يوم 17 يناير 2019 أصدرت وكالة أنباء «إرنا» الرسمية للنظام تقريرًا وصفت فيه بأن سوق العمل في إيران هو ذكوري.
وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أفادت وكالة أنباء «إرنا » بأن معدل مشاركة المرأة في سوق العمل الإيراني في عام 2017 كان 16.8 بالمائة فقط، وهو معدل منخفض للغاية بالمقارنة بمعدل مشاركة الرجال البالغ 71.4 بالمائة في العام نفسه.
وفي حدود الأيام نفسها من هذا العام، أكدت «ليلا فلاحتي» وهي عضوة في مكتب شؤون المرأة والأسرة في مؤسسة رئاسة الجمهورية قائلة: معدل مشاركة النساء في حالة الأكثر تفاؤلاً هو 17%، ومن هذا المنطلق إيران متأخرة من سائرالقوى الاقتصادية الإقليمية (وكالة أنباء «إيسنا» الحكومية – 13 يناير 2019).
يبدو أن الأرقام المذكورة أعلاه هي أكثر شيء مجرد تضخيم لأن مركز الإحصاء في إيران أعلن عن معدل مشاركة المرأة في عام 2016 بنسبة 14.3٪ وعام 2014 كان 13.3٪.
في عام 2016 ، كان المركز الإيراني للإحصاء قد أعلن أن معدل مشاركة المرأة الاقتصادية انخفض بنسبة 1.6% بالمقارنة بالعام الماضي الذي كان 13.3 %. ومع ذلك أعلن المعدل 14.3 ٪ بدلا من 11.7بالمائة.
وبالنظر إلى الافلاس الاقتصادي في إيران والجيش المتنامي للعاطلين عن العمل، فإن مثل هذه التقارير بشأن المشاركة الاقتصادية للمرأة تبدو وكأنها تلاعب بالأرقام أكثر من كونها انعكاسًا للواقع، ويجب الافتراض أن الأرقام الفعلية أقل بكثير مما أعلن رسميًا.
عدم المساواة بين الجنسين
يؤكد مركز الإحصاء الإيراني، الذي ينشر سنويا نتائج «احصائيات القوى العاملة»، وجود عدم المساواة بين الجنسين في سوق العمل في إيران على مدى 10 سنوات من عام 2008 إلى عام 2017.
وتوضح هذه الحسابات أن التركيب بين الجنسين للنفوس فوق سن العاشرة في إيران موزعة بالتساوي بين الجنسين، لكن متوسط معدل مشاركة الرجال في هذه الفترة، وهومايقارب 63%، يزيد على أربعة أضعاف معدل مشاركة النساء، وهو ما يعادل نحو 14 %.
وتظهر هذه الاحصائيات أيضاً أنه في المتوسط، من بين كل 100 شخص يعملون في هذه السنوات العشر، كان 84 رجلاً و 16 امرأة، مما يشير بوضوح إلى كون سوق العمل ذكوريًا.
وتبين الدراسات التي أجراها مركز الإحصاء والمعلومات الاستراتيجية لوزارة العمل بشأن عام 2016 عدم تكافؤ فرص وصول الرجال والنساء إلى الوظائف بالأجر. ووفقاً للدراسة الاستقصائية، عام 2016 كانت حصة الرجال من 82.7 % وحصة النساء 17.3 % فقط من العمل المأجور والرواتب مما يشير إلى أن حصول الرجال على فرص العمل أعلى بخمس مرات من النساء. (وكالة أنباء «مهر» الحكومية – 23 يناير2019)
بطالة النساء
ينمو معدل بطالة النساء بسرعة، ووفقاً للإحصاءات الصادرة عن مركز الإحصاء الإيراني، فإن نسبة النساء في البطالة أكثر من الرجال.
