الأوسط” اللبنانية من الهبوط في مطار بغداد الدولي عام 2014، لعدم نقلها ابن العامري الذي کان موجودا في بيروت.

وتدخل کتل التحالف الخمس الرئيسية: “النصر” و”الفتح” و”دولة القانون” و”سائرون” و”الحکمة”، متفرقة لأول مرة في الانتخابات، رغم ترجيحات بعودة توحّدها داخل قبة البرلمان المقبل، وذلک للحصول علی صفة الکتلة الأکبر التي يخولها الدستور تشکيل الحکومة.

وتشير مصادر مقربة داخل تحالف “الحکمة” بزعامة عمار الحکيم، لـ”العربي الجديد”، إلی أن “کتل (الفتح) و(سائرون) و(الحکمة) تسعی إلی کسر احتکار حزب (الدعوة) لمنصب رئيس الوزراء، الذي يدخل عامه الثالث عشر في کنف الحزب، وسط إخفاق واضح له في تنفيذ برامجه الانتخابية، والفشل الذي ضرب مؤسسات الدولة العراقية والفساد المستشري وثراء قياداته ومفکريه الفاحش”.

ووفقا للمصادر نفسها، فإن کل کتلة باتت تقدم اسم مرشح عنها لشغل المنصب في حال أخفق رئيس الوزراء الحالي، حيدر العبادي، في الانتخابات، أو رفعت إيران في وجهه “الکارت الأحمر”.

تحالف “الفتح” التابع لمليشيا “الحشد الشعبي”، والذي يشارک في الانتخابات العراقية العامة، وسط عاصفة من الجدل المحلي والدولي حيال ذلک، يتخطی التوقعات اليوم بتقديم زعيمه هادي العامري داخل دوائر ضيقة في التحالف الوطني الحاکم کمرشح لرئاسة الوزراء.

العامري مرشح إيران بالإضافة إلی آخرين (فيسبوک)

ورغم وجود تحفّظ کبير من قبل أطراف عدة داخل “التحالف الوطني”، فضلا عن أطراف خارجه کالأکراد والعرب السنة بسبب تاريخ الرجل الحافل واتهامه بجرائم قتل وتعذيب بحق عراقيين خلال تزعّمه الميداني لمليشيا “بدر”، فضلا عن اعترافات سابقة له بدعم الجيش الإيراني خلال حربه ضد العراقيين في ثمانينيات القرن الماضي، إلا أن التحالف (الفتح) ما زال متمسکا بهذا الترشيح، وفقا لمصادر مقربة من “التحالف الوطني” الحاکم.
“
کل کتلة باتت تقدم اسم مرشح عنها لشغل المنصب في حال أخفق رئيس الوزراء الحالي، حيدر العبادي، في الانتخابات أو رفعت إيران في وجهه “الکارت الأحمر”

“

وقبيل الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 30 إبريل/نيسان 2014 دخل العامري ومنظمته “بدر” الانتخابات في تحالف مع رئيس “ائتلاف دولة القانون”، نوري المالکي، في تحالف وصفه حينها العامري بـ”الکاثوليکي”، وحصل العامري وأتباعه علی 22 مقعدا برلمانيا ضمن ائتلاف المالکي.

وبعد سيطرة تنظيم “داعش” الإرهابي علی الموصل ومدن ومناطق عراقية أخری منتصف عام 2014 غادر العامري قاعات مجلس النواب مرتديا الزي العسکري لقيادة مليشيا “بدر” المنضوية ضمن فصائل “الحشد الشعبي”.

…

وفي آخر تصريحاته، أکد العامري أن منصب رئاسة الوزراء لن يخرج من يد التحالفات “الشيعية”.

مصادر داخل في “ائتلاف دولة القانون”، الذي يتزعمه المالکي أکدت أن الأخير يتنافس مع العامري علی کسب تأييد إيران وانتزاع بطاقة مرشحها الوحيد للمنصب مثل الانتخابات السابقة.

حظوظ العامري أو المالکي في الوصول إلی المنصب تعترض برفض أميرکي غربي، وکذلک محيط عربي واسع، عدا عن التحفظ الداخلي للعرب السنة والأکراد، وهو ما يجعل من أمر وصولهما للمنصب صعبا للغاية، لکن ليس مستحيلا مع النفوذ الإيراني القوي في العراق.