تطالب 226 جمعية من جاليات الايرانية الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن:
إغلاق السفارات والبعثات النظام الايراني، التي تروج للتشدد والإرهاب
ووقف البرامج النووية والصاروخية وإنهاء إثارة النزاعات في المنطقة
اصدر 226 جمعية من الجاليات الإيرانية بالتزامن مع اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بيانا وارسل الى الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والدول الأعضاء واكد فيه نحن كأعضاء في الجمعيات والجاليات الإيرانية نلفت انتباهكم إلى بيان الموقعه من قبل تجمعات الجاليات الايرانية بشأن سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه إيران
وبالتزامن مع هذا البیان نظم الجالية الإيرانية وأنصار المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بلجيكا تجمعاً احتجاجياً في ساحة شومان يوم الاثنين 22 فبراير 2021، للإعلان عن مطالبتهم بالإدانة الشديدة لإرهاب الدولة الذي يرعاه النظام الإيراني في أوروبا، وخاصة في بلجيكا، واتخاذ خطوات ملموسة لمحاسبة طهران.
وكما ورد في البيان، فإن أي سياسة أو نهج تجاه نظام القرون الوسطى الذي يحكم شعبنا يجب أن يأخذ في الاعتبار تجاهل الملالي الكامل للحقوق والحريات الأساسية للشعب الإيراني، وإرهابه الموجه ضد معارضي النظام في الأراضي الأوروبية، وأنشطته المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط.وضرورة اعتراف الاتحاد اوروبي ودعمه للغالبية الساحقة من رغبة الإيرانيين في التغيير، التي انعكست في ثلاث انتفاضات كبرى منذ عام2017 واية سياسة التي تتخدها يجب ان لا تضر بالمصالح العليا للشعب الإيراني، لأنها ستشجع النظام على مواصلة انتهاكاته الفظيعة لحقوق الإنسان، وإرهابه، وأنشطته الخبيثة دون عقاب.
وفي مايلي نص البيان:
بيان صادر عن الجمعيات والجاليات الإيرانية خارج إيران يخاطب الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والدول الأعضاء
في 4 فبراير 2021، قررت محكمة في بلجيكا على أسد الله أسدي، دبلوماسي إرهابي تابع للنظام الإيراني، بالسجن 20 عامًا. كما تلقى شركاؤه الثلاثة أحكامًا بالسجن تتراوح بين 15 و 18 عامًا. وقد أدينوا جميعًا بالتخطيط لتفجير تجمع كبير لدعم المقاومة الإيرانية في باريس في يونيو 2018. وصادرت المحكمة 450 ألف يورو حصل عليها شركاء أسدي الثلاثة من وزارة الاستخبارات الإيرانية وسحبوا جنسيتهم البلجيكية.
وبحسب الحكم، فقد تم التنسيق لهذه المؤامرة الإرهابية الكبرى في إيران، وتم تصنيع المتفجرات واختبارها في طهران، ونقلها أسدي إلى الخارج عبر رحلة تجارية في حقيبة دبلوماسية رسمية. كان الهدف الرئيسي للمؤامرة الإرهابية هو السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. لو لم يتم إحباط المؤامرة في اللحظة الأخيرة من قبل السلطات الأوروبية، لكان التفجير قد خلف عددًا كبيرًا من الضحايا من بين عشرات الآلاف من المشاركين، بما في ذلك المئات من الشخصيات الدولية البارزة.
قبل ثلاثة أشهر، في مارس 2018، تم أيضًا إحباط مؤامرة لنظام الملالي لتفجير احتفال بالسنة الفارسية الجديدة (نوروز) نظمه أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في ألبانيا. وبحسب قائد الشرطة الألبانية، قاد فيلق القدس التابع لقوات الحرس الهجوم، الذي شارك فيه عميل للنظام يُدعى علي رضا نقاش زاده. كان العميل يحمل جواز سفر نمساويًا وعرّف عن نفسه بأنه "عضو سابق في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية". كما تم استخدام عناصر الجريمة المنظمة من تركيا لتنفيذ هذه المؤامرة.
في أعقاب الانتفاضات الشعبية المتصاعدة ضد النظام في إيران، كثف الملالي أنشطتهم الإرهابية في جميع أنحاء أوروبا. نجم موقف النظام الجريء من التنازلات غير المبررة التي حصل عليها من القوى الغربية في سياق الاتفاق النووي لعام 2015. بعد هذا الاتفاق، اتسع نطاق أنشطة النظام الإرهابية بشكل مقلق لدرجة أنها دفعت العديد من الدول الأوروبية إلى طرد موظفي سفاراتها. على سبيل المثال، تم طرد سفيرها وثلاثة دبلوماسيين في ألبانيا وثلاثة دبلوماسيين آخرين في فرنسا وهولندا بشكل غير رسمي لدورهم في مؤامرات إرهابية.
