وصفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، أن فرض الاتحاد الأوروبي لعقوبات جديدة على طهران، يعد اعترافًا رسميًا بأن الاتفاق النووي الذي تم توقيعه في 2015 فشل في تغيير سلوك طهران، مشيرة إلى أن هذا هو أول إجراء عقابي من بروكسل تجاه إيران منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ في 2016.
وفرض الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء عقوبات جديدة على إيران للمرة الأولى منذ دخول خطة العمل الشاملة المشتركة حيز التنفيذ.
وأرجعت الصحيفة الأميركية خلال مقالها الافتتاحي القرار الأوروبي، إلى كشف السلطات عن سلسلة من الهجمات الإرهابية ومحاولات الاغتيال خلال العام الماضي، وهو الأمر الذي تم بتنسيق كامل بين الحرس الثوري الإيراني والهيئات الدبلوماسية لطهران في الدول الأوروبية.
وخلال الصيف الماضي، منعت السلطات الأوروبية هجومًا بالقنابل على المعارضة الإيرانية في باريس بتنسيق من الاستخبارات الإيرانية، وخلال أكتوبر، أعلنت الدنمارك أنها أوقفت مؤامرة لاغتيال شخص معارض إيراني على أراضيها، كما اتهمت الحكومة الهولندية إيران باغتيال اثنين من المواطنين الهولنديين من أصل إيراني في البلاد على مدى السنوات الأخيرة.
وتستهدف العقوبات الجديدة وحدة الاستخبارات الإيرانية واثنين من عملائها، بما في ذلك نائب الوزير والمدير العام للاستخبارات سعيد هاشمي، حيث تمت إضافتهما إلى قائمة الإرهاب في أوروبا وسيتم تجميد أصولهم.
وفي محاولة يائسة، شرع وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف لتبرير تلك الهجمات الهجمات، قائلًا: “إن اتهام إيران لن تعفي أوروبا من المسؤولية في “إيواء الإرهابيين” على أراضيها”.
وأوضحت الصحيفة الأميركية أن شعور إيران بالارتياح للتخطيط لهجمات إرهابية في أوروبا بعد توقيع الاتفاق النووي يجب أن يكون علامة حمراء وتحذير واضح للراغبين في استمرار الاتفاق، مشيرة إلى أن أوروبا لا تزال تقوض سلامة مواطنيها من خلال محاولة التحايل على العقوبات الأميركية والاستمرار في التعامل مع الملالي، بينما تجوب فرق القتل الإيرانية أوروبا.
وشددت الصحيفة على ضرورة إعادة قادة أوروبا التفكير في سبب محاولتهم الجادة لإنقاذ الاتفاقية، والتي تمنح إيران غطاءا سياسيًا لتنفيذ مخططاتها.
وأنهت الصحيفة مقالها، مؤكدة أن الخيار الأفضل هو تشكيل جبهة موحدة مع الولايات المتحدة، وهو الإجراء الذي سيضمن لأوروبا أن تكون أكثر أمانًا، خاصة إذا ما تم التعاون مع واشنطن لإعادة صياغة اتفاق يتعلق بالملف النووي الإيراني بما ينسف خطط الملالي في المنطقة والعالم.
للمراجعة على المادة الأصلية اضغط على العنوان التالي:
