نهب رأس المال الإيراني وذريعة تسمّى العقوبات

نظام الملالي يربط كل مشكلة بالعقوبات.

ولكن ما الحقيقة؟

والحقيقة أن حل مشاكل الناس لا يتوقف على رفع العقوبات . لكن ما سبب هذا الادعاء.

على مدى خمسة أشهر من عام 1400 الإيراني، كان الميزان التجاري للصادرات والواردات غير النفطية موجبًا بمقدار مليار دولار، وصادرات الغاز والمشتقات بقيمة 5 مليارات دولار، وصادرات النفط الخام أكثر من 10 مليارات دولار؛ وهذا يعني 16 مليار دولار تعادل 432 ألف مليار تومان.

رقم آخر هو 50،000 مليار تومان من التهرب الضريبي، وهو الرقم الوحيد الذي حددته الوكالات الحكومية ووسائل الإعلام وهو غيض من فيض.

لكن بشأن تنظيم الإعانات؛ قال راغفر، خبير اقتصادي حكومي:

يتم تنظيم الإعانات للشركات الخاصة التي لا تدفع ضرائب. بحيث بلغ صافي الربح الوحيد لعشرين شركة تأجير كبيرة عام 1399 الإيراني الماضي 250 ألف مليار تومان، وهو ما يعادل عجز الموازنة الحكومية.

وبهذا الاستكشاف البسيط، نصل إلى عدد 732 ألف مليار تومان من أموال الشعب الإيراني، والتي نهبها خامنئي وأجهزته. وهناك أمثلة كثيرة من المليار دولار التي تلقتها شركة بركت مقابل اللقاح وسرقات أخرى مماثلة.

نتيجة:

حل المشاكل الاقتصادية للشعب الإيراني لا يعتمد على رفع العقوبات. إن الحل يكمن في تخلص الشعب الإيراني من حكومة الملالي وإقامة حكومة شعبية وديمقراطية تنفق رأس مال الشعب على الشعب نفسه.