بقلم: *حسين داعي الاسلام عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
لقد قالت المقاومة الإيرانية مرات عدة بأن هذا النظام لا يريد ولا يستطيع الوقوف في وجه الأزمات الاقتصادية أو حل مشاكل الشعب. وفي هذه الأيام شهدنا على وسائل إعلام النظام الكشف عن عمليات اختلاس كبرى تم فضحها خلال حرب وصراع عصابات المافيا الحاكمة وتم طرحها في محكمة شكلية. قضية الفساد في البتروكيمياويات التي قيل بأن رقم الاختلاس فيها وصل ل ٦ مليار و٦٥٦ مليون يورو أو أكثر من ٧ مليار دولار تعادل مئات المليارات من التومانات. ووسائل إعلام النظام اعتبرتها أيضا أنها أكبر عملية نصب واحتيال في تاريخ ايران.
وفي هذه الاثناء سعت كل من العصابتين الحاكمتين لفضح الطرف الآخر وإلقاء المسؤولية على عاتق الآخر.
وكالة أنباء ايسنا الحكومية كتبت خلال تقرير لها بعنوان أكبر قضية فساد مالي منذ عام ١٩٩١ وحتى عام ٢٠١٩: لقد فقدت الأعداد قيمتها. ١٢٣ مليار تومان و ١٠٠٠ مليار تومان و ٣ آلاف مليار تومان وحتى ١٨ ألف مليار تومان كلها أعداد ممكنة أن تكون ميزانية لعشرات وحتى المئات من الأجهزة والمؤسسات. ويمكنها أن تشكل دعما لعدة ملايين من الأشخاص لعدة شهور. وحتى أنها يمكنها أن تؤثر على الأوضاع الاقتصادية لبلد مكون من 80 مليون نسمة. وفي نفس الوقت فإن هذه الإعداد والأرقام تضع أمامنا صورة كلية للفساد المستشري.
صحيفة جوان المرتبطة بقوات الحرس كتبت حول هذه القضية: “لقد استمر التحقيق بهذه القضية أكثر من خمس سنوات في المحكمة وفيها ١٤ متهم في هذه القضية ومنهم مدراء شركات حيث أن القسم الأول منهم كانوا يتقاضون مبالغ طائلة من مشترين أجانب وفي القسم الثاني كانوا قد أسسوا شركات خارج البلاد بحجة الالتفاف على العقوبات وكانوا يحولون المال لحساباتهم الخاصة”.
وقد ذكرت صحيفة جوان أسماء وأوصاف هؤلاء المتهمين وذكرت بأن المتهم العاشر في هذه القضية على اشرف رياضي صهر محمد رضا زاده وزير الصناعة سابقا والمستشار الحالي لوزير النفط.
وخلال المحاكمة الشكلية تم الإعلان بأن المدير التنفيذي السابق لشركة البتروكيماويات التجارية هو متهم الصف الأول وتشكيل قضية الفساد هذه أدى لإحراق ورقة سلسلة من مسؤولي النظام الذين كانوا يتحايلون على العقوبات.
التحايل على العقوبات حيلة جديدة للاختلاس
صحيفة ايران التابعة لحكومة روحاني سعت أيضا لإلقاء اللوم على العصابة المنافسة لها مسمية هؤلاء المتهمين ب “المتربحين من العقوبات” وتكتب: “في الجلسة الثانية من المحاكمة في قضية فساد شركة البتروكيماويات التجارية تم الإعلان بأن الرقم الأساسي للإخلال في النظام الاقتصادي للبلاد هو ٦ مليار و ٦٥٦ مليون يورو وعلى المتهمين حقن العملة الحاصلة من المواد البتروكيماويات في النظام الاقتصادي.
وفي هذا الصدد كتبت صحيفة ابتكار التابعة لعصابة الإصلاحيين ملقية اللوم على العصابة المنافسة: “لقد كان المتهمون يتلقون مبالغ طائلة من خلال ادعاء التحايل على العقوبات ومن خلال تشكيل شركات خارج إيران. وبالنظر لهذه المسئلة تتبادر الكثير من الأسئلة حول هذه القضية. كيف يمكن في اقتصاد بلد ما للنشطاء الاقتصاديين فيه الحصول على مثل هذه المبالغ ووضعها في حساباتهم الشخصية بحجة التحايل على العقوبات وإعادة المرابح الحاصلة من نشاطاتهم إلى داخل البلاد؟
المختلسون يطلبون ميدالية
في جلسة اليوم الماضي في المحكمة التي خصص القسم الأكبر منها للدفاع عن رضا حمزة لو المدير التنفيذي السابق لشركة البتروكيماويات التجارية ومتهمي الصف الأول، يقول حمزة لو: “أنتم يجب أن تعطونا ميداليات لأننا لم نترك هذا المال أن يخرج خارج البلاد”.