إن مثل هذه الأعمال الإرهابية الجريئة على الأراضي الأوروبية هي الوجه الآخر للانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان داخل إيران. في ديسمبر 2020، سجلت الجمعية العامة للأمم المتحدة المرة 67 التي تدين فيها هيئة تابعة للأمم المتحدة النظام لانتهاكاته الصارخة للحقوق الأساسية للشعب الإيراني. وخلال انتفاضة نوفمبر 2019 في ما يقرب من 200 مدينة، قُتل أكثر من 1500 متظاهر، غالبيتهم من الشباب، وتم سجن وتعذيب الآلاف. تستمر عمليات الإعدام في إيران بلا هوادة، ومنذ بداية عام 2021، أعدم النظام حوالي 60 شخصًا.
الانتهاكات الشنيعة لحقوق الإنسان، والسعي لامتلاك أسلحة نووية وصواريخ باليستية، والقيام بإرهاب جامح في الخارج، والتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، والتحريض على الصراعات في الشرق الأوسط، كلها جزء لا يتجزأ من السياسات الأساسية للنظام الإيراني، والتي تهدد بشكل خطير السلام والأمن في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم.
إن الصمت غير المبرر وعدم تحرك الدول الغربية من أجل الحصول على اتفاق ضيق الأفق بشأن القضية النووية، على الرغم من انتهاكات النظام لحقوق الإنسان والإرهاب، شجع الملالي على ارتكاب جرائم ضد الشعب الإيراني والمعارضة في الداخل والخارج، و دول المنطقة. وهي تفعل ذلك من دون عقاب بينما تواصل خداع المجتمع الدولي بشأن أنشطتها النووية. يوفر الاكتشاف الأخير لآثار اليورانيوم في منشآت النظام غير المعلنة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية دليلاً آخر على أن النظام لم يتخل أبدًا عن جهوده لتصنيع سلاح نووي.
بالنظر إلى هذه الحقائق، تدعو الجمعيات والمجتمعات الإيرانية خارج إيران بقوة إلى ضرورة قيام الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والدول الأعضاء فيه باتخاذ الإجراءات الضرورية التالية على وجه السرعة:
-إغلاق السفارات والبعثات الرسمية والمراكز غير الرسمية لهذا النظام، التي تروج للتشدد والإرهاب تحت ستار الأنشطة الدينية والثقافية. يستخدم النظام هذه المراكز لتنسيق العمليات الإرهابية والتجسس، وإغلاقها أمر حتمي لمنع المزيد من الأنشطة الإرهابية من قبل النظام في أوروبا ودول أخرى حول العالم.
-رهن أي علاقات اقتصادية وتجارية مع النظام الإيراني بوقف الإعدامات والتعذيب وتحسين أوضاع حقوق الإنسان، ووضع حد للإرهاب في أوروبا، ووقف البرامج النووية والصاروخية غير القانونية، وإنهاء إثارة النزاعات في المنطقة.
-تصنيف "قوات الحرس" و "وزارة الاستخبارات" ككيانات إرهابية، وملاحقة ومعاقبة وطرد عملائهم ومرتزقتهم بأشكال دبلوماسية وصحفية وتجارية ودينية. ويجب إلغاء صفة اللجوء والمواطنة لعملاء ومرتزقة النظام الإيراني. وإعادة النظر في منح حق اللجوء والمواطنة لعملاء طهران كخط أحمر لأنه سيتم استغلاله كأداة للإرهاب والتجسس.
-إحالة ملف انتهاكات نظام الملالي لحقوق الإنسان والإرهاب إلى مجلس الأمن الدولي. ويجب تقديم قادته، ولا سيما وزير خارجيته (الذي يسهل جرائم النظام الإرهابية وإثارة الحرب)، إلى العدالة على مدى أربعة عقود من الجرائم ضد الإنسانية والإرهاب، بما في ذلك التخطيط لعمل إرهابي كبير في تجمع الإيرانيين وداعميهم الدوليين في باريس في يونيو 2018.
-على الرغم من أبشع مستويات القمع التي فرضها النظام، أظهر الشعب الإيراني في انتفاضاته المناهضة للنظام منذ عام 2017 أنه يسعى للإطاحة بنظام الملالي برمته. على هذا النحو، يجب على المجتمع الدولي الاعتراف بنضال الشعب الإيراني المشروع للإطاحة بنظام استبدادي ومتعسف، والتحول إلى إرساء الديمقراطية وسيادة الشعب.
-تجريد نظام الملالي غير الشرعي والتعسفي من مقاعد إيران في الأمم المتحدة والمحافل الدولية المدنية الأخرى. ومنح هذه المقاعد لممثلي المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية كبديل ديمقراطي للنظام.
المرفق:
رسالة الجاليات الايرانية الى الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والدول الأعضاء