وذكرت وكالة أنباء «إيسنا» الحكومية بتاريخ 30 نوفمبر 2018 أن متوسط معدل البطالة في إيران8/1% سنوياً. ارتفع عدد النساء العاطلات عن العمل إلى معدل قياسي بلغ 3.8٪ في العام 2017 ليصل إلى1370516 شخصًا. أي أنه في عام 2017 ، كانت أعلى نسبة بطالة للنساء 32.3 %.
معدل بطالة النساء ارتفع من 17٪ عام 2005 إلى أكثر من 20٪ عام 2016. ارتفع معدل البطالة لطلاب الدراسات العليا من 7/15% إلى 20.4 % في ذلك الوقت. (وكالة أنباء «إيسنا» الحكومية بتاريخ 30 نوفمبر 2018).
وأعلنت اللجنة الخاصة لحماية الإنتاج المحلي ورصد تنفيذ المادة 44 من الدستور في تقرير صدر يوم 21 نوفمبر 2018 «أن معدل البطالة بين الشباب المتعلمين يتراوح بين 50٪ و 63٪ ، ويبلغ معدل البطالة للشابات المتعلمات 78٪. هناك أرقام مقلقة تشير إلى وضع سيئ للغاية في سوق العمل». (وكالة أنباء «إيسنا» الحكومية – 21نوفمبر2018).
بينما في وقت أُعلن في عام 2015 أن معدل البطالة للنساء دون سن 30 عامًا يبلغ 85.9 %. (وكالة أنباء مهر الحكومية – 2 يناير 2016)
في صيف عام 2016 ، أفاد مركز الإحصاء أن متوسط معدل البطالة للشابات في إيران بلغ 47.3 % في صيف 2016.
يشير معدل البطالة الرسمي في الفئة العمرية 15-24 عام 2014 إلى أن نسبة البطالة في بعض المحافظات في إيران تزيد عن 50٪. (موقع «اقتصادانان الحكومي – 13 أغسطس 2015)
وبلغ معدل البطالة في صفوف النساء في كل من محافظة:
أردبيل 51.2 %
أصفهان 53 %
ألبرز 55.9 %
إيلام، 86.4 %
جهارمحال وبختياري 80.1 %
خراسان الرضوية 69.5 %
خراسان الشمالية 55 %
خوزستان 63.5 %
فارس70%
قزوين7/58%
كردستان 55.1 ٪
كرمانشاه 61.6 ٪
كهكيلويه وبويرأحمد 64.7 ٪
كولستان 69.7 ٪
لورستان 81.7 ٪
مازندران 64.1 ٪
محافظة مركزي 5/62%
هرمزغان 73.1 ٪
تسريح وإقصاء النساء من العمل
اعترف نائب وزیر التعاون والعمل الاجتماعی، ابوالحسن فیروزآبادی بأن 100 ألف امرأة يتم تسريحهن من العمل كل عام. (وكالة أنباء «إرنا» الرسمية – 6سبتمبر 2015).
وتشير مصادر أخرى إلى أنه تم طرد مالايقل عن 900000 امرأة خلال السنوات العشر الماضية. وأكدت «فاطمة صادقي»، أستاذة جامعية وعضوة في هيئة التدريس بجامعة «إعداد المعلمين» في مقابلة مع وكالة أنباء فارس الحكومية يوم 16 يونيو 2015 قائلة : بالنظر إلى وضع توظيف المرأة في السنوات العشر الماضية نرى أنه تم طرد مايقارب100.000 امرأة من سوق العمل. ووفقاً للإحصاءات الرسمية ، تم طرد 74.000 امرأة بعد الحصول على إجازة أمومة، لذا من الممكن القول أن ما مجموعه 900000 امرأة قد تم طردهن وأصبحن عاطلات عن العمل خلال هذه الفترة.
وكما ترون ، فقد تم تقليص جمع وطرح الأرقام في هذه الحسابات الموجزة من مليون إلى تسعمائة ألف على الأقل، وليس من الواضح ما هي حالة 74000 امرأة قد تم طردهن.
