الجمعة, مارس 29, 2024
الرئيسيةأخبار وتقاريرتقارير إفلاس البنوك الإيرانية

إفلاس البنوك الإيرانية

0Shares

نشر موقع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية باللغة الفارسیة على شبكة الإنترنت وثائق من إفلاس البنوک الإیرانیة فی تقریر وثائقي من خبیر أقدم في الحساب من داخل إيران. وقد وصف هذا التقرير بإيجاز الحالة البائسة لستة بنوك إيرانية رئيسية كمثال. يسلط التقرير الضوء على الحالة الكارثية لبنوک «صادرات»- «ملی»- «تجارت»- «سرمایه»- «دی» وبنک «شهر» وهذه البنوك هي أهم البنوك في إيران. فيما يلي ملخص لخمسة أمثلة من هذه البنوك.

يشير التقرير إلى أن جميع المعلومات والبيانات تم استخراجها من موقع بورصة سندات مالیة وأنها رسمية تمامًا.
إن قضیة اختلاس الأموال الفلكي للبنوك أوسع بكثير من اختلاس المؤسسات المصرفية في البلاد.

ولاقت الميزانية الحالية للبلد الصعوبة، وتراجعت مبيعات النفط بشكل حاد، ولا تملك صناديق التقاعد والتأمين القدرة على دفع رواتب المتقاعدين والتأمين ضد البطالة بسبب توقف نشاطات الورش الإنتاجیة وتدفع الآن معاشات التقاعد بصورة شهرية وبصعوبة.

ولذلك، لا خیار إلا سحب نقدی من النظام المصرفي للبلد والبلدية وغرامات شرطة المرور، وإنشاء شركات وهمية ومجازية، وزيادة التعريفات الخاصة بالمياه والكهرباء، والهاتف (وبيع السندات الحكومية، أي الاقتراض من الناس، وهو خطة مقبلة للحكومة)، وما شابه ذلك.

وبعبارة أخرى، هی طريقة مصادرة أموال الناس وهذا يعني أن النظام يحاول جمع آخر أصول الشعب، لأنه تم اختلاس كثير من البنوك، فإن البنوك لم تعد تستطيع تحمل المزيد من الاختلاس.

  • ﺑﻧك «تجارت» 20 ﻣﺎرس/ آذار 2018 م (ﻏﯾر ﻣدﻗﻘﺔ) الأرﻗﺎم بملیون رﯾﺎل

 

مجموع الاصول 1،368،495،898

مجموع الدیون   1،387،868،989

كما هو مبین، فإن الديون أكبر من الأصول:

رأس المال المسجل 45،700،000

(الخسارة) المتراكمة للعام 201۷(82،897،463)

(الخسارة) المتراكمة للعام 2016(18،340،266)

 

نسبة الزيادة في الخسائر المتراكمة 352 ٪ بالمقارنة بالعام السابق

 

بعبارة أخرى، يكاد يكون ضعف رأس المال المسجل لبنك تجارت، ويخضع البنك بشكل رسمي للمادة 141 من قانون التجارة الإيراني. إذن يجب أن يزيد رأس المال أو ینحل تمامًا.

بالطبع ، إنها ليست مربحة. ملاحظة:

 

صافي الخسارة للفترة 2017 (63.969.033)

صافي الخسارة للفترة 2016 (9.137.612)

 

زيادة صافي الخسارة عن الفترة السابقة هی 600٪

 

وبعبارة أخرى، بسبب عدم القدرة على الإدارة وسوء إدارة الربحية وخلق قيمة مضافة، لا يستطيع المصرف أن يسدد ديونه للجمهور ، حتی إذا باع جميع اصوله الحالية، وأن احتمال استمرار نشاطه قليل للغاية وينبغي حلها من خلال الإجراءات القانونية.

 

  • ﺑﻧك «صادرات» 20 ﻣﺎرس/ آذار 2018 م (ﻏﯾر ﻣدﻗﻘﺔ) الأرﻗﺎم بملیون رﯾﺎل

 

مجموع الأصول 1،787،۴۵۵،۷۶۵

مجموع الديون   ۱،۷۴۶،۱۵۷،۱۰۰

 

فائض من الأصول ناقص الدیون= 41،298،665

 

رأس المال المسجل 57،800،000

 

(الخسارة) المتراكمة للعام 201۷(61،640،684)

(الخسارة) المتراكمة للعام 2016(25،880،308)

 

نسبة الزيادة في الخسائر المتراكمة 138 ٪ بالمقارنة بالعام السابق

 

صافي الخسارة للفترة 2017 (35.791.990)

صافي الخسارة للفترة 2016 (14.434.103)

 

نسبة زيادة صافي الخسارة عن الفترة السابقة هی 148٪

 

باختصار:

 

فائض من الأصول ماعدا الدیون= 41،298،665

 

الخسارة المتراکمة= 61640684

 

رأس المال المسجل= 57،800،000

 

كما هو مشهود جيدا، فإن الخسائر المتراكمة أعلى من إجمالي رأس المال أو الفائض من أصول بنك «صادرات».
يخضع هذا البنك ایضاً بشكل رسمي للمادة 141 من قانون التجارة الإيراني، واحتمال استمرار نشاطه قليل للغاية.

