نشر موقع «واشنطن فري بيكن» تقريرًا لـ ”آدام كردو“ قال إن معهد العلوم والأمن الدولي أعلن يوم الأربعاء 8 أبريل أن لديه أدلة على أن النظام الإيراني كان يدير منشأة لبناء أسلحة نووية في شمال إيران حتى عام 2011 على الأقل، عندما تم تدميرها على الأرجح عندما بدأت الدول الغربية التحقيق في برنامج الأسلحة في البلاد.
وقال المعهد "كان الغرض من المنشأة أن تكون محطة تجريبية تهدف إلى تطوير وتصنيع مكونات اليورانيوم للأسلحة النووية، ولا سيما مكونات من اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة، والمواد المتفجرة النووية الرئيسية في نوى الأسلحة النووية الإيرانية".
ووجدت المنظمة البحثية: "يبدو أن المبنى الرئيسي للموقع، وهو ورشة معادن اليورانيوم، تم تحطيمه وتركه بين أواخر عام 2010 وأوائل عام 2011".
دعا ديفيد أولبرايت، رئيس معهد الأبحاث ومؤسسه، النظام الإيراني إلى الكشف عن هذا الموقع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وكتب اولبرايت في التقرير "يجب على النظام الإيراني أن يعلن هذا الموقع للوكالة الدولية للطاقة الذرية والسماح بتفتيشه حيث ان المنشأة صممت وبنيت للتعامل مع المواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب اتفاق الضمانات الشاملة الايراني."
"ينبغي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشكل أعم، التحقق من المواقع والمواقع والمرافق والوثائق والمعدات والمواد المشاركة في أنشطة خطة ”آمد“، وحث النظام الإيراني على التعاون بشكل كامل في هذه التحقيقات، على الرغم من عمرها، كجزء من ضمان عدم قيام النظام استمرار الأسلحة النووية تعمل حتى اليوم ".
تم تحديد موقع جديد للأسلحة النووية الإيرانية من قبل فريق من الخبراء، الذين يطالبون الآن طهران بالاعتراف بالموقع الذي لم يكشف عنه من قبل للمفتشين الدوليين.
والمنشأة ما زالت لم يعلن النظام أنها موقع أسلحة سابق، كما هو مطلوب بموجب القانون الدولي.
من المحتمل أن النظام الإيراني دمر الموقع بعد أن اكتشف المجتمع الدولي وجود محطة فوردو للتخصيب النووي في عام 2009. يحتوي هذا الموقع، وهو مخبأ عسكري محفور في جانب الجبل، على جزء كبير من البنية التحتية للأسلحة الإيرانية.
وقال اولبرايت "ربما كان هذا الموقع قريبا من القدرة على صنع نوى من اليورانيوم تصلح لصنع أسلحة نووية وإن لم يكن هناك دليل على أن النظام لديه أي يورانيوم يصلح للاستخدام في صنع الأسلحة حتى الآن."
واضاف "لكن الموقع يسلط الضوء بشكل ملموس على أن النظام الإيراني كان يضع صناعة لإنتاج الأسلحة النووية وليس مجرد برنامج تطوير وليس هناك دليل على تدميرها."
يشير هذا الدليل وغيره إلى أن النظام الإيراني لم ينهِ تمامًا سعيه للحصول على أسلحة نووية، ولكنه بدلاً من ذلك استغل وقته في وجه التدقيق من جانب الولايات المتحدة والقوى العالمية الأخرى.
وقالت أندريا ستريكر، الخبيرة في حظر الانتشار في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، إن اكتشاف هذا الموقع الجديد "يظهر إلى أي مدى كذبت طهران على المفتشين الدوليين بشأن برنامج الأسلحة النووية في الماضي وربما الجاري".
وقالت ستريكر إن من المحتمل أن يواصل النظام الإيراني استخدام المعلومات التي تم الحصول عليها من الموقع لمواصلة أبحاث الأسلحة النووية.
وقالت "كان من الممكن استخدامها لصنع نوى أسلحة نووية فعلية حتى تم إنشاء منشأة أكبر مخططة تسمى شهيد بوروجردي على الإنترنت".
"ما هو أكثر من ذلك، ليس هناك ما يضمن وقف أنشطة تعدين اليورانيوم هذه، لأن معلومات الأرشيف تظهر نوايا للتحرك وإخفاء الأنشطة النووية العسكرية بعد عام 2003".
وقالت ستريكر "اليوم طهران أقرب إلى سلاح نووي مما كان يعتقد في السابق." "تحتاج الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إجراء تحقيق كامل في إيران لضمان أن برنامجها النووي سلمي تماما."
ذات صلة:
إيران.. ضرورة عودة قرارات مجلس الأمن والوقف للتخصيب وإغلاق جميع المواقع النووية
إيران..هدف نظام الملالي من منع تفتيش المواقع النووية خدعة للحصول على القنبلة