قدم «حسن روحاني»، الرئيس الحالي للنظام تقريراً جديداً خلال الحملة الانتخابية الرئاسية بشأن تسريح النساء من دورة العمل، وقال: «بين أعوام 2004 و 2014، كان مايقارب 670،000 من نساءنا عاطلات عن العمل». كما شدد على أن «عدم الاهتمام الكافي بموضوع النساء كمجموعة رئيسية من المجتمع في الماضي». (موقع نادي المراسلين الشباب الحكومي- 4 مايو 2017).
ووصف موقع «دنياي اقتصاد» الحكومي معدل توظيف النساء بأنه « اخذ سيرًا عكسيًا »، مضيفًا أن معدلات توظيف النساء في إيران هي أدنى مستوى في العالم. (موقع «دنياي اقتصاد» الحكومي – 29 سبتمبر 2015).
في نوفمبر 2013 ، تم الإعلان عن متوسط معدل البطالة بين النساء حتى في طهران، على الرغم من كونه في وسط تجمع المراكز الصناعية والإدارية ، هو 21.6 ٪.
وضع النساء المتعلمات
أحد العوامل المؤثرة على العمالة هو مستوى التعليم.
46 % من نفوس البلاد الحاصلين على تعليم عام وأكثر من نصف سكان إيران حملة شهادات التعليم العالي هم من النساء. ومع ذلك، فإن نسبة مشاركة المرأة في التعليم العام تبلغ 9 في المائة فقط، ويبلغ معدل مشاركة المرأة في التعليم العالي مايقارب 37 في المائة.
وفقاً لمركز الإحصاء الإيراني، فإن نسبة العاملين في حملة شهادات التعليم العالي هي 30-70 لصالح الرجال. وفي أصحاب التعليم العام لكل 100 موظف، بينهم10 نساء. ولا تزال هذه الفجوة موجودة بين النساء والرجال. (وكالة أنباء «إرنا» الرسمية -17 يناير 2017).
واعترف مسؤول حكومي أنه خلال العشرين سنة الماضية ، تخرج مليونا فتاة من الجامعات في البلاد ، وهو ما يمثل 60 % من إجمالي الخريجين في البلاد ومع ذلك ارتفع معدل البطالة بين النساء. («سوسن باستاني» نائبة رئيس الدراسات الاستراتيجية في مؤسسة رئاسة الجمهورية المعنية بشؤون المرأة والأسرة، مقابلة مع وكالة أنباء «إيسنا» الحكومية – 13 فبراير 2016).
أظهرت دراسة في هذا المجال أن 52 % من النساء المتخرجات من الجامعات والكليات «غير ناشطات اقتصاديًا» وهو مصطلح يستخدم بدلاً من العاطلين عن العمل. (جريدة «كيهان» الحكومية – م20 يونيو2017).
ووفقاً لتقرير آخر، فإن 46.6 % من الخريجات من النساء، و 34.5 % منهن ناشطات في الاقتصاد (70.1 عاملة و 29.9 عاطلة عن العمل) و 65.5 % غير ناشطة اقتصادياً. (موقع «آفتاب نيوز» الحكومي -2 يناير 2016).
ووفقاً لدراسة احصائية أجرتها القوة العاملة الإيرانية بين 2005 و 2013 ، فإن معدل البطالة بين النساء المتخرجات قد ازداد بشكل كبير، حيث ارتفع من 65٪ في 2005 إلى 78٪ في عام 2013. (وكالة أنباء «دانا» الحكومية – 2 يوليو 2016).
تعتبر النساء ذوات التعليم العالي هي« شريحة جديدة» إما عاطلات عن العمل أو مجبرات على العمل في وظائف متدنية يعملن بأجور منخفضة للغاية. وقد خرج الكثير من النساء المتعلمات في الجامعات واضطررن إلى العمل في البسطيا في الشوارع أو كن يعملن في المطاعم أو كسكريترات في المكاتب ويرضخن ويدفعن لرواتب تساوي ثلث الحد الأدنى للأجور.