التوضيح مثل توضيح مصرف «تجارت» المذکور اعلاه.

 

  • ﺑﻧك «سرمایه» الأشهر التسعة المنتهیة بـ 21 دیسمبر/ کانون الاول 2017 م (ﻏﯾر ﻣدﻗﻘﺔ) الأرﻗﺎم بملیون رﯾﺎل

إجمالي الأصول في (21/12/2017) 187،275،034

إجمالي الدیون في (21/12/2017) 273،007،479

كما مبین، فإن الديون أعلى بكثير من الأصول.

رأس المال المسجل 4،000،000

(الخسارة) المتراكمة حتی (21/12/2017) (90،706،365)

(الخسارة) المتراكمة للعام 2016(57،741،874)

 

نسبة الزيادة في الخسائر المتراكمة 57 ٪

 

بعبارة أخرى، خسائر بنک «سرمایه» المتراكمة بنحو 23 ضعف رأسماله المسجل. يخضع البنك للمادة 141 من قانون التجارة الإيراني لسنوات عديدة، وسيتم الإعلان عن حلها قريباً.

 

صافي الخسارة للفترة حتی (21دیسمبر/کانون الاول2017) (32.964.491)

صافي الخسارة للفترة  2016 (36.338.886)

 

ونظراً إلى أن الخسائر المتراكمة لبنک «سرمایه» تبلغ حوالي 23 ضعف رأس المال المسجل، لم يتم بعد الإعلان عن حل البنك للحیلولة دون انتفاضة المعلمين الأعزاء، ومع ذلك، فإن وضع هذا البنك واضح تمامًا.

 

  • ﺑﻧك «ملی» 2015

يجب توضيح ذلك: أخرج بنک «ملی» بياناته المالية عن متناول ید العام منذ العام 2015 بسبب الاختلاسات الملیاریة التي نعرفها جميعا.

آخر بيان مالي موجود على الموقع الإلكتروني لبنك «ملی» یعود الی العام 2015، وأرقامه كما يلي:

الأرﻗﺎم بملیون رﯾﺎل

 

إجمالی الاصول 1،447،505،339

إجمالی الدیون 1،355،476،679

 

رأس المال المسجل 99،065،600

 

(الخسارة) المتراکمة 2015 (68،926،885)

(الخسارة) المتراکمة 2014 (66،996،454)

 

بنک «ملی» أيضا موضوع المادة 141 من قانون التجارة الإيراني.

 

يمكن  مشاهدة بعض الشركات التابعة للبنك الوطني، مثل شركة استثمار بنك «ملی»، في البورصة وسنشیر إلى وضعها في المقال القادم.

 

  • ﺑﻧك «دی» 20مارس/ آذار2018

(ﻏﯾر ﻣدﻗﻘﺔ) الأرﻗﺎم بملیون رﯾﺎل

إجمالی الاصول 266،306،162

إجمالی الدیون 302،078،584

 

كما هو مبين بوضوح، فإن مجموع الديون يبلغ 35،772،422 مليون ريال من إجمالي الأصول.

 

رأس المال المسجل 6.400.000

 

(الخسارة) المتراکمة العام 2017 (44.032.300)

(الخسارة) المتراکمة العام 2016 (15.080.947)

 

نسبة الزيادة في الخسائر المتراكمة 192 ٪ بالمقارنة بالعام السابق

 

وبعبارة أخرى، هناك خسائر متراکمة‌ ما يقرب من سبعة أضعاف رأس المال المسجل.

 

يخضع البنك للمادة 141 من قانون التجارة الإيراني لسنوات عديدة وسيُعلن عن حلها قريباً.

 

صافی الخسارة للفترة 2017 (28.801.243)

صافی الخسارة للفترة 2016 (13.139.277)

 

نسبة الزيادة في صافی الخسارة للفترة  119 ٪ بالمقارنة بالعام السابق

 

وبعبارة أخرى، بسبب عدم القدرة وسوء الإدارة في الربحية وخلق قيمة مضافة، لن يكون بنک «دی» قادرًا على سداد الديون وإستمرار  أعماله حتی إذا باع جميع أصوله الحالية.

 

إقرأ أيضا:

نائب إيراني: جميع بنوك العالم لا يمكنها إنقاذ اقتصادنا!

مقالات ذات صلة

الأكثر قراءة