الفقر المطلق بالنسبة للشعب الإيراني
مع انتشار الأخبار التي تتحدث عن السرقة والنهب يعيش أكثر من ١٠ ملايين ايراني تحت خط الفقر المطلق وذلك بناء على اعترافات مسؤولي النظام نفسه ولا يملك هؤلاء خبزا يأكلونه وتسعى في نفس الوقت وسائل إعلام النظام للترويج من أجل تقليل الذعر والخوف من آثار ونتائج هذه الفضيحة من الناحية الاجتماعية من خلال التقليل من أهميتها.
والحقيقة هي أنه في ظل هذه الظروف التي لا يستطيع أغلب الشعب تأمين الحد الأدنى من متطلباتهم الأساسية ولكننا نجد حدوث مثل عمليات الاختلاس والفساد الكبيرة والتي تدفع للتعجب والدهشة. وهل النظام فعلا غير قادر على السيطرة أم أن هناك أمرا آخر؟ أم أنه في ظل الظروف الانفجارية للمجتمع لماذا يتمكن النظام من السيطرة وستتكرر مثل هذه الاختلاسات؟
الحقيقة هي عندما يجلس السارق الكبير في رأس النظام أي خامنئي ويقوم بسرقة عشرات المليارات من الدولارات من ثروة الشعب الإيراني ويضعها في جيبه وجيوب قادة حرسه أو ينفقها على إشعال الحروب في المنطقة وعلى تصدير الإرهاب والرجعية للبلدان الأخرى، كيف يمكن الوقوف في وجه هذه الاختلاسات في هذا النظام.
وأساسا يعتبر الاختلاس من الديناميكيات الداخلية للنظام.
وعندما يتحدث خامنئي نفسه عن تهريب ٢٥ مليار ويعترف جميع سياسيو النظام بأبعاد هذا التهريب تكون هذه السرقات من جيوب الشعب الإيراني.
السيدة مريم رجوي قائدة المقاومة الإيرانية أكدت عدة مرات بأن هذا النظام لا يريد ولا يستطيع الوقوف في وجه الأزمات الاقتصادية ولا حل مشاكل الشعب ولن يتم إنقاذ هذا الاقتصاد المنهار إلا بإسقاط هذا النظام.
ولا نملك حلا سوى بتوسيع الانتفاضات من أجل إسقاط رأس أفعى الفساد والنهب والدمار.
عندما يتم طباعة المال يوميا وإعطائها لمرتزقتهم وعملائهم في المنطقة والسيولة النقدية وصلت لأبعاد نجومية مخيفة يتم سرقة عشرات الملايين من جيوب وسفرة طعام الشعب الإيراني في كل لحظة.
إذا لا يمكن التخيل أبدا أن هذا النظام سيستطيع يوما الوقوف في وجه الاختلاس والفساد وبالطبع هذا سيجعل وضع المجتمع الإيراني انفجاريا كل يوم بشكل أكبر
ما هو طريق الحل؟
هذا النظام الذي تأسس قبل ٤٠ عاما مضى على السرقة والفساد ونهب الثروات الوطنية وقوت الشعب الإيراني من قبل خميني ويستمر حتى اليوم، يستخدم أداتين اثنتين وهما القمع في الداخل ونشر الحروب والإرهاب في الخارج من أجل حفظ حياته وبقائه.
ولكن الآن وضعت نهاية سياسات التماشي عائقا أمام الإرهاب ونشر الحروب في الخارج وكذلك وضعت انتفاضة الشعب الإيراني عوائق حقيقية عديدة أمام جهازه القمعي.
ولذلك فإن الحل لهذه المشاكل باختصار هو في يد الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة الذين صمموا الاستمرار في الانتفاضة ضد النظام حتى إسقاطه بشكل كامل. ومعاقل الانتفاضة في الشكل المنظم للمقاومة الإيرانية في داخل إيران.