ما يقارب 39 % من النساء المتعلمات في مستوى التعليم العالي عاطلات عن العمل في محافظة غيلان ولم يتمكنّ من الحصول على وظائف. («فاطمة رفيعي» المديرة العامة لشؤون المرأة والأسرة في محافظة غيلان، مقابلة مع وكالة أنباء فارس – 5 أكتوبر 2015).
تعمل بعض النساء الحاصلات على شهادة الدراسات العليا في ورش اللحام وتعمل متعلمة أخرى في فرع الجرافيك كعاملة بسيطة.
بالطبع، هناك الكثير من هؤلاء النساء ويزداد عددهن كل يوم. إضافة إلى ذلك، وبحسب «حسين أكبري» وهوعضو في جمعية العمال المهنية، فإن هؤلاء النساء يفضلن إخفاء درجة شهادتهن ليتم استقطابهن في المنظمة وورشة العمل. (جريدة «عصر إيران» الحكومي – 23 سبتمبر 20154).
وقد نقلت صحيفة «شهروند» الحكومية يوم 7 يوليو2018 قصة بعض النساء المتعلمات اللاتي أجبرن على العمل حيث لا يتطابق مع مستوى وشهادة دراستهن. تلقى هؤلاء النساء فقط 150 ألف تومان شهريا ، بينما حدد المجلس الأعلى للعمل الحد الأدنى للأجور في عام 2018 ، 930 ألف تومان.
تعمل «مريم»، وهي خريجة في العلوم السياسية، في متجر لبيع الفلافل لمدة 6 أشهر من الساعة الثالثة ظهرًا حتى منتصف الليل. تتلقي راتب شهري قدره 150 ألف تومان. وتعمل «شهناز» وهي خريجة في هندسة الكمبيوتر 9.5 ساعة في اليوم في شركة تأمين حيث تتلقى 300 ألف تومان شهريًا. وتعمل صديقة «شهناز» التي حصلت على البكالوريوس في المحاسبة ، 10.5 ساعات في اليوم في متجر في مجال المحاسبة وتتلقي 200 ألف تومان في الشهر.
التمييز بين الجنسين ضد النساء
في حين أن معدل تعليم المرأة تكاد تكون مساوية للرجال، فإنها تخضع لتمييزخطير من حيث التوظيف والعمالة.
أفاد المجمع الاقتصادي العالمي في تقريره لعام 2018 أن إيران بشأن الفجوة بين الجنسين في العالم أحرزت المرتبة 142 من أصل 149بلدًا في العالم في مرحلة ما بعد كل من دول مالي والكونغو وتشاد وسوريا والعراق وباكستان واليمن. وبلغت درجة إيران في عام 2018 بشأن نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية 0376، بينما من حيث التقدم التعليمي، فإن درجة 0.969 أي تكاد تكون متساوية تماماً.
وبدورها اعترفت شهيندخت مولاوردي مستشارة سابقة لروحاني في شؤون المرأة والأسرة افي مقابلة لها بأن معدل بطالة الشابات في العام 2015 بلغ أعلى مستوى له في 20 سنة. (موقع «سايك نيوز» الحكومي – 22 يناير20175).
