تعتبر الزيادة اليومية في أسعار السلع في إيران كبيرة لدرجة أن مصطلح «الغلاء» لا يبرز ارتفاع الأسعار. وترتفع أسعار البضائع في بعض الأحيان لحظة بلحظة، وتصبح موائد الشعب الإيراني فارغة كل يوم. هذه التكاليف مرتفعة للغاية لدرجة أن توفير السلع الأساسية أصبح بعيد المنال حتى بالنسبة للطبقة الوسطى.
ارتفع سعر الدجاج أكثر من 2.5 مرة منذ بداية العام الحالي، وارتفع سعره المعتمد من 12 ألف تومان للكيلوغرام الواحد إلى أكثر من 27 ألف تومان. وتسبب الغلاء وارتفاع الأسعار في حذف اللحوم والدواجن من موائد المواطنين، واعترفت صحيفة إيلنا الحكومية بما يلي:
صحيفة ”إيلنا“ الحكومية – 16 نوفمبر 2020
"أكثر من 70 في المائة من العمال يستلمون أجرًا ضئيلًا ولم يعد بإمكانهم شراء اللحوم الحمراء أو حتى اللحوم البيضاء، وقد اضطروا إلى إزالة هذه العناصر من سلة التسوق الشهرية."
ويأتي الغلاء المدهش للمواد الغذائية في وقت تجاوز فيه خط الفقر 10 ملايين تومان؛ لكن رواتب العمال أقل من مليوني تومان. لفهم هذه الحقيقة، يكفي مقارنة ارتفاع الأسعار هذا العام بالسنوات الثلاث الماضية. زاد الدولار ثمانية أضعاف، والمسكوكات 18 مرة، وسكن سبع مرات، والسيارات 10 مرات أكثر مما كانت عليه في السنوات الثلاث الماضية، ويفقد الناس جزءًا من رزقهم كل يوم.
ما سبب هذا الغلاء؟ ولماذا، بدلاً من كبح الغلاء، يتم باستمرار نشر أخبار ارتفاع الأسعار؟
تتلخص الإجابة في كلمة واحدة في طبيعة نظام الملالي الناهبة، فالصحف والمواقع الإلكترونية ووكالات الأنباء لكلا عصابتي النظام تكشف جزءًا من هذه الطبيعة من السرقة من خلال اتهامات بعضها البعض كل يوم في مجادلاتهم وصراعاتهم.
بوقاحة وبلاخجل ولتضليل الناس يستهدف كبيرالسارقين خامنئي الكسبة ويقمعهم لمكافحة الغلاء! أو يقوم بتشغيل «معسكرتنظيم السوق» وإحضار حفنة من أفراد الحرس والباسيج الذين هم أنفسهم مهربون لقمع المواطنين، إذًا التهريب أو البيع الغالي ذريعة لتقليل دور حكم الملالي في حالات السرقة.
وفي المرحلة النهائية لنظام ولاية الفقية لا يمتلك النظام حلول للتخلص من هذه الأمات، فحسب بل يواجه أيضًا غضب الشعب الإيراني المكبوت.
لقد أثبتت المقاومة الإيرانية عبر السنين بدفعها الثمن الباهظ في مسار العمل أن مصدر كل المشاكل الداخلية والإقليمية هو خامنئي.
وعقد أعضاء معاقل الانتفاضة عزمهم للإطاحة بنظام ولاية الفقية ورفع راية الحرية في إيران اعتمادًا على سكان العشوائيات والمواطنين ممن نهبت أموالهم من قبل نظام الملالي.
