أصدرت «نسرين ستوده» رسالة مفتوحة إلى المدعي العام في طهران كشفت خلالها عن صدور حكم بالسجن لمدة 20 عاماً للاحتجاج على الحجاب القسري.
بعد الإعلان عن حكم بالسجن لمدة 20 عاما على «شابرك شجري زاده» أصدرت محاميتها السيدة «نسرين ستوده » التي اعتُقلت في 13 يونيو بسبب الدفاع عن المحتجات على الحجاب القسري في سجن إيفين رسالة إلى المدعي العام في طهران وصفت فيها صدور عقوبة السجن لمدة 20 عاماً لموكلتها بأن الهدف منه خلق أجواء الرعب والتخويف في المجتمع خاصة وأن القاضي كان على علم بأن موكلتها هي في الخارج وأن أحكام المتهمين لملفات متشابهة تكون ما بين عام وعامين.
كما في الرسالة نفسها وصفت السيدة ستوده اعتقالها وسجنها كإجراء مخطط لهذا الغرض. فيما يلي جوانب من عمليات الكشف في الرسالة:
كان في آخر تصريحاتك التي نشرت في صحيفة بتاريخ 2 يوليو 2018 هناك نقطتان مهمتان دفعتاني أوضح لكم النقاط التالية:
أولا – لقد ذكرت أن المشاركة في المظاهرة أمر غير قانوني، ومن ثم أعلنت ذلك بلغة مألوفة جديرة للسلطات العسكرية بأنه غير قانوني دون تقديم أي سبب ومنطق ومنعت حرية تعبيرالمواطنين. بينما تعترف المادة 27 من الدستور بحرية الإجتماعات دون الحاجة إلى الحصول على ترخيص …
ثانيا: رداً على الرأي العام ، الذي أدهشه الحكم بالسجن لمدة سنتين بسبب سوء التحجب ، صرحت بأنه صد ر حُكم عليها بالسجن لمدة 20 سنة في الملف الأخير! السيد المدعي العام! عندما كنت خارج السجن صدر حكم على المتهمين لهذه الملفات بالسجن لمدة سنة وسنتين. ربما في آخر ملف تم تشكيل محكمته قبل يومين من احتجازي أصدر القاضي مثل هذا الحكم المثير للاستغراب لأنه:
عرف القاضي أن موكلتي سافرت إلى الخارج فلذلك هناك فرصة جيدة للتنكيل حتى يكون عبرة لآخرين، كما ذكرتم ، أساسا تحوّل القضاء إلى وسيلة لخلق الرعب والخوف لدى الآخرين مما يستدعي إلى الأسف الشديد. وربما احتجازي لم يكن دون سبب بصفتي محامية للملف في حال صحة الافتراض أعلاه.
كما أن شكوى قاضي التحقيق حيث أرسله من مدينة كاشان لم يكن صدفة وقرار شخصي.
السيد المدعي العام ! لقد اصيب الرأي العام بالدهشة حيال رد السلطة القضائية على سوء التحجب والصمت المطبق للقضاء تجاه من يقوم برش الحامض والمعتدين.
نقلا عن موقع لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