ووفقاً لمركزالإحصاءات الإيراني، فإن معدل البطالة بين الشابات في الفئة العمرية 20-30 سنة هو ضعف معدل البطالة في نفس الفئة العمرية في الرجال. (موقع «عصرإيران» الحكومي – 20 ديسمبر 2017)
وفي الإطار ذي صلة أكدت «معصومه إبتكار» مساعدة روحاني في شؤون المرأة والأسرة، دون أي إيضاح، قائلة : بطالة النساء المتعلمات في بعض المحافظات تزيد ثلاثة أضعاف الرجال. (موقع «قانون» الحكومي نقلا عن إرنا – 30 أكتوبر2017)
يطرح السيد أحمد شهيد، المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران في تقريره الصادر في أغسطس / آب 2014 إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المشاركة بين الجنسين وحالات الاختلاف في الدخل، وأكد أنه «لم يتم مشاهدة أي تقدم في مستوى مشاركة المرأة في القوى العاملة». لا تزال الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتمتع بأدنى معدلات للتمثيل النسائي في سوق العمل العالمي، وتمثل النساء نسبة 16 % فقط من القوة العاملة … فجوة البطالة بين الرجال والنساء فيما يتعلق بالمستويات التعليمية العليا لها شديدة للغاية، واحتمال البطالة بالنسبة للنساء الحاصلات على شهادات أعلى من الثانوية ثلاث مرات بالمقارنة بالرجال.
وكشف السيد «شهيد» أيضا، «إن نسبة مشاركة المرأة في العمل بالرواتب، منخفضة. تشير التقديرات إلى أن المرأة الإيرانية لديها أقل متوسط دخل في آسيا والمحيط الهادئ. الرجال أكثر عرضة 4.8 مرة من النساء ، وقد حولت فجوة الدخل بين الرجال والنساء في إيران إلى واحدة من أعلى الفجوات في العالم».
عواقب إقصاء النساء من سوق العمل
النساء الإيرانيات هن أول ضحيات لحالات الطرد والأجور غير المتساوية والتمييز بين الجنسين.
يعتقد علماء الاجتماع أن أغلب التحديات والمشاكل الرئيسية التي تواجه النساء في المجال الاقتصادي يرجع سببها إلى نوع المنظور الجنساني وتسببت آثاره المدمرة بطريقة ما في التمييز وعدم المساواة وبوجه عام أدت إلى نوع من العنف الاقتصادي.
ووفقاً لدستورالنظام، فإن الحصول على وظيفة لائقة ليس من الحقوق الأساسية للمرأة في إيران. (مقدمة الدستور، قسم المرأة).
وعبر بصراحة «علي خامنئي» الولي الفقيه للنظام العقلية السائدة على هذه القوانين وقال:«لقد خلق الله النساء في منطقة خاصة من الحياة … الوظيفة ليست القضية الرئيسية بالنسبة للنساء" (موقع الأخباري لمكتب خامنئي – 19 أبريل 2014)
أدى الافتقار إلى العمالة والاستقلال الاقتصادي للمرأة إلى انتشار اليأس والاكتئاب بين النساء، مما يمهد الطريق لجميع أنواع العاهات الاجتماعية، بما في ذلك المبيت في الكراتين والإدمان والبغاء والانتحار وما إلى ذلك.
في الآونة الأخيرة أقدمت مساعدة الطبيب الشابة من أهالي مدينة همدان تدعى «ليلا رسولي»30 عامًا يوم 29 ديسمبر2018 على عملية انتحار.
وكانت «ليلا رسولي» تمتلك شهادة الدبلوم في فرع مساعدة الطبيب تبحث عن وظيفة فترة من الزمن لكن لم يتم توظيفها بمدينة همدان. وهي بعد انتهاء دورة مساعد الطبيب أقدمت على عملية الانتحار باستخدام المواد الكيميائية وتوفيت في المستشفى.
وتم دفن «ليلا رسولي» يوم الأربعاء 16 يناير 2019. وفي الوقت الراهن هناك مضايقات عديدة يعود سبب الانتحار هذه المرأة الشابة إلى فرض الضغوط عليها من حيث البطالة وعدم حصولها على وظيفة مناسبة رغم الحصول على شهادة دراسية عالية.
وبدوره اعترف «محمد شريفي مقدم» نائب رئيس منظمة التمريض للنظام عن وضع الممرضين والممرضات بأن 30،000 ممرض عاطلين عن العمل في إيران بسبب القيود المالية والحرمان من تراخيص العمل (موقع نادي المراسلين الشباب – 29 أكتوبر 2018).
