أربعون مليون إيراني تم تصنيفهم بانها يعيشون تحت خطر الفقر، اي ما يعادل خمسين في المائة من عدد سكان ايران البالغ ثمانين مليون ، الارقام على لسان رئيس ما يعرف بلجنة الخميني الاغاثية الحكوميةوذلك وسط حالة غضب شعبي تجاه النظام الايراني المتهم بالانفاق على تدخلاتها في دول المنطقة لا سيما اليمن و سوريا .
وأعلنت المقاومة الإيرانية مرات عدة أن النظام وبسبب طبيعته المعادية للبشر، ليس قادرًا على حل أبسط معضلات المجتمع. الاحتجاجات المتزايدة لشرائح مختلفة للشعب تعكس الغضب العارم للشعب حيال النظام.
الفقر والبطالة والحرمان وکل أنواع المشاکل الحادة التي تتفاقم في ظل هذا النظام القمعي الاستبدادي، تجعل الحياة مستحيلة في ظله وإن منظمة مجاهدي خلق التي تٶکد بأنه لايوجد هناك أي خيار أو طريقة حل للأوضاع الوخيمة في إيران إلا بإسقاط النظام، ولاريب من إن الشعب الايراني قد إقتنع تماما بذلك ولهذا فإنه صار يطالب علنا بإسقاط هذا النظام.
سبق وأن أكد عضو في مجلس شورى النظام أن خط الفقر يعادل 10مليون تومان، ويأتي ذلك بينما أنفق النظام الإيراني منذ عام 2002 حتى الآن 500مليار دولار من أجل البرنامج النووي.
500مليار دولار من أجل البرنامج النووي
نشر المجمع الإستراتيجي العربي في التعاون مع مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، تقريرا فيما يتعلق بجميع ما أنفقه النظام الإيراني منذ عام 2002 حتى الآن من أجل البرنامج النووي.
وطبقا للتقييم المذكور في هذا التقرير، أنفقت الخلافة الإسلامية! في هذه الفترة من الزمن 500مليار دولار من أجل البرنامج النووي.
وهذا رقم مدهش حيث ألقى بظلاله على معايير المعيشة الاقتصادية للمواطنين الإيرانيين مؤثرا على تخفيضها بشكل تلقائي.
خط الفقر 10ملايين تومان
يطغى الفقر بصورة متزايدة على نسبة أكثر من المواطنين الإيرانيين تزامنا مع تعميق تأثيره. وأعلن رسول خضري أخيرا أن خط الفقر يقترب من 5ملايين تومان في الأقضية و10ملايين تومان في طهران.
وصرح هذا العضو في اللجنة الاجتماعية بمجلس شورى النظام أن «الرجال الحكوميين يخفضون هذه الخطوط من أجل أن تسود الراحة المجتمع»، مما يعني أنهم يقدمون إحصاءات غير حقيقية للرأي العام.
حقيقة الإحصاء في إيران
في الحقيقة إذا ما كان التحقيق في إيران بشأن المراكز الرسمية على وجه التحديد أو يسلط الضوء على القضايا العملاقة والحاسمة في البلاد، لا يطلق عليه مجرد عنوان التحقيق فحسب وإنما يعتبر قضية أمنية أيضا.
والكثير من الناشطين والمحققين الذين عملوا على قطاع محدد أو نشروا معلومات خلافا لمصالح الخلافة الإسلامية! اقتيدوا إلى السجون.
وبهذا المعيار يمكن النظرة إلى الإحصاء المقدم من قبل رسول خضري نظرة الشك، قد لا يذعن بالحقيقة بأكملها.
عدد الفقراء في إيران
ورغم ذلك، يتخذ هذا العضو في مجلس شورى النظام تصريحات تشير إلى تفشي كارثة الفقر في إيران. ويؤكد خضري أن القوة الشرائية لأكثر من 80بالمائة من المجتمع انخفضت إلى السدس. وتابع هذا العضو في اللجنة الاقتصادية في مجلس شورى النظام قائلا: «تم تقديم رزمة الدعم من قبل الحكومة لـ11مليون شخص بين الشرائح ذات الدخل المنخفض، بينما تكهنت اللجنة النسبة لما يتراوح بين 20 إلى 40مليون شخص». وبعبارة أخرى يؤيد خضري أنه ومن وجهة نظر مجلس شورى النظام 20 إلى 40مليون شخص بحاجة ماسة إلى رزمة الدعم. بمعنى أن نصف عدد سكان البلد يحتاجون إلى مثل هذه الإعانات من أجل بقاء معيشتهم. ولكن إذا ما نقارن هذا الإحصاء مع الإحصاء المقدم من جانب خضري، فسوف ندرك جانبا أكثر من حقيقة القضية.
عندما انخفضت القوة الشرائية لأكثر من 80بالمائة من المجتمع إلى السدس، فينبغي أن يكون عدد السكان الفقراء المحتاجين إلى رزمة الدعم أكثر من 50بالمائة من سكان البلد.
ورغم أن خضري لا يشير في تصريحاته إلى نوع الفقر الذي طرحه، ولكن الوثائق والمستندات تدل أن قصده هو الفقر المطلق، والفقر المطلق هو عبارة عن عدم تمتمع السكان بأدنى مقومات أسباب العيش.
