اعتقالات واسعة في الأهواز ونفي عدد من السجناء السياسيين الأهوازيين إلى سجون أخرى
ألقى النظام الإيراني مؤخراً القبض على عدد كبير من المواطنين العرب في مدينة الأهواز ومدن أخرى في محافظة خوزستان وقام بنقل عدد من السجناء السياسيين الأهوازيين من سجن «شيبان» إلى سجون أخرى في البلاد.
ووفقاً لتقرير، نُقل عدد من السجناء السياسيين وسجناء الأمن المحتجزين في سجن شيبان في الأيام الأخيرة إلى سجن زنجان المركزي، وسجن تبريز المركزي، وسجن أردبيل المركزي، وسجن أليغودرز.
تم ترحيل السجين الأمني عبد الأمير بيت سياح، الذي تم اعتقاله قبل حوالي 10 سنوات واحتجز في سجن شيبان، الأسبوع الماضي إلى سجن أردبيل المركزي. واعتقل عبد الأمير بيت سياح لأسباب مجهولة بسبب الاشتباك مع قوات الأمن وتم سجنه في سجون كارون وشيبان في الأهواز منذ 10 سنوات.
ووفقاً لتقرير آخر، نُقل المعتقلون الأهوازيون بعد هجوم 22 سبتمبر / أيلول إلى سجن إيفين لاستجوابهم، ومعظمهم اعتقلوا بسبب الاحتجاجات الأخيرة.
نُفذت بعض الاعتقالات بصورة مشتركة وبشكل عائلي وتم نقل عدد من المعتقلين إلى طهران. ووفقاً لمصادر إخبارية، اعتُقل أفراد عوائل المهاجمين أيضاً حتى قبض على النساء والأطفال والرجال من عائلاتهم ولا تتوافر معلومات عن مصيرهم بعد.
والمؤسسة التي قامت بهذه الاعتقالات هي استخبارات قوات الحرس وكان لبعض المعتقلين سوابق من الاحتجاز بسبب الأنشطة السياسية والمدنية.
وكانت الاعتقالات تعسفية، وحتى أولئك الذين أفرج عنهم بكفالة تم اعتقالهم لدى مراجعتهم محكمة الثورة.
الاعتداء على سجين مضرب عن الطعام بالضرب
أيضا، مارس جلاوزة خامنئي في سجن أوروميه، على مرتضى ظهر علي، من سجناء عنبر العلاج النفسي الذي هو مضرب عن الطعام، التعذيب الوحشي بحيث كسرت كتفه وتضررت عينه اليسرى. و تم نقل مرتضى ظهر علي الى الحبس الانفرادي في 7 يوليو بسبب حيازته هاتف نقال، وفي 28 سبتمبر اضرب عن الطعام احتجاجا على الحبس الانفرادي. وعلى الرغم من خطورة حالة هذا السجن، رفض الجلادون نقله إلى المستشفى.
هذا وأبدى «جاويد رحمان» المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران في تقريره الأول إزاء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في إيران. ودعا النظام الإيراني إلى الإفراج عن السجناء السياسيين والمعتقلين في التظاهرات الأخيرة وكذلك طالب بتحقيق بشأن مجزرة عام 1988 ووفاة السجناء في ظروف غامضة في الأشهرالأخيرة
وأشارفي تقريره إلى انتهاك الحق في الحياة (الإعدامات) ، وتحديدًا إعدام الأحداث وممارسة التعذيب وانتهاك الحق في التجمع وحرية التعبير والمعتقد وانتهاك حقوق المرأة والأقليات الدينية من قبل النظام الإيراني. وشدّد جاويد رحمان مرة أخرى على أن الأمين العام للأمم المتحدة يطالب بالإفراج عن المحتجين المعتقلين ويدعو إلى إطلاق سراح المتظاهرين الذين قُبض عليهم خلال المظاهرات الأخيرة في إيران.
