بقلم : عباس داوري- رئیس لجنة العمل بالمجلس الوطني للمقاومة الإیرانیة
بالتزامن مع تولي الحرسي أحمدي نجاد الرئاسة، في يونيو 2005، أصدر خامنئي بیاناً یلزم الحكومة بنقل 80 بالمائة من أنشطتها الاقتصادية إلى "القطاعات التعاونية والخاصة والعامة غير الحكومية" في غضون أربع سنوات.
نتیجة لذلك، دخلت شركات إنتاج وتوزيع الأدویة، وهي إحدى أهم المجالات الاقتصادية في إيران، إلى حیز احتکار خامنئي وقوات الحرس، فضلاً عن العديد من المؤسسات والقطاعات الاقتصادية المربحة.
احتكار خامنئي وقوات الحرس لإنتاج وتوزيع الأدویة
علی هذا النحو، تمكن خامنئي من بسط هیمنته وغرس مخالبه الحادة في قطاع إنتاج الأدویة، وبالتالي الاستیلاء علی شرکات إنتاج وتوزيع الأدوية في البلاد، والتي نلخصها أدناه:
1- مجموعة بركت للأدویة
تأسست شركة بركت القابضة للأدوية مع أكثر من 20 شركة تابعة في عام 2010 تحت اسم "شركة إدارة وتقنيات الأدوية الجديدة".
«في عام 2015، قدمت هذه الشركة أكثر من 14٪ من إجمالي الأدوية الأساسية في البلاد وأنتجت أكثر من 420 صنفاً من الأدویة من خلال الشركات التابعة لها، مثل شرکة ألبرز للأدویة. تمتلك شركة ألبرز للأدوية وحدها 11 شركة تابعة.
تأسست شركة بركت للأدوية وفقاً للسياسات الاستراتيجية الكلية وتحليل سوق الأدوية في إيران والمنطقة والعالم، ومن أجل تحقيق أهداف ومهام جمهورية إيران الإسلامية وأيضاً تلبية احتياجات البلاد.
تضم هذه الشرکة القابضة أكثر من 3500 موظف متخصص وغير متخصص. ویبلغ رأس مالها 340 مليار تومان. حققت شركة بركت عائدات بلغت نحو ألفي مليار تومان عام 2015» (نقلاً عن موقع شركة بركت – نظرة سريعة على شركة بركت)
2- شركة تأمين للاستثمار الصيدلاني (تي بي كو)
شركة تأمين للاستثمار الصيدلاني (تي بي كو) هي واحدة من تسع قابضات مملوکات لـ "شركة استثمار الضمان الاجتماعي" المعروفة باسم شستا. وللعلم فإن شستا هي شرکة رأسمالية عملاقة تعمل في تسعة مجالات اقتصادية مهمة، یرأس مجلس إدراتها "أكبر تركان".
وكان تركان وزيراً للدفاع في الدورة الأولى ووزيراً للطرق والمواصلات في الدورة الثانیة من رئاسة رفسنجاني. أحد أعضاء مجلس إدارة شستا هو "محمود ملكوتي خواه"، الذي شغل سابقاً منصب نائب الشؤون الاقتصادية وتنسيق البرامج والميزانية.
تعد شركة تأمين للاستثمار الصيدلاني (تي بي كو)، وهي إحدى الشركات القابضة التسع التابعة لشستا، أكبر مصدر للأدویة والمنتجات الصیدلانیة إلى مختلف البلدان. تمتلك هذه الشركة 25 شركة تابعة للأدوية (بما في ذلك شرکات الإنتاج والتوزيع إلخ) یعمل فیها 10000 شخص.
تنتج تسع شركات تابعة لشركة تي بي کو منتجات صيدلانية للاستهلاك البشري. تشمل هذه المنتجات 800 منتج في 32 مجالاً طبياً. کما تمتلك شركة تي بي کو ثلاث شركات إنتاج لعلاج الماشية، تنتج 15٪ من احتیاجات الأدوية البيطرية.
تعتبر شركة "داروبخش" واحدة من أهم الشركات التابعة لشركة تي بي کو. تأسست هذه الشركة (داروبخش) عام 1956 تحت عنوان "شركة داروبخش الخيرية". وبعد الاستثمارات الجديدة علی مرّ السنوات، استولی خامنئي علیها في عام 1997. تضم الشركة حالياً 4400 موظف وعامل.
نظراً لأهمية وربحية شركة داروبخش، قام خامنئي شخصياً بزيارة خط إنتاج المصنع في مايو 2012. الجدیر بالذکر أنه لم يتم الإعلان عن أرباح هذه الشركة، لكن شركة أخرى -وهي شركة صغيرة مقارنة بشركة مصانع داروبخش- لتصنيع الأدوية مستثمرها الرئیسي هو قوات الحرس ، قد سجلت صافي أرباحها في عام 2019 بـ 1800 مليار تومان. بالطبع، هذا الربح الصافي يأتي بعد خصم الاستثمارات والرواتب والمزايا الكبيرة لمديري الشركة إلخ.
وزارة الصحة أداة ضغط رئيسية علی صعید احتكار الأدوية
لقد مهد الهيكل الذي أنشأه خامنئي وحلفاؤه في الحكومة وقوات الحرس لإنتاج الأدوية وتوزيعها، الطريق لاحتكار كل ما هو مرتبط بالمجال الطبي. لتفسير ذلك نذکر ما یلي:
أولاً، هناك إدارة أو منظمة في وزارة الصحة تسمى منظمة الغذاء والدواء. تتمثل المهمة الرئيسية لهذه المنظمة في إعداد وشراء وتوفیر أنواع مختلفة من الأدوية والمعدات الطبية المختلفة للبلاد. بالإضافة إلى رئيس مجلس الإدارة، فإن منظمة الغذاء والدواء لديها العديد من المديرين العامين، بما في ذلك المدير العام للأدوية والمواد المخدرة. وقد تولى شخص اسمه "أحمد برندکي" منصب المدير العام لهذا القسم في عام 2017. وهو في الوقت نفسه یشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة ألبرز للأدویة.
