وزارة الخارجية البريطانية تدين الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان في إيران
أدانت وزارة الخارجية البريطانية فقدان الحرية وقمع الأقليات الدينية والنساء في إيران بنشر تقريرها السنوي بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية وقمع الاحتجاجات الشعبية في ديسمبر 2017 وأعلنت أنها سيحاسب النظام الإيراني بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
ويشير التقرير السنوي لوزارة الخارجية البريطانية بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية إلى أن رد فعل النظام الإيراني على احتجاجات إيران في أواخر عام 2017 (ديسمبر / كانون الأول) كان قمعياً. تم القبض على العديد من المتظاهرين وفقد عدد منهم حياتهم نتيجة ممارسة التعذيب عليهم في السجون. كما أكد زيد رعد الحسين المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في بيان له بتاريخ ديسمبر 2017 أن الاحتجاجات السلمية يجب ألا تعتبرجريمة وأن التقارير تفيد بأن أكثر من 20 شخصاً قُتلوا بينهم صبي في الحادية عشرة من العمر. واعتقل المئات خلال المظاهرات.
وأضاف التقريرالسنوي: استمر النظام الإيراني في انتهاكات حقوق الإنسان في عام 2017. وكانت حالات القلق الرئيسية لبريطانيا بشان استمرار الإعدامات وانتهاكات حقوق المرأة واحتجازالمواطنين يحملون جنسيتين وانتهاك حقوق حرية التعبير وحرية الدين والمعتقد. وتشير التقديرات إلى أنه في عام 2017 تم إعدام ما بين 450 و 500 شخص في إيران. وفقا لتقرير منظمة العفو الدولية لعام 2017 تم تسجيل أكثر من نصف (51٪) من جميع عمليات الإعدام في العالم كان في إيران.
كما ورد في التقرير السنوي : ما زلنا قلقين بشأن القيود المفروضة على حرية الدين والمعتقد وعلى القيود المفروضة على حرية التعبير وسيادة القانون وحقوق المرأة.
