كتبت صحيفة واشنطن إكزامينر في 9 شباط (فبراير) 2021 في مقال عن إعادة النظام الإيراني إلى طاولة المفاوضات للحصول على اتفاق أفضل: «يجب أن تستند كل اتفاقية جديدة إلى كونها وسيلة لتحقيق غاية وليس غاية في حد ذاتها. يجب أن يعالج الاتفاق مجموعة واسعة من الإجراءات الإيرانية، وليس فرض قيود متساهلة ومؤقتة على برنامج إيران النووي، ويأمل أن تكون إيران أكثر استعدادًا للتفاوض. يجب أن تجري المفاوضات من موقع قوة ضغط على عقوباتنا. "مثل أي اتفاق، فإن دعم الكونغرس مهم».
وجاء في المقال أيضًا:
لقد حرمت العقوبات الأمريكية النظام الإيراني من أكثر من 70 مليار دولار، وأجبرت النظام على قطع المدفوعات لحماس وحزب الله اللبناني، وقطع العديد من القنوات الدعائية، وخفض الميزانية العسكرية المقترحة لهذا العام بنسبة 24٪. الآن، لدينا فرصة لعقد اتفاقية تحافظ حقًا على أمن أمريكا …
يجب أن يستند أي اتفاق جديد إلى كونه وسيلة لتحقيق غاية وليس غاية في حد ذاته. تمامًا مثل أي اتفاق، فإن دعم الكونغرس مهم، وهو ما تعهدت إدارة ترامب مرارًا بتحقيقه. هذا أيضًا التزام قانوني. يتطلب قانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني، الذي أقره الرئيس السابق باراك أوباما في عام 2015، تقديم أي اتفاق بغض النظر عن شكله، إلى الكونغرس للنظر فيه. كما ينص القانون على أن هذا الشرط ينطبق على "أي اتفاقية ذات صلة – سواء دخلنا فيها أو ننفذها في المستقبل" فيما يتعلق بالسيناريو الذي نواجهه اليوم. أي اتفاق، أو محاولة للعودة إلى برجام، تتجاوز الكونغرس هو أمر غير قانوني ومحكوم عليه بالفشل مرة أخرى.
إذا حاول الرئيس بايدن باختبار هذا المسار، فإن الجمهوريين، بمن فيهم أولئك الذين قد يدخلون مكتب البيت الأبيض في عام 2024، يحذرون إيران بحق من أنها انسحبت بحكمة من نفس الاتفاق الذي انسحبه الرئيس السابق دونالد ترامب بحكمة.
