أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على 18 مصرفًا تابعًا للنظام الإيراني.
ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء أن وزارة الخزانة الأمريكية أصدرت منشورًا عامًا لمنع تبادل التحويلات المصرفية مع المؤسسات المالية لنظام الملالي.
وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أنه تم اتخاذ هذا الخطوة بناءً على الأمر التنفيذي الصادر من الرئيس الأمريكي.
وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على البنوك الإيرانية الكبرى
وفيما يتعلق بالعقوبات المصرفية على نظام الملالي، كتب موقع وزارة الخزانة الأمريكية يوم الخميس 8 أكتوبر 2020، في بيان بعنوان "وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على البنوك الإيرانية الكبرى": إن وزير الخزانة الأمريكي حدد بالتشاور مع وزير الخارجية، القطاع المالي للاقتصاد الإيراني بموجب ما ينص عليه البند 1 من الفقرة (أ) من الأمر التنفيذي رقم 13902.
ويخوِّل هذا الأمر التنفيذي وزير الخزانة بفرض عقوبات على أي مؤسسة مالية إيرانية. ومن ثم، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) عقوبات على 18 مصرفًا إيرانيًا رئيسيًا. وكجزء من هذه الخطوة، فرض المكتب المشار إليه عقوبات على 16 مصرفًا إيرانيًا بسبب ممارسة نشاطهم في القطاع المالي الإيراني، وفرض عقوبات على أحد البنوك بحجة أنه يخضع لملكية أو لسيطرة أحد البنوك الإيرانية الخاضعة للعقوبات.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الخطوة المتخذة اليوم تشمل إدراج بنك تابع للجيش الإيراني في قائمة الإرهاب؛ بناءً على صلاحية وزارة الخزانة الأمريكية في مكافحة انتشار الأسلحة.
وقال وزير الخزانة الأمريكية، ستيفن منوتشين: " إن الخطوة المتخذة اليوم التي تهدف إلى تحديد القطاع المالي الإيراني وفرض عقوبات على 18 مصرفًا إيرانيًا رئيسيًا تعكس التزامنا بمنع إيران من الحصول على الدولار الأمريكي بطريقة غير قانونية، وسوف تستمر برامجنا المتعلقة بالعقوبات حتى تتوقف إيران عن دعم الأنشطة الإرهابية وتنهي برنامجها النووية.
كما أن الإجراءات المتخذة اليوم ستسمح بالمبادلات الإنسانية لدعم أبناء الشعب الإيراني".
والجدير بالذكر أن الخطوة التي اتخذتها وزراة الخزانة الأمريكية تأتي بناءً على الأمر التنفيذي رقم 13902. ويمنح هذا الأمر التنفيذي الصلاحيات بفرض عقوبات على قطاعات رئيسية في الاقتصاد الإيراني من أجل حرمان الحكومة الإيرانية من الموارد المالية التي من شأنها أن تُستخدم في تمويل ودعم البرنامج النووي، وتطوير الصواريخ، والشبكات الإرهابية والقوى الإرهابية بالوكالة، والتغلغل الضار في المنطقة.
كما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على أحد البنوك بموجب الأمر التنفيذي رقم 13382. ويمنح هذا الأمر التنفيذي الصلاحية بفرض بعض العقوبات على مطوري ومؤيدي انتشار أسلحة الدمار الشامل.
فرض عقوبات على المؤسسات العاملة في القطاع المالي الإيراني
هذا وحدد وزير الخزانة الأمريكية، القطاع المالي للاقتصاد الإيراني وفقًا لأحكام الأمر التنفيذي رقم 13902؛ بوصفه موردًا آخر يمول أنشطة إيران الشريرة. فيما تستهدف العقوبات المفروضة اليوم؛ البنوك الكبرى العاملة في القطاع المالي الإيراني.
والجدير بالذكر أنه تم في وقت سابق بموجب الأمر التنفيذي رقم 13599 تصنيف بنك تأمين سرمايه أمين وبنك كشاورزي وبنك مسكن وبنك رفاه كاركران وبنك شهر وبنك اقتصاد نوين وبنك قرض الحسنه رسالت وبنك حكمت إيرانيان وبنك إيران زمين وبنك كارآفرين وبنك خاورميانه وبنك قرض الحسنه مهر إيران وبنك باسكارد وبنك سامان وبنك سرمايه وبنك توسعه تعاون وبنك كردشكري؛ على أنها مؤسسات مالية إيرانية.
وتمت معاقبة هذه البنوك اليوم كمؤسسات تعمل في القطاع المالي الإيراني.
بالإضافة إلى ذلك، تم بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902 فرض عقوبات على بنك التعاون الإقليمي الإسلامي، نظرًا لأنه يخضع لملكية بنك اقتصاد نوين أو سيطرته؛ والذي تم تصنيفه في وقت سابق بموجب الأمر التنفيذي رقم 13599 على أنه مؤسسة مالية إيرانية.
عواقب العقوبات
ضرورة تجميد جميع الممتلكات والأرباح المتأتية من ممتلكات هذه الكيانات الموجودة في أمريكا أو التي يملكها أو يتحكم فيها أشخاص أمريكيون، وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها.
وتمنع لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) جميع المعاملات التي يقوم بها أفراد أمريكيون أو داخل أمريكا منعًا باتًا (بما في ذلك الصفقات عبر أمريكا)؛ والتي تشمل أي نوع من الممتلكات أو أرباح من ممتلكات الأفراد المدرجين في قائمة الإرهاب.
بالإضافة إلى أن المؤسسات المالية والأشخاص الذين يتمتعون بالأهلية القانونية والأشخاص الاعتباريين قد يعرضوا أنفسهم للعقوبات أو اتخاذ إجراء قانون ضدهم، في حالة تورطهم في إبرام صفقات أو في أنشطة معينة مع كيانات خاضعة للعقوبات بعد فترة زمنية مدتها 45 يومًا من التوقف التدريجي للمعاملات.
والجدير بالذكر أن الخطوة المتخذة اليوم تستهدف نظام الملالي ولا تستهدف أبناء الشعب الإيراني على الإطلاق. فالإدارة الأمريكية حددت الصادرات التجارية الإنسانية الضرورية والمعاملات الإنسانية التي يمكن توفيرها للنظام المصرفي الإيراني وتتفهمها جيدًا، وهذا الإجراء لا يتعارض مع هذه القدرة.