بالإضافة إلى ذلك، عيّن نمكي، وزير الصحة في حکومة روحاني، شخصاً باسم مهدي بيرصالحي رئيساً لمنظمة الغذاء والدواء في السابع من فبراير 2019. مهدي بيرصالحي هو عضو في مجلس إدارة شركة ألبرز دارو التابعة لشركة بركت القابضة.
ثانياً، رئيس مجلس إدارة مجموعة "بركت" الدوائية هو الدکتور حميد رضا جمشيدي، الذي عُیّن مستشاراً لوزير الصحة في مايو 2019، ثم عیّن سكرتيراً للمقر الوطني لإدارة كورونا بالتزامن مع تفشي وباء کورونا. وهذا يعني أنه في الوقت نفسه یعمل مستشاراً لشراء الأدوية في وزارة الصحة ورئيساً لمجلس إدارة شركة برکت القابضة.
ثالثاً، الحرسي نصرالله فتاحيان نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة بركت للأدویة. يعرف هذا الشخص نفسه علی النحو التالي:
«في عام 1979 انضممت إلى الحرس الثوري الإيراني في أصفهان برفقة إخوتنا الأعزاء السيد رحيم صفوي والسيد حبيب خليل سلطاني والسيد سالك والأخوة الذين كانوا مسؤولين عن قوات الحرس في أصفهان» و«کان المنافقون يمارسون الأنشطة السياسية على نطاق واسع عند مفترق الطرق والشوارع. كنا منشغلین للغاية بهذه الجماعات خلال الفترة التي كنا فيها في طهران». «بدأت قضیة کردستان عام 1979. كنا من أوائل المجموعات التي أرسلت إلى كردستان من أصفهان للدفاع عن الثورة والدفاع عن وحدة أراضي البلاد ومواجهة الثورة المضادة».
هذا الحرسي، وهو نائب مجلس إدارة مجموعة بركت للأدویة، یشغل في الوقت نفسه منصب مستشار وزير الصحة ومنسق المقر الوطني لإدارة كورونا.
النتیجة: بما أن أمر استيراد الأدوية والمعدات الطبية، وفقاً لقانون وزارة الصحة، هو من اختصاص منظمة الغذاء والدواء فقط، فإن النظام المذكور أعلاه لا يسمح لأي شخص باستيراد الأدوية عملياً.
وقد كتبت وكالة مهر للأنباء في 31 مایو 2020 نقلاً عن حسن صفارية، رئيس منظمة المشتريات الطبية: «یعتمد استيراد الأدوية علی الحاجة وعلى طلب منظمة الغذاء والدواء. حتى الان لم نتلق أي طلب علی صعید نقص الأدوية والاستیراد».
كما قال الدكتور حجة الله يزدان شناس، رئيس جمعیة الصيادلة الإیرانیة، في مقابلة أجريت معه في تبريز: «إن 97٪ من احتیاجات البلاد للأدوية تنتج محلياً. أما الثلاثة في المائة المتبقية فهي في الغالب أدوية العلاج الكيماوي» (صحيفة أذربيجان، 16 سبتمبر 2020).
وفي الرابع من مارس 2020، عندما ادعى روحاني أنه «إذا كانت الولايات المتحدة صادقة، فعليها أن ترفع العقوبات المفروضة على الأدویة»، سارعت الولايات المتحدة بالرد على ادعاء روحاني، معلنةً أن «العقوبات لم ولن تتضمن الأدویة أبداً».
لذا، إذا کانت الأدویة معفاة من العقوبات، فإن الطرف الوحيد الذي لا يسمح باستیراد الأدویة إلى البلاد بسعر مناسب، هو احتكار خامنئي وقوات الحرس لإنتاج الدواء وتوزيعه، وبالتالي فإن أسعار الدواء ترتفع یومیاً بشکل جنوني. على سبيل المثال، یصل سعر الحقن إلى عشرات الملايين من التومان.
إنشاء "حقل ألغام" من قبل النظام للشعب
تعمد النظام منذ اليوم الأول إخفاء انتشار فيروس كورونا في العديد من محافظات البلاد. لقد أجبر النظام الناس على العمل دون اتخاذ أي إجراءات احترازية. كل جهد هذا النظام هو إرسال الناس إلى حقل الألغام بكل أنواع الحيل ثم إلقاء اللوم كله على الناس. في 15 أبريل 2020 ، قبل أيام قليلة من إعادة الناس قسراً إلى العمل ، أزال الحرسي المخادع سلامي قائد قوات الحرس، الستار عن شيء يسمى "مستعان110"وادعى أن "دقة 80٪ من الجهاز قد ثبت في المستشفيات وفي كل مكان " هذا الجهاز يستطيع اكتشاف البيئة المصابة بالفيروس التي تصل دائرة نصف قطرها إلى مائة متر، في حوالي خمس ثوان". هذا يعني أن الناس يجب ألا يخافوا لأن الجهاز يكتشف البيئة الملوثة بكورونا.
الآن علينا أن نسأل هؤلاء الشياطين الذين كانوا يرسلون الناس إلى حقل الألغام ، ماذا حدث لجهاز "مستعان 110"؟ مثل الكلمات التي كانوا يطلقونها أثناء الحرب الإيرانية العراقية لإرسال الأطفال إلى حقول الألغام، فإنهم الآن يرسلون الناس إلى حقل الألغام بهذه الأكاذيب والخداع.
