ردا على سؤال برلماني حول الأعمال الإرهابية للنظام الإيراني في فرنسا والدنمارك، أدان وزير الخارجية الدانمركي أندريه سامويلسون باسم الحكومة الدنماركية، هذه الإجراءات قائلًا: الدنمارك وعدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يحاولون اتخاذ إجراءات ضد النظام الإيراني في الاتحاد الأوروبي.
وأورد موقع البرلمان الدنماركي، رد وزارة الخارجية الدنماركية على سؤال طرحه النائب سورن سونه جورد عن حزب اليسار الدنماركي:
طُلب من الوزير توضيح حول ملف أربعة سجناء إيرانيين في بلجيكا، بمن فيهم دبلوماسي في سفارة النظام الإيراني في النمسا، الذي اتُهم بتفجير يتعلق في المؤتمر العام السنوي لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية في باريس في 30 يونيو 2018. شارك عدد من النواب الدنماركيين في هذا التجمع. هل لدى الحكومة الدنماركية خطة للمشاركة في إدانة هذا البرنامج الإرهابي؟
وكتب آندريه سامويلسون وزير الخارجية الدنماركي ردًا على السؤال: تدرك وزارة الخارجية أن بلجيكا اتهمت أربعة أشخاص بالتخطيط لتفجير في مؤتمر لمنظمة مجاهدي خلق في باريس يوم 30 يونيو ، وهو ما تم شرحه في وسائل الإعلام. أحد المتهمين هو دبلوماسي إيراني عمل في سفارة هذا النظام في فيينا وتم اعتقاله في ألمانيا. اثنان من المشتبه بهم مواطنون بلجيكيون من أصل إيراني وتم اعتقالهم في بلجيكا. وفقا لتقارير وسائل الإعلام، كان لديهم متفجرات. تم القبض على آخر شخص في باريس. يوجد أربعة أشخاص حالياً في السجن في بلجيكا.
تدين الحكومة الدنماركية أي عملية إرهابية تحدث في أي مكان. لقد أدانت الحكومة مراراً سلوك النظام الإيراني. إن النشاطات غير القانونية الأخيرة للنظام الإيراني في الدنمارك هي نفسها تمامًا نفذت في فرنسا. تحاول الدنمارك وعدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وضع إجراءات محددة ومتناسبة ضد النظام الإيراني في الاتحاد الأوروبي.
