- نهب 22.5 مليار دولار من العملة الأجنبية المخصصة لصادرات غير نفطية
- نهب 12.5 مليار دولار من صندوق التنمية الوطنية في العام الماضي
- نهب 3.5 مليار دولار من العملة الأجنبية المخصصة لاستيراد السلع الأساسية
أماط أحد سلطات النظام الإيراني اللثام عن عملية نهب واسعة من ثروات الشعب الإيراني من قبل سلطات النظام. ففي الأيام الأخيرة واثر الصراعات بين زمر النظام الحكومية وتحت وطأة انتفاضة الشعب الإيراني، يتم الكشف عن جوانب من الفساد المستشري في النظام اقتصاديًا. وفيما يلي نماذج تم الكشف عنها في الأيام الماضية:
اعترف محمد رضا موجودي رئيس منظمة تنمية التجارة للنظام: من حوالي 33 مليار دولار مخصصة لصادرات غير نفطية، لم ترجع إلى البلاد سوى 10.5 مليار دولار أي ثلث العملة الأجنبية الحاصلة عن الصادرات غير النفطية.
مضيفًا: لم تعد بعد 22.5 مليار دولار من العملة الأجنبية الحاصلة عن الصادرات غير النفطية إلى البلاد مما يتطلب أن نجد حلًا لرفع مشكلة عودة العملة الأجنبية.
أفادت وسائل الإعلام التابعة للنظام عن نهب 12.5 مليار دولار من صندوق التنمية الوطنية في العام الماضي من قبل حكومة الملا روحاني.
وكتبت وكالة أنباء قوة القدس الإرهابية: أفصحت الحكومة عن مصير 12.5 مليار دولار من مصادر صندوق التنمية الوطنية. وأضافت الوكالة: نظرًا إلى أن مصادر إيرادات الصندوق كانت 15.1 مليار دولار، فإن مصير 12.5 مليار دولار متبقي منها مازال مجهولًا. ان قيام الحكومة بسحب مبالغ من الصندوق لدفعات متتالية أدى إلى نفاد رصيد الصندوق.
وتابعت الوكالة: مع أن الحكومة تنفي الأخبار المتعلقة بسحب المال من صندوق التنمية الوطنية، إلا أن عدم دفع التسهيلات لقطاعات غير حكومية يعتبر تأييدًا لهذا الانحراف بنوع ما.
ونظرًا إلى أن مصادر إيرادات الصندوق كانت 15.1 مليار دولار، فإن مصير 12.5 مليار دولار متبقي منها مازال مجهولًا.
النظام الإيراني يعترف بسرقة 3.5 مليار دولار من العملة الأجنبية في الآشهر الأخيرة
أفاد رئيس اللجنة الاقتصادية لمجلس شورى النظام «اختفاء» حوالي 3.5 مليار دولار من العملة الأجنبية وقال رغم تخصيص هذا المبلغ لاستيراد السلع الأساسية، لم يتم تسليم أي سلعة لحد الآن.
وأعلن محمد رضا بور ابراهيمي ارتكاب «مخالفات واسعة» في مجال تصدير واستيراد السلع في إيران وقال إن هذا المبلغ تم تخصيصه لاستيراد السلع الأساسية «في الأشهر الأخيرة» ولكن «لحد الآن لم يتم تسليم أي سلعة لحد الآن ولهذا السبب تم فتح ملفات قضائية لـ 4200 شخص».
وأكد أن هذه القضية حصلت خلال الأشهر الستة الماضية دون الإشارة إلى تفاصيل الملف، وأضاف: رغم أن بعض المستوردين ربما يواجهون قيودًا ناجمة عن التأخيرات» ولكنه «حتى إذا منحنا فرصة زمنية لهؤلاء الأشخاص فلن يحصل أي شيء».
كما انتقد هذا النائب من عدم وضع ترتيب موحد لمنح تخصيصات ودرجات للنشطاء الاقتصاديين في السنوات الأخيرة حيث كان يحول دون تهريب السلع والعملة وأضاف ونتيجة هذا القصور «صدرت بطاقات تجارية لأفراد لم يكن اعتبارهم محل تأييد».
وحسب بورابراهيمي أن «حجمًا كبيرًا من الصادرات يتم عبر البطاقات التجارية ذات استخدام واحد وليس من المعلوم أن أصحاب هذه البطاقات هل يبقون ملتزمين بتعهداتهم في مجال العملة الأجنبية بعد تصدير السلع أم لا».
وفي حوار آخر قال رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس شورى النظام إن «حوالي 10.5 مليار دولار تم منحها من مصادر العملة الأجنبية تحت عنوان التسهيلات للنشطاء الاقتصاديين ولم يتم تسديدها بعد».
وقال بورابراهيمي الذي أدلى بهذه التصريحات في اجتماع النشطاء الاقتصاديين بحضور رئيس البنك المركزي ووزير الاقتصاد ووزير «الصناعة والمعادن والتجارة» ان معادل نصف هذا المبلغ «يتعلق بشركات حكومية ونصفه (5.2 مليار دولار) يتعلق بالقطاع الخاص».
من ناحية أخرى وفي عمل غير مسبوق، نشر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات محمد جواد آذري جهرمي، قائمة من مستلمي العملة الحكومية لاستيراد الهواتف النقالة مما يبين أن بين 40 شركة استيراد الهواتف النقالة بالعملة الحكومية، أدخلت 30 شركة فقط الهواتف النقالة بجزء من العملة التي استلمتها.
بعد مدة نشر البنك المركزي الإيراني قائمة من 1500 شركة وفرد استوردوا السلع بالعملة الحكومية بقيمة 4200 تومان. وانتقد حسن روحاني مما وصفه بـ «سوء استغلال» عدد من تخصيصات العملة الأجنبية (الدولار بقيمة 4200 تومان).
ويُنشر خبر استلام مبالغ ضخمة من العملة الأجنبية لاستيراد السلع الأساسية وسوء استغلالها في وقت أعلن في ديسمبر الماضي نائبان من مجلس شورى النظام أن أسعار السلع ارتفعت بنسبة 70 بالمائة، رغم تخصيص حوالي 14 مليون دولار من العملة الحكومية لاستيراد السلع الأساسية.